"الفجر" تنشر أسباب الحكم الصادر على المتهمين بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة"
أودعت الدائرة 15 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها الصادر بمعاقبة 41 متهماً بالسجن المؤبد و13 حضورياً و28 غيابياً ومعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة ومعاقبة الطفل أحمد محمد أحمد بالسجن 3 سنوات وانقضاء الدعوة الجنائية للمتهم إبراهيم رزق لوفاته وبراءة 14 آخرين بتهمة تكوين جماعة إرهابية لتعطيل الدستور والقانون وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص في القضية المعروفة إعلامياً بـ"لجان المقاومة الشعبية بكرداسة".
وأودعت الحيثيات برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر وأمانة سر أحمد رضا.
وقالت المحكمة في بداية مذكرتها المودع بها الحيثيات التي تضمنت 90 ورقة بأنها بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة تبين أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة أن المتهمين وآخرين مجهولين - ثلة من الأشرار أسسوا وأداروا - جماعة شيطانية خرجت من باطن أعماق الجحيم أسموها " تحالف دعم الشرعية، لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة، جماعة الملثمون " - على خلاف أحكام القانون، تنديداً بثورة 30 يونيو 2013 بقصد إفشال جهود الدولة في تحقيق الاستقرار والاستمرار في إتمام خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية المزمع إجرائها آنذاك، وإفشال الحكومة وإشاعة جو من الفوضى الأمنية متخذة من الإرهاب واستخدام العنف والقوة وسيلة لتحقيق أغراضها، فاتخذوا عدد من الآليات والوسائل لتنفيذ مخططهم بالتنسيق مع بعض قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ، وكوادر القوى الدينية المتطرفة الأخرى الموالية لتوجهاتهم المناهضة لثورة 30 يونيه، ومن تلك الآليات والوسائل – استهداف ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة وتخريب المؤسسات الحكومية والخدمية العامة، باستخدام الأسلحة النارية والخرطوش والقنابل اليدوية – والإعداد والدعوة للتجمهر لاستقطاب المواطنين بقصد الانضمام إلى جماعتهم غير المشروعة، والاعتصام بالميادين العامة وقطع الطرق العامة ومنع حركة وسائل النقل والمواصلات وافتعال المشاحنات والمشاجرات مع جمهور المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وبث الرعب في نفوسهم والاعتداء على الحرمة الشخصية للمواطن.
وأضافت المحكمة في حيثياتها أنه في فجر يوم 23/9/2014 قصد المتهمون التاسع / محمد عبد اللطيف حنفي السيد الرفاعي ، والعاشر / محمد صلاح سعيد عبد ربه ، والثاني عشر / إسلام كمال أبو الفتوح مطره ، والثالث عشر / إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد وشهرته إسلام المجنون ، والرابع عشر / فايز زكي علي أبو داغر ، والحادي والعشرين / أحمد السيد حسن عبد النبي وشهرته عصفورة ، مسكن المجني عليه / جمال عطا الله شبل لاعتقادهم بتعاونه مع أجهزة الأمن في ملاحقتهم وهو ما أوغر صدورهم قبله – فبيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منه ورسموا مخططاً إجرامياً لتنفيذه – بأن توجهوا إلى محل سكنهً حاملين أسلحة نارية وما أن لاح لهم فقد باغته المتهمان العاشر / محمد صلاح سعيد عبد ربه والرابع عشر / فايز زكي علي أبو داغر بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التي في حوزتهما صوبه قاصدين إزهاق روحه عمداً فأحدثا به إصابات بالرأس والصدر والبطن والحوض وما أحدثته من كسور متفتتة بقاع الجمجمة وعظام الوجه والضلوع الصدرية وتهتك بأنسجة السحايا والمخ وجميع الأحشاء الصدرية والبطنية وما صاحبها من أنزفة دموية غزيرة وصدمة والتي أودت بحياته ، حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة يؤازرونهما لإتمام جريمتهما ويراقبون الطريق للحيلولة دون تدخل الأهالي أو إغاثة المجني عليه ، ثم لاذوا جميعاً بالفرار بعد أن أيقنوا إزهاق روحه.
