بعد موافقة الحكومة.. كيف تخدم منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا رجال الأعمال؟

تقارير وحوارات

بوابة الفجر


أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والقضايا ذات الأولوية والتي تهدف الوزارة من خلالها إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف قطاعات الدولة، أنه سيتم إطلاق منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا قريبًا.

 

وتستهدف منظومة تخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيًا، تلبية الطلب الحقيقي على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية، والمساعدة في تحقيق أولويات الاستراتيجية الصناعية الوطنية، إلى جانب تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين على نحو مُعلن وشفاف وتنافسيّ، مع استبعاد سماسرة الأراضي والحد من فرص السعي إلى تحقيق ربح ريعي أو بما يسمى "تسقيع للأراضي".

 

تيسير وإزالة معوقات

 

وقال المهندس محمد غازي رئيس هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات صحفية له، إن الهيئة تبدأ حاليًا الإعداد لحجز الأراضي الصناعية إلكترونيًا، وإنه من المقرر إطلاقها في الأيام القادمة، وإن ذلك بهدف التيسير على المستثمرين ورجال الأعمال لاختيار الأراضي والتعرف على الفرص الاستثمارية والأراضي المتاحة على الخريطة الاستثمارية المصرية، كما أنه سيتم توفير نحو 1000 قطعة أرض صناعية مبدئيًا من خلال البوابة الالكتروينة  لطرح الأراضي فى الفترة التجريبية موضح عليها الفرص الاستثمارية الجاهزة للاستثمار.

 

بحسب رئيس هئية التنمية فإنهم قاموا بطرح 31 مليون متر مربع أراض صناعية مرفقة خلال 3 سنوات، ضمن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة للتنمية الصناعية 2020، والتي تهدف لتوفير 60 مليون متر مربع أراض مرفقة للاستثمار الصناعي، وإن خطة الوزارة تستهدف إنشاء 13 مجمعًا للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم طرح مجمعين صناعيين، وهما مرغم 2، ومجمع البحر الأحمر قريبًا على صغار المستثمرين.

 

أما محمد حربي، رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، فيرى أن إطلاق بوابة حجز الأراضي إلكترونيًا قريبًا خطوة يطالبون بيها كمستثمرين، وتعمل على تسهيل الإجراءات، وحل مشاكل طوابير حجز الأراضي، وضياع وقت المستثمر بين أروقة المكاتب المختلفة، كما أن تلك الخطوة ستعمل إزالة معوقات إجراءات إنشاء المشاريع الاستثمارية، حيث تم حل طول مدة إصدار التراخيص بقانون التراخيص، إضافة إلى إصدار قانون الاستثمار الموحد، والذى حل نحو 95٪ من مشاكل المستثمرين.

 

الحجز الإلكتروني بديل لنظام القرعة والنقاط

 

وقامت الحكومة المصرية، في أبريل من العام الماضي بإلغاء القرعة في طرح الأراضي واستبدلت به نظام النقاط، والذي يعني بأن يكون هناك تقييم لكل دراسة أو مشروع مقدم للهيئة لتحصل على قطعة أرض، بحيث يكون نظام التقييم معتمدًا على النقاط التى تحصل عليها الدراسة أو المشروع، وأن من تقدم لعمل مشروع صناعي تكون الدولة والاقتصاد فى حاجة له يكون له عدد محدد من النقاط وليكن من 1 إلى 20 نقطة، والنشاط الأكثر استيعابًا للعمالة يُعطى له تقييم من 1 – 15 نقطة، فمن يأخذ أعلى درجات فى مثل هذه التقييمات، تكون له الأولوية فى الحصول على الأراضي الصناعية، أى تقييم المشروعات وفق أهميتها بالنسبة للدولة.

 

 يتم حصر النقاط التي حصل عليها كل مشروع وعند توافر الأراضي يتم تخصيصها لمن هو أعلى تصنيفًا، على أن يتم وضع أسس وضوابط في كل عملية طرح أراضي، على أن تشمل كل كراسة شروط لعملية الطرح الضوابط التى سيتم على أساسها التقييم، فمثلا الدولة قد تهتم بنشاط الغزل والنسيج ومن ثم تكون الأولوية فى التخصيص لهذا النشاط وبعد 3 سنوات  يكون الاهتمام قد تغير وتشجع الدولة نشاطًا آخر، وهو ما يجعل تغيير القانون وقتها صعبًا لذلك فإن الضوابط الخاصة بالتقييمات ستتضمنها كراسات شروط خاصة بكل عملية طرح للأراضي.

 

خطوات حجز الأراضي إلكترونيًا

 

تمر مرحلة حجز الأراضي إلكترونيًا من خلال عدة خطوات كالآتي:

 

*يمكن لرجال الأعمال المصريين بالخارج والمستثمرين المحليين والأجانب من أي مكان بالعالم الاطلاع على خريطة الاستثمار الصناعي والفرص المتاحة إلكترونيًا.

 

 *تضم الخريطة جميع البيانات اللازمة وأسعار الأرض والمستندات المطلوبة.

 

*يختار المستثمر قطعة الأرض من على الخريطة إلكترونيًا.

 

*يتقدم المستثمر على الأرض من خلال إرسال المستندات أون لاين.

 

*هيئة التنمية الصناعية تدرس طلب المستثمر.

 

إذا تمت الموافقة على طلب المستثمر تتم دعوته للتقدم بأصول المستندات للهيئة لاستكمال باقي إجراءات التخصيص.