تأجيل محاكمة 27 متهما في أكبر قضية بالاتجار في العملات الأجنية لـ10 أكتوبر

حوادث

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


أجلت اليوم الأربعاء محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم محاكمة 27 متهما بينهم 25 متهمًا محبوسا في أكبر قضية بالاتجار في العملات الأجنية بالملايين واليورو والدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي والريال القطري واليوان الصيني والدينار الليبي لجلسة 10 أكتوبر المقبل لمناقشة الشهود.

وضمت النيابة الأحراز كطلب الدفاع ومن المقرر مناقشة شاهد الإثبات الجلسة القادمة عن ما أورده من لغط بالتحريات ومنها ذكر عناوين غير حقيقية للمتهمين وتقديم ما يثبت ذلك للمحكمة واعتماده في التحريات على الإذن بالتسجيل والذي شمل المتهم الأول والثاني دون باقي المتهمين وسوف يتقدم بشهادة تثبت أنه لم يتم ندب أي محامين في الحضور أثناء التحقيق مع المتهم الثاني الأمر الذي يبطل التحقيق معه مخالفا نص المادة ١٢٤ إجراءات.

وجاءت طلبات الدفاع خلال الجلسة السابقة الاطلاع على أوراق الدعوى وسماع شهادة الشاهد الأول ضابط هيئة الرقابة الإدراية مجري التحريات وضم دفتر أحوال هيئة الرقابة وضم أحراز المضبوطات وصرحت المحكمة للحاضرين من هيئة الدفاع عن المتهمين عنهم استخراج الشهادات والإفادات الثابتة بمحضر الجلسة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بعمل التحريات حول المتهمين وتقنين الإجراءات والقيام بتسجيلات المحادثات التليفونية فيما بينهم وأكدتها تحقيقات النيابة العامة وتم إحالة أوراق القضية إلى محكمة القاهرة الاقتصادية وتحديد جلسة لنظر القضية.

وتبين من ملف أوراق القضية من أنها تحمل 27 متهما تم إحالة 25 منهم محبوسا على ذمة القضية وتم تحريز المضبوطات والمبالغ التي تم ضبطها وتبين أن 10 ملايين و40 ألفا و17 ألف يورو و396 ألف دولار و140 ألف ريال سعودي و6 آلاف درهم إماراتي و2000 ريال قطري ومبالغ أخرى من الجنيه الاسترليني واليوان الصيني والدينار الليبي وأمر النيابة العامة بسرعة ضبط المتهمين وحبسهم على ذمة القضية.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة من خلال أوراق القضية عن قيام المتهمين بالتعامل بالنقد الأجنبي على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا وذلك بالتعامل في خارج نطاق السوق المصرفي وقيامهم بالتعامل في النقد الأجنبي بإجراءات عمليات بيع وشراء بالعملات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية بالمخالفة.

بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر
كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.