اعتماد حركة تنقلات النيابة العامة بدرجتي محامي عام أول ومحامي عام
اعتمد مجلس القضاء الأعلى حركة النيابة العامة، والتي شملت نقل 8 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى دائرة مكتب النائب العام، و17 بدرجة محامي عام.
كما شملت الحركة نقل نقل 3 مستشارين بدرجة محامي عام أول إلى نيابات القاهرة بنيابات القاهرة الجديدة، وشمال ووسط، بالإضافة إلى محامي عام أول بنيابة شمال القاهرة الكلية لشئون الأسرة، ونقل مستشارين اثنين بدرجة محامي عام إلى نيابة استئناف القاهرة.
واعتمد "القضاء الأعلى" نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام أول بمحافظات القاهرة والإسكندرية، ومطروح، والغربية، والمنوفية، القليوبية، والدقهلية وشمال سيناء، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر.
وكذلك نقل 25 مستشارًا بدرجة محامي عام إلى نيابات كلية وجزئية بمحافظات القاهرة، والإسكندرية والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، وجنوب سيناء، وبني سويف،والمنيا، وقنا والبحر الأحمر، وأسوان.
نرشح لكم.. بلاغ ضد الممثل محمد علي لإساءته للجيش ونشر أخبار كاذبة
تقدم محمد حامد سالم المحامي، ببلاغ للمستشار نبيل صادق النائب العام حمل رقم ١١٦٤٨ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ضــد محمد علي صاحب شركة أملاك للمقاولات وممثل.
وقال حامد في بلاغه، إنه بتاريخ 3 سبتمبر 2019 قام المبلغ ضده بتسجيل فيديو ونشره على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي قام فيه بالهجوم على الدولة المصرية والقوات المسلحة ونشر أخبار كاذبة بغرض إثارة الرأي العام والإساءة لمؤسسات الدولة والمؤسسة العسكرية.
وأشار، إلى أن ما قاله المبلغ ضده في الفيديو الذي أذاعه ونشره عبارة عن أكاذيب وافتراءات وتناقضات تكشف عن مدى البهتان والتضليل الذي تعمد نشره بغرض ابتزاز الدولة المصرية وتشويه صورتها بالداخل والخارج ولإفقادها الثقة والاعتبار.
وفند حامد، في بلاغه بعض ما جاء في فيديو المبلغ ضده الكاذب، مؤكدا أنه باستعراض تاريخ المبلغ ضده نجد أنه إنسان خائن بطبعه ومقامر بدون هوية فتارة يعمل بالتمثيل السينمائي وتارة يعمل بالمقاولات فهو لا ينتمي لأي مهنة وإنما يبحث عن الشهرة وتسليط الأضواء عليه والدليل على ذلك اعترافه في أكثر من برنامج تليفزيوني أنه خسر مبلغ 27 مليون جنيه في إنتاج فيلم "البر الثاني".
وتابع المحامي: "ولو كانت له ثمة مستحقات لكان لجأ للقضاء للمطالبة بمستحقاته ولكن شهوة المال وشهرة قد سيطرت على قلب وعقل المبلغ ضده وخان بلده من أجل منظمات وأجهزة خارجية معادية مقابل المال الحرام"، مضيفا أن المبلغ ضده قام بنشر الشائعات والأخبار الكاذبة وعبارات السب والقذف لأشخاص بعينها دون سند قانوني أو دليل منطقي أو موضوعية فكيف بالمبلغ ضده يستجدي الدولة لرد مستحقاته وهو يكيل لها ولقياداتها عبارات السب والقذف مما يؤكد أن المبلغ ضده كاذب وخائن وليس له أي مستحقات لتناقضه بين السب والاستجداء وهو أمر مستحيل وهو ما يثبت أنه صنع الفيديو خصيصاً للإساءة للقوات المسلحة ولرموز الدولة المصرية ولكن غلفها بغلاف المظلومية والاستعطاف لخداع الشعب المصري ونشرها عبر القنوات المعادية.
وأكد، أنه بذلك يكون قد ارتكب جريمة الخيانة العظمى في هذا الوقت تحديداً بعد 16 سنة من العمل مع القوات المسلحة بغرض قلب نظام الحكم وإثارة الرأي العام والتحريض ضد الدولة ومشروعاتها والإساءة لمؤسساتها في الداخل والخارج وبث روح التشكيك والإحباط وتكدير السلم والأمن الاجتماعي والإضرار بالأمن والاقتصاد القومي وزعزعة أمن واستقرار البلاد وإسقاط الدولة.
وفي نهاية البلاغ طالب حامد، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وإدراجه بقوائم الترقب والوصول واتخاذ إجراءات المطالبة بتسليمه عبر الإنتربول وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في ارتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