وفي يوم 25/1/2015 وإبان فرار المتهم التاسع / محمد عبد اللطيف حنفي السيد الرفاعي - وآخر مجهول - من مسرح جريمة إضرام النيران بالمجلس المحلي لمدينة كرداسة ( المنسوخ صورتها والمرسلة لنيابة غرب القاهرة العسكرية ) فقد تصادف تلاقيهما مع خط سير المجني عليه / صلاح الدين أحمد همام زيدان فاعتقدا ملاحقته لهما بقصد ضبطهما فأطلقا عمداً وابلاً من الأعيرة النارية من أسلحتهما الآلية تجاهه والسيارة محل استقلاله غير عابئين بإمكان حدوث إصابته ووفاته متقبلين قتله كأثر ممكن لفعلتهما فأحدثا به إصابته بالصدر والعضد الأيمن من عيارين ناريين وما أحدثته تلك الإصابة من تهتك بالرئة اليمنى والقلب ونزيف دموي غزير والذي أودى بحياته ، ثم لاذا بالفرار.
وبتاريخ 16/5/2015 ولما علم المتهم الأول / أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي ( حركي أبو أدهم ) بطبيعة عمل المجني عليه / أحمد عبد الله أحمد عبد العال بجهاز الأمن الوطني ، ولما بينهما من صلة قرابة ورابطة دم ولمظنته اعتياد المجني عليه العمل كمصدر سري للأجهزة الأمنية بدائرة محل إقامته وبباعث الانتقام من رجال الشرطة فقد قام بالإعداد والتخطيط لخطف المجني عليه ، بأن أوعز للمتهمين العاشر / محمد صلاح سعيد عبد ربه ، والثاني عشر / إسلام كمال أبو الفتوح مطره ، والثالث عشر / إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد وشهرته إسلام المجنون ، والخامس عشر / أحمد حسين صفار ، والأربعين / بلال جمال شعيب علي باوة ، والسادس والستين / أمين إبراهيم عبد اللاه عيسى اختطاف المجني عليه بغية إجباره على الإقرار بأسماء المرشدين المتعاملين مع أجهزة الشرطة بدائرة المركز ، مستعيناً بالمتهم الحادي عشر / وليد أحمد رجب الزنداحي كي يوفر محل الإقامة التابع له بقرية مجدول مركزاً للتخطيط لارتكاب الجريمة ، والمتهم الخامس والستين / أسامة علي واعر البطاوي لرصد تحركات المجني عليه حال تواجده بملعب الكرة بقرية بني مجدول ، وإعطاء إشارة البدء للمتهمين المنتظرين بمحيط ملعب الكرة مستقلين ثلاث دراجات نارية الأولى يقودها المتهم الثالث عشر / إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد وشهرته إسلام المجنون وخلفه المتهم العاشر / محمد صلاح سعيد عبد ربه وبحوزته سلاحاً آلي ، والثانية يقودها المتهم الأربعين / بلال جمال شعيب علي باوة وخلفه المتهم الثاني عشر / إسلام كمال أبو الفتوح مطرة مسلحاً بسلاح آلي ، والثالثة يقودها المتهم الخامس عشر / أحمد حسين فرج صفار وخلفه المتهم السادس والستين / أمين إبراهيم عبد اللاه عيسى وبحوزته سلاح آلي.
وما أن تلقى آنفوا الذكر الإشارة بخروج المجني عليه من ملعب الكرة مستقلاً دراجته الهوائية في طريق عودته إلى منزله ، وبلغ مجمع بينهم ، فقد التفوا حوله بالطريق محاصرين إياه مشهرين أسلحتهم النارية في وجهه ، وقام المتهمان إسلام محمود عبد الفتاح أبو المجد وشهرته إسلام المجنون ومحمد صلاح سعيد عبد ربه مستقلا الدراجة النارية الأولى بإرغامه على الجلوس بينهما على دراجتهما بقصد اختطافه ، فلما أستوى المجني عليه على الدراجة بينهما حاول مقاومتهما فسقطوا جميعاً على الأرض بالدراجة النارية مما حدا بالمتهم العاشر / محمد صلاح سعيد عبد ربه بإطلاق وابلاً من الأعيرة النارية من السلاح الآلي الذي بحوزته في رأسه وباقي عموم جسده فأحدث به إصابته في رأسه ووجه وعموم جسده والتي أودت بحياته نتيجة نزيف بطبقات المخ وتهتك بالرئة اليسرى ونزيف بالتجويف الصدري ونزيف دموي غزير حسبما ورد بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه ، وذلك إبان تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون تدخل الأهالي لإغاثته متقبلين وقاصدين فعله راضين بنتيجته إنفاذاً لمخططهم المتفق عليه مسبقاً ثم لاذوا بالفرار بعد أن أيقنوا وفاته.
