"قرطام" يتقدم بسؤال للحكومة لعدم فتح باب الاشتراكات لتركيب عدادات المياه بالدقهلية
تقدم المهندس أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، ورئيس الحزب، بسؤال إلى وزير الإسكان بشأن أسباب عدم فتح باب الاشتراكات لتركيب العدادات في محافظة الدقهلية، وذلك لتوفيق أوضاع المواطنين المتعدين على خطوط شركات مياه الشرب والصرف الصحى بجميع قرى المحافظة.
وقال "قرطام"، إن مشكلة توفر مياه الشرب للمواطنين فى مقدمة المشاكل، لأنها تتعلق بالحق فى الحياة للمواطن، وهى من أولى حقوق الإنسان، لذلك صدر قرار رقم 377 لسنة 2016 بشأن تركيب عدادات كودية مؤقتة للمواطنين المعتدين على خطوط مياه الشرب والصرف الصحى بجميع قرى محافظة الدقهلية، واستمر العمل بهذا القرار حتى تاريخ 3062017، مُضيفا أنه نتج عن ذلك الكثير من التعديات على شبكات مياه الشرب والصرف الصحى مما تسبب فى إهدار المال العام وحرمان الخزانة العامة للدولة من مقابل استهلاك المياه.
نرشح لك:
رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب هيئة تنمية الصعيد بعرض خطتها التنموية
رئيس "اقتراحات البرلمان" يطالب هيئة تنمية الصعيد بعرض خطتها التنموية
طالب النائب همام العادلي، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، هيئة تنمية الصعيد بتقديم خطتها بشأن المشروعات التنموية التي ستنفذها في محافظات الصعيد إلى البرلمان.
ودعا العادلي، الهيئة إلى تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان عن تقييم أدائها ومؤشرات تنفيذ المشروعات التنموية والاستثمارية في محافظات الصعيد، ويوضح ما تم تنفيذه في كل محافظة من مشروعات، وما سيتم تنفيذه في المستقبل، مُشيرًا إلى أن هيئة تنمية الصعيد على عاتقها مسئولية كبيرة، وإنشائها دليل على اهتمام الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالصعيد وتنميته، مطالبا الدولة بتقديم كل أوجه الدعم اللازمة للهيئة لتقوم بدورها التنموي.
وينص مشروع القانون على مادة واحدة، مفادها يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 بالنص الأتى: "يكون للهيئة موازنة خاصة، تُعد طبقا للقواعد التى تحددها لوائح الهيئة وبإتباع نظام المحاسبة الحكومية".
ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة وتعد طبقًا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
وكان القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد قد صدر باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتى تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التى يقوم بها الجهاز الإدارى ووحدات الحكم المحلي والهيئات العامة الخدمية ( المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973)، لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبى الموحد المستخدم فى تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك بإتباع نظام المحاسبة الحكومية.
ووافق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا خلال دور الانعقاد الرابع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد.
وكانت قد أعلنت الحكومة تنفيذ 439 مشروعا بمحافظتى قنا وسوهاج ضمن مشروع تنمية الصعيد، وكانت آخر القرارات فى هذا الصدد بإصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا، قرارًا بتحديد النطاق الجغرافى لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد، بدءًا من محافظات إقليم شمال الصعيد، وهى: الفيوم، وبني سويف، والمنيا، ومحافظتا إقليم وسط الصعيد، وهما: أسيوط والوادي الجديد، إضافة إلى محافظات جنوب الصعيد، وهي: سوهاج، وقنا، والأقصر، والبحر الأحمر، وأسوان، وامتداداتها الجنوبية حتى الحدود المصرية السودانية.
