إيران: لن نعود إلى الصفقة النووية إلا تحت خط ائتمان النفط

أكد مسؤول ايراني بارز اليوم الاربعاء أن طهران لن تعود إلى التزامها بالصفقة النووية إلا إذا حصلت على 15 مليار دولار لمبيعات النفط على مدى أربعة أشهر، على النحو المنصوص عليه في مشروع خطة فرنسية لإنقاذ الاتفاق.

واقترحت فرنسا أن تعرض على إيران حوالي 15 مليار دولار في شكل خطوط ائتمان حتى نهاية العام إذا عادت طهران بالكامل إلى الامتثال لاتفاقها النووي لعام 2015، وهي خطوة تتوقف على عدم عرقلة واشنطن لها.

ونقلت فارس عن نائب وزير الخارجية عباس عراقشي قوله: "عودتنا إلى التنفيذ الكامل للاتفاقية النووية تخضع لاستلام 15 مليار دولار على مدى أربعة أشهر، وإلا فإن عملية تخفيض التزامات إيران ستستمر".

وأضاف عراقشي: "إما أن تضطر أوروبا إلى شراء النفط من إيران أو تزويد إيران بما يعادل بيع النفط كحد ائتماني مضمون من عائدات النفط الإيرانية، وهذا يعني إلى حد ما البيع المسبق للنفط".

وتراجعت مبيعات النفط الإيرانية الحيوية منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام الماضي وفرضت عقوبات على طهران.

ولكن عراقشي قال إنه