تأجيل دعوى تمكين علاء عبدالفتاح من حمل "لاب توب وموبايل" خلال المراقبة لـ5 أكتوبر
قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المقامة من الناشط علاء عبد الفتاح، والتي تطالب بإلزام وزارة الداخلية بتمكينه من اصطحاب كمبيوتر محمول (لاب توب) وتليفون محمول أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، لجلسة 5 أكتوبر المقبل.
وذكرت الدعوى أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية على عبد الفتاح تحرمه من بعض حقوقه وفي مقدمتها اندماجه مع المجتمع، وتواصله مع أسرته ورعايتها، وحرمانه من البحث عن عمل أو إنجاز ما يجده من أعمال، كما تقف حائلًا دون متابعته للتطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.
الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": أقوال المتهمين في التحقيقات وليدة الإكراه و"باطلة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
واستكمل علاء علم الدين المحامي، مرافعته عن المتهم رضا السيد فتوح، المسندة إليه تهمتي الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات.
وشدد الدفاع، بـأن المتهم أنكر صلته بأي جماعات، وشدد الدفاع بأن المُتهم عُثر معه على جهاز حاسب آلي لم يُعثر فيه على شئ يدل على صحة إسناد الاتهام المسند اليه، وعن المتهم السيد عابدين، أكد الدفاع على عدم صلته بأي جماعة، ولم ينتم يومًا لأيًا من تلك الجماعات.
وعن المُتهم أحمد محمود، فقد دفعت المرافعة ببطلان أقوال المتهمين المنسوبة لهم في حق المتهم، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه- على حد قوله، وانتفاء أركان سائر الجرائم المستدة للمتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وجود أحراز، وفي هذا السياق قال الدفاع إن موكله إسلام محمد هو طالب فلسطيني كان يدرس في مصر ولا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلوا الأرض وليس المصريين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
