قطر تطارد فريق حقوقي دولي في لاهاي.. والفريق يواصل التقصّي
أعلن فريق متخصص من الخبرات الحقوقية والقانونية الدولية، وكذلك من الصحفيين الاستقصائيين بدء عملهم في لاهاي، يختص الفريق بنظر وتحقيق وتوثيق انتهاكات دولة قطر للقانون الدولي.
ويعمل الفريق - حسب بيان لهم - بموجب معايير الأمم المتحدة، وتتمثل مهمته في المساهمة في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في قطر، وكذلك انتهاك حقوق العمال، ودعم التطرف والإرهاب وتعزيز خطاب الكراهية.
كما يتمثل الهدف الاستراتيجي للفريق في دعم الجهود العربية والدولية في مواجهة التطرف والإرهاب.
ويعمل "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" في لاهاي على توظيف الأدوات والآليات الحقوقية الدولية وتكنولوجيا الاتصالات الحديثة لتشكيل رأى عام محلي ودولي يعمل لأجل نبذ التطرف والكراهية ودعم قيم الحوار والسلام.
وفي تفسير "الفريق الدولي لتقصي الحقائق في انتهاكات قطر" لأسباب "السريّة" في العمل يقول الفريق: إن السرية هى واحدة من قواعد السلوك، حيث تبقى المعلومات التي يتم تصنيفها بأنها سرية طىّ الكتمان وعدم الكشف عنها، وذلك بموجب أنظمة العمل النافذة.
والسبب الرئيسي في قاعدة السريّة هو لتفادي أعمال التهديد والاستهداف خاصّة من قبل الحكومة القطرية والجماعات المتطرفة المدعومة من قطر.
هذا وكان قد اتهمت دولة الإمارات، قطر أمام محكمة العدل الدولية بتأجيج الأزمة، التي بدأت قبل عامين، وأسفرت عن قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة ودول خليجية.
وخلال جلسة استماع عقدت في محكمة العدل الدولية بلاهاي، اتهمت أبوظبي الدوحة بـ"بث أكاذيب" ضد الإمارات ودعمها مختلف "الجماعات الإرهابية".
وبصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، كانت محكمة العدل الدولية أمرت الإمارات في يوليو 2018 بحماية حقوق المواطنين القطريين بعد ادعاء قطر تعرض مواطنيها للمضايقة والتمييز وهي مزاعم دحضتها أبوظبي بالحجة والبرهان بأن كشفت الألاعيب التي تمارسها الدوحة لتشويه الحقائق فقط للإساءة لسمعة الإمارات.
وقدم الفريق القانوني لدولة الإمارات لمحكمة العدل الدولية بلاهاي، كافة الأدلة التي تشير إلى الانتهاكات القطرية وازدواجية المعايير، التي تتعامل بها قطر أمام المنظمات الدولية والنهج الكيدي الذي تمارسه الدوحة في رفع الدعاوى والشكاوى أمام المنظمات الدولية.
وعقدت محكمة العدل الدولية جلسة استماع للنظر في طلب الإمارات إصدار سلسلة من التدابير المؤقتة على وجه السرعة من أجل حماية حقوق الدولة من الأساليب، التي تتبعها قطر بالتلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية ومنع الدوحة من تأجيج النزاع وتوسيع نطاقه حيث تحاول الدوحة تصعيده بإجراءاتها الكيدية المستمرة.
وفي المرافعات التي قدمها الفريق القانوني للإمارات استمعت المحكمة باهتمام إلى سلسلة التدابير التي تم مطالبة المحكمة بإصدارها، والتي تناولت مطالبة قطر بسحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018 إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع الموضوع نفسه أمام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
وعلق وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في سلسلة تغريدات على صفحته بتويتر على جلسة محكمة لاهاي، مثنيا على المرافعة التي قدمها الفريق القانوني لدولة الإمارات.
وكتب قرقاش "اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانوني لدولة الإمارات فندوا فيها الادعاءات القطرية وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطري للموقع الإلكتروني الذي يستخدمه المواطن القطري للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانوني يتفكك ويرتد على الدوحة".
وتابع الوزير الإماراتي، "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسي والمسار القانوني فهو منطق العاجز المتكابر. وهذه رسالة لاهاي".
وأكد أنور قرقاش أن الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا في المنظمات والمحاكم الدولية، مضيف "للأسف هذا ما قامت به قطر في تحركاتها اليائسة لفك أزمتها واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هي إستراتيجية مكانك سر وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".
