المرأة السودانية.. حضورٌ فاعل ودور بارز وفرصة لاسترداد المكانة
سلمت قوى الحرية والتغيير في السودان، قائمة لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، تضم حكومة بينها أول امرأة تتولى وزارة الخارجية في تاريخ السودان، وهي الدبلوماسية السابقة أسماء عبد الله، كما تضم التشكيلة 3 نساء أخريات، هن انتصار الزين صغيرون للتعليم العالي، ولينا الشيخ لحقيبة التنمية الاجتماعية، وولاء البوشي للشباب والرياضة.
وتعد أسماء عبد الله التي اختارها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لحقيبة "الخارجية" وأجازتها قوى إعلان الحرية، أول سودانية تتولى هذا المنصب الحساس في تاريخ البلاد، ومن أولى السودانيات اللائي عملن في السلك الدبلوماسي.
وحين عزفت الموسيقى العسكرية معلنةً عن انقلاب المخلوع عمر البشير في يونيو (حزيران) 1989 سنَّ النظام سياسة تطهير الخدمة المدنية من غير الموالين، وأطلقت عليها اسماً تراثياً «سياسة التمكين»، واستخدمته في إبعاد كل من يُشتبه بأنه غير مناصر للإسلامويين، وكانت السفيرة أسماء من أوائل ضحايا سياسة «التمكين»، وأُبعدت من وزارة الخارجية تحت قانون «الفصل للصالح العام».
في رحلتها الدبلوماسية تدرجت السفيرة أسماء في عدد من المناصب حتى وصلت إلى درجة «وزير مفوض»، وعملت نائبة مدير دائرة الأميركيتين الخارجية، ثم عملت في عدد من سفارات السودان بالخارج من بينها النرويج.
تطلعات المرأة السودانية بعد دورها البارز بالثورة
وفقاً لتقرير أعدته شبكة الـ BBC كان مشهد النساء السودانيات المتكرر، وهن في الصفوف الأولى للاحتجاجات، في معظم المدن السودانية مبهرا للكثيرين، فقد تقدم هؤلاء المسيرات دون خوف، وهن يرددن شعارات "تسقط بس"، حتى أن البعض يعتبر أن المشاركة الفاعلة للمرأة السودانية في تلك الثورة، تمثل نقطة تحول في تاريخ حراكها المضيء عبر سنوات طويلة.
وإذا كانت تلك الثورة مثلت نقطة تحول، نحو مزيد من الفعالية، والاضطلاع بمهام الشأن العام بالنسبة للمرأة السودانية، فإن السودانيات على ما يبدو، قررن مواصلة الطريق، للحصول على حقوقهن، التي يرين أنها هضمت عبر عقود طويلة، من تحكم عدة حكومات متتالية.
لا لقهر النساء
وكانت مبادرة (لا لقهر النساء) السودانية، قد نظمت احتجاجا أمام وزارة العدل يوم السبت 20 إبريل ، للتعبير عن رفض المرأة السودانية، لجميع القوانين التي تميز سلبا ضد النساء، وحيث طالبت المتظاهرات بعدة مطالب من أهمها المساواة العادلة.
وتعكس تلك التظاهرة، إصرار الناشطات السودانيات، على إكمال ما بدأنه خلال الثورة الحالية، التي يشهدها السودان، وترسيخ حقوقهن في المشاركة، في مرحلة ما بعد حكم الإنقاذ، والرئيس المعزول عمر البشير، الذي تصفه معظم الناشطات بأنه كان الأعنف في تغييب النساء وتهميشهن.
دور لم يأت من فراغ
تقول الدكتورة أميره أحمد( من السودان)، وهي الاستاذة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن دور المرأة السودانية الحاضر بقوة خلال الثورة، لم يأت من فراغ وإنما بني على أسس تاريخ ثوري، فالحركة النسائية السودانية كانت من أوائل الحركات النشطة في المنطقة، كما أن أول امرأة منتخبة برلمانيا في إفريقيا والشرق الأوسط كانت سودانية أيضا وهي فاطمة أحمد ابراهيم.
وتضيف الدكتورة أميرة، أن رائدات الحركة النسائية السودانية يحملن إرثا كبيرا، من النضال من أجل المساواة، فقد تظاهرن في الشوارع منذ أربعينات القرن الماضي، مطالبات بحق المرأة في التعليم والعمل، والأجر المتساوي والمشاركة السياسية، وتعتبر أن كل ذلك مهد لوجود أجيال نسائية متعلمة كما خلق وعيا متدفقا لدى المرأة السودانية.
مستقبل مشرق
وتخلص الدكتورة أميرة أحمد إلى أن تلك المشاركة القوية، للمرأة في الثورة السودانية، والتي شهد بها الجميع، ستخلق بالتأكيد مستقبلا أفضل للمرأة السودانية، وفي تدليل على ذلك ترى أن الفتيات السودانيات، صار لديهن وعي أكبر بحقوقهن، وقد شهد الجميع كما تقول، كيف أصبحن في مشاهد متعددة للثورة السودانية، يعبرن بصوت عال وبشجاعة عن آرائهن.
وتعتبر أميرة أن وعي المرأة السودانية، يبشر بمستقبل أفضل على مستويين، فمن ناحية صار النساء أكثر التفافا حول مطالبهن، ومن ناحية أخرى فإن قوى الحرية والتغيير في السودان، وفي معرض تخطيطها، لحكومة مستقبلية من التكنوقراط، أكدت على أنها ستسمح للمرأة السودانية بالمشاركة بنسبة النصف.