وحيث إن الواقعات على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين، وأشارت المحكمة إلى شهادة الرائد / ضياء عادل محمد الضابط بقطاع الأمني الوطني الذي أكد بأن تحرياته السرية الدقيقة توصلت إلى اضطلاع عدد من قيادات وكوادر التنظيم الإخواني الإرهابي المتهمين من الأول حتى الحادي عشر بالاتفاق على تصعيد أنشطة التنظيم الإرهابية والتخريبية بمحافظة الجيزة ومحافظات الجمهورية المختلفة استمراراً في التنديد بثورة 30 يونيو وسعياً لإفشال الدولة وجهودها نحو تحقيق الاستقرار وإتمام المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية حيث أعدوا مخططاً حركياً جديداً تحت مسمى السلمية الرادعة ارتكز على مسارين الأول : الفوضى الأمنية والإرهاب والتخريب ، والثاني : الاستمرار فيما يسمونه الحراك الثوري لعناصرهم في محاولة منهم لنفي اتهامهم بأعمال التخريب والإرهاب التي تتم بالتوازي مع تحركاتهم الإثارية الجماهيرية ومحاولة استقطاب قواعد شعبية جديدة ضد ثورة 30 يونيو واتخاذهم بعض الآليات والوسائل التنفيذية لمخططهم المشار إليه منها تدبير الدعم المالي اللازم لأنشطتهم العدائية والتخريبية والإعداد والدعوة للتجمهر والاعتصام بالمادين العامة بالجيزة والمحافظات وقطع الطرق العامة ومنع حركة النقل والمواصلات وطباعة وتوزيع الملصقات والمنشورات والبيانات الإثارية التي تحرض ضد مؤسسات الدولة واستهداف محطات ومستودعات الوقود والسلع الغذائية والمنشآت الشرطية ومركباتها واستهداف أرواح ضباط الشرطة وأفراد القوات المسلحة ورجال النيابة العامة وتكليف عناصرهم بحمل الأسلحة النارية والخرطوش والمولوتوف والقنابل اليدوية والتصدي للقوات الأمنية حال مواجهتهم وافتعال المشاحنات والمشاجرات مع جمهور المواطنين الرافضين لسلوكهم الإرهابي وإشاعة الفوضى بالبلاد الأمر الذي من شانه إرهاب وترويع المجتمع ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن.
وأضافت المعلومات والتحريات اضطلاع عدد من قيادات التنظيم الإخواني الإرهابي وبعض قيادات القوى الدينية المتطرفة الموالين لهم أعضاء ما يسمونه ( تحالف دعم الشرعية بأحياء كرداسة وناهيا ) بتشكيل لجنة للعمليات النوعية التخريبية وفق بنود المخطط التخريبي العام للتنظيم الإخواني:
(1) واقعة اغتيال أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال من قوة إدارة الأمن الوطني بالجيزة موضوع القضية رقم 2208/2015 إداري كرداسة .
(2) واقعة إضرام النيران بالوحدة المحلية بقرية ناهيا مركز كرداسة موضوع القضية رقم 102/2015 إداري مركز كرداسة
(3) واقعة إضرام النيران بمكتب الصرف الصحي بقرية ناهيا مركز كرداسة موضوع القضية رقم 366/2015 إداري كرداسة
(4) التعدي على المجلس المحلي بمدينة كرداسة موضوع القضية رقم 386/2015 إداري كرداسة
(5) حريق مصنع أيس مان بكرداسة موضوع القضية رقم 1010/2015 إداري كرداسة
(6) وضع عبوة تفجيرية بمركز شباب ناهيا موضوع القضية رقم 1219/2015 إداري كرداسة
(7) واقعة مقتل المواطن / جمال عطا الله شبل علي موضوع القضية رقم 3308/2015 إداري كرداسة
(8) واقعة مقتل المواطن / صلاح الدين أحمد همام زيدان موضوع القضية رقم 3618/2015 ج مركز كرداسة
واتفقوا على أن تكون أبرز مهام تلك اللجنة استهداف أرواح ضباط وأفراد الشرطة المكلفين بمتابعة نشاطهم الإجرامي والتصدي لتجمهراتهم وأعمال العنف والتخريب التي يقومون بها بأحياء كرداسة المختلفة وقاموا بتدبير الدعم المادي المطلوب لأنشطة تلك اللجان والمجموعات المسلحة المنبثقة عنها والتي أطلقوا عليها ( المقاومة الشعبية ) وكذا تدبير الأسلحة النارية والخرطوش اللازمة لتسليح أعضاء تلك المجموعات المسلحة وقد عرف من بين قيادات هذا التحرك كل من:
(1) قيادي تنظيم الجهاد / أحمد عبد الرحمن محمود البطاوي ( حركي أبو أدهم ) مواليد 14/8/1988 / دبلوم صنايع / مقيم قرية بني مجدول مركز كرداسة الجيزة / مسئول لجنة العمليات التخريبية بكرداسة وناهيا .
