"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة حول انتشار قطع غيار غير أصلية لأجهزة الكمبيوتر
تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل بشأن انتشار قطع غيار غير أصلية لأجهزة الكمبيوتر بشكل كبير دون تدخل الأجهزة المعنية.
وأشارت النائبة إلى اجتياح موجه عارمة من القطع المزيفة والمقلدة أسواق الكمبيوتر المصرية، بما يسبب ضرر مباشر للمواطنين وعمليات نصب عليهم دون تدخل من الأجهزة المعنية، مُؤكدة أن قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 حدد القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، حيث ينص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق".
وأوضحت النائبة البرلمانية، أن أسعار تلك الأجهزة تكون منخفضة للغاية، إلا أنها تحتوي على قطع مغشوشة لا يعرفها كثير من المواطنين، وبالرغم من أن اهتمام المتسوق بالسعر المنخفض، إلا أنه دون علم بأن أهم مسببات انخفاض أسعار الأجهزة الكومبيوترية يعود إلى أنها عبارة عن قطع مزيفة، ليزداد الفارق في السعر مع ازدياد نسبة القطع المغشوشة التي يحتويها الجهاز، وما بين غفلة لا يُدركها الآخرون، وتابعت:"أن عملية الغش لا تقتصر فقط على قطع محددة من محتويات جهاز الكومبيوتر، بل شملت كافة البطاقات، وأحبار الطابعات وسماعات الرأس والشاشات والبرمجيات الأكثر استخدامًا وكل ما قد يخطر ببال مستخدم الكمبيوتر من القطع ذات الماركات العالمية واسعة الشهرة، مؤكدة أن الأمر يشهد غياب كامل لجهاز حماية المستهلك في مواجهة هذا الأمر".
وكانت قد تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والتموين، بشأن انتشار أنواع من زيوت السيارات "المغشوشة".
وكشفت النائبة، عن انتشار أنواع من زيوت السيارات المغشوشة، التي تباع في الورش غير المرخصة، ويستخدمها أصحاب السيارات دون علمهم، ولا يكتشفون ذلك إلا وقت الحادث، وأشارت إلى وجود العديد من زيوت السيارات التالفة التي انتشرت في السوق المصري مؤخرًا مجهولة المصدر، ما بين إنتاج في مصانع "بير السلم" ومستوردة من الخارج وتكون سبب رئيسي في أغلب حوادث الطرق.
وأضافت: "بعض ورش الميكانيكا غير المرخص لها وفى غياب القانون والحكومة وحملات التفتيش، تقوم بتعبئة براميل بلاستيكية زرقاء بزيوت مستعملة، بعد اضافة السولار وبعض المواد الأخرى، وتباع على أنها جديدة"، وتابعت: " تقوم هذه الورش باستخدام علامات تجارية مقلدة ليتم وضعها أسفل البراميل، حتى لا يلاحظ المشتري أن هذا الزيت به مشكلة رغم سعره الرخيص عن الزيت الذي يباع بتوكيلات السيارات".
وتساءلت النائبة، "أين الدورالرقابي الذي تقوم به الجهات والهيئات المعنية سواء من وزارة البترول أو وزارة التموين، هل يتم عمل اختبارات لعينة عشوائية من الزيوت المتواجدة بمحطات الوقود لضمان عدم الغش على المستهلك؟"، وطالبت بإيقاف القرار الوزاري الصادر بالسماح باستيراد زيوت السيارات لتجنب تكرار حوادث الطرق وضرورة رقابة مباحث التموين وحماية المستهلك.
