عبدالرحيم: إقرار "الأعلى للإعلام" لـ الأكواد والمعايير المهنية اغتصاب لسُلطة نقابة الصحفيين

قال جمال عبدالرحيم وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الأكواد والمعايير التي أعلن عنها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، هي "اغتصاب" جديد وواضح لسُلطة نقابة الصحفيين على أعضائها، وذلك بما يُخالف المادة 77 من الدستور، التي تعطي الحق للنقابات المهنية فقط في مخاطبة أعضائها ومحاسبتهم.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن ميثاق الشرف الصحفي التابع للنقابة، يشتمل على ما جاء بتلك الأكواد والمعايير، وتطبقه النقابة على أعضائها منذ سنوات طويلة، وذلك وفقًا للدستور الذي أعطى لها وحدها حق محاسبة الصحفيين، مؤكدًا أن المجلس الأعلى للإعلام له الحق في ضبط الوسيلة الإعلامية والصحفية فقط، وما دون ذلك هو اختصاص النقابة.

وتابع: "المجلس الأعلى خاطبنا خلال انعقاد انتخابات التجديد النصفي الماضية، لمناقشة الأكواد والمعايير وإبداء الرأي، ولم يكن المجلس في حالة انعقاد لظروف الانتخابات، وفيما بعد خاطبنا مرة أخرى بعدم حاجته لأخذ رأي النقابة في الأكواد والمعايير، إلا في مادتين فقط، وتمسكت النقابة بحقها في إبداء الرأي وفقًا للدستور والقانون، ومازالت"، لافتًا إلى أن مجلس النقابة سيناقش الأمر خلال اجتماعه المقبل.

وقال المجلس الأعلى إن الأكواد والمعايير التي أقرها اليوم، هي واحدة من أهم أدوات الإعلام وهي تمثل قواعد العمل المهنية المُلزمة للوسائل الإعلامية والإعلاميين، وتحدد مواصفات الخبر وقواعد التغطية الإعلامية، وتضمن حقوق المشاهدين والإعلاميين، وتشمل قواعد التغطية الإعلامية المتخصصة (الأكواد).

وأضاف أن من بين هذه المعايير، الكود الخاص بالتعامل الإعلامي مع المرأة ويضم 13 معيارًا، وكود تغطية الحوادث الإرهابية ويضم 5 معايير، وكود حماية القيم والأخلاق ويضم 7 معايير، وكود قضايا الطفل ويضم 6 معايير، وكود ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية ويضم 4 معايير، وكود الأعمال الدرامية ويضم 19 معيارًا، وكود التغطية الرياضية ويضم 17 معيارًا.

وأكد أن هذه الأكواد والمعايير، تتطابق مع قواعد الإعلام الدولية، وهي قواعد موحدة بالدول التي يتمتع إعلامها بالحرية والاستقلالية، وتتوافق مع مثيلاتها المطبقة في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المجلس أن هذه الأكواد والمعايير تلتزم بالعهد الدولي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، والدستور المصري والقوانين، ويضمن تطبيقها عودة الإعلام المصري لموقع الصدارة، بما يضم من كفاءات إعلامية وصحفية وقوانين تزيد من احترافية الوسائل الإعلامية، وتهدف إلى ضمان المصداقية والاستقلالية، وتحمي الرأي الآخر، كما تحمي المصالح العامة للمجتمع، وتمنع نقل الأكاذيب والشائعات من مواقع التواصل الاجتماعي، كما تمنع النقل من وسائل إعلامية أخرى، وتعتبر الوسيلة الإعلامية مسؤولة مسؤولية تامة عن أي خبر تقوم بنقله، دون أن تتأكد من صحتها، بالإضافة إلى حماية الحياة الخاصة، وتعتبر أن جميع المعلومات والصور والبيانات الشخصية، بما فيها جميع الأجهزة الرقمية تمثل خصوصية لصاحبها، ولا يجوز اختراقها، لافتًا إلى أنها تُلزم الإعلاميين باحترام الرأي الآخر، ومراعاة التوازن والالتزام بالاستقلالية، فيما يخص أصحاب المصالح.