(2) قيادي تنظيم الجهاد الهارب / أشرف إدريس عطية القزاز " حركي حمزة " مواليد 18/4/1982 / نجار – مقيم مركز كرداسة " مسئول التخطيط والتسليح وتدبير المفرقعات / محكوم عليه بالإعدام في القضية رقم 12749/2013 مطلوب ضبطه في القضية رقم 396/2015 حصر امن دولة .
(3) قيادي تنظيم الجهاد / محمود إدريس عطية القزاز مواليد 3/8/1984 / حاصل على دبلوم تجارة / نجار مسلح / مقيم مركز كرداسة .
(4) قيادي تنظيم الجهاد / علام السيد علام القزاز مواليد 1986 / نجار / مقيم مركز كرداسة
(5) الإخواني الهارب / أشرف أحمد رجب الزندحي 48 عام / تاجر / مقيم شارع الزندحي قرية كرداسة / مسئول الدعم المادي / محكوم عليه بافعدام في القضية رقم 12749/2013 اقتحام مركز كرداسة وقتل بعض الضباط والأفراد والعاملين به
(6) القيادي الهارب / محمد نصر الدين فرج الغزلاني مواليد 6/9/1968 / حاصل على دكتوراة في الشريعة الإسلامية / مقيم شارع السوق القديم مركز كرداسة / مسئول تدبير الأسلحة محكوم عليه بافعدام في القضية رقم 12749/2013 ج كرداسة .
(7) قيادي تنظيم الجهاد الهارب / عاطف شحاتة عبد العال الجندي مواليد 14/12/1971 مقيم شارع الشيخ حنفي كرداسة / محكوم عليه بالإعدام في القضية 12749/2013
(8) الإخواني / إيهاب أحمد محمد السيد مواليد 1/3/1990 / عامل بشركة / مقيم قرية بني مجدول / مسئول تدبير وتخزين الأسلحة
وانتهت المحكمة في حيثياتها إنها اطمأنت لأقوال شهود الإثبات وتقارير الصفة التشريحية للمجني عليهم وتقارير الأدلة الجنائية ومحاضر تحريات الأمن الوطني والمباحث الجنائية استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهمين ولذلك قضت بحكمها المتقدم الصادر بجلسة 19 أغسطس 2019.
كانت النيابة العامة أسندت للمتهمين وعددهم سبعين متهمًا، اتهامات تأسيس وإدارة عصابة "لجنة المقاومة الشعيبة بناهيا وكرداسة" أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين كان الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وقد كان الإرهاب وإستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلالة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية مششخنة وذخيرة، وحيازة مفرقات"TNT" وإعانة على لفرار من وجه القضاء واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
وأسندت المتهمين إلى أنهم في عام 2013 بدائرة مركز شرطه كرداسة قام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتاسيس وإدارة وآخرين مجهولين عصابة "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة " على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوي إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
وقام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين انضموا وآخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مآربهم.
وقام المتهمون التاسع والعاشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر والواحد والعشرون في فجر يوم 23 سبتمبر بقتل المجني عليه جمال عطا الله عمدا مع سبق الإصرار والترصد لظنهم قيامه بمعاونه الأمن فقاموا بالتوجه لمسكنه حاملين الأسلحة النارية وأطلوا وابلا من الأعيرة النارية تجاهه ووقف باقي المتهمين يراقبون الطريق.
وقام المتهم التاسع محمد عبد اللطيف حنفي في 25 يناير 2015 وآخر مجهول المجني عليه صلاح الدين أحمد همام لاعتقادهما ملاحقة المجني عليه لهما راغبا في ضبطهما حال فرارهما من مسرح ارتكابهما لحادثه أضرام النيران في المجلس المحلي لمدينه كرداسة فبادرا بإطلاق النار عليه.
وقام المتهمين العاشر والثاني عشر والثالث عشر والخامس عشر والأربعين والسادس والستين في16 مايو 2015 بقتل أمين الشرطة أحمد عبد الله أحمد عبد العال بقطاع الأمن الوطني عمدا مع سبق الإصرار والترصد من اجل الانتقام منه و قاما بحيازة أسلحه ناريه و ذهبوا لمكان تواجد المجني عليه وأطلقوا عليه وابلا من الأعيرة النارية في جسده مما أدى إلى مقتله.
وقام المتهمون بحيازة أسلحة نارية مشخشنة بنادق آلية سريعة الطلقات مما لا يجوز ترخيصها وذخائر وبنادق خرطوش كما أحرزوا مواد مفرقعة "ثلاثى نيتروتولوين tnt ".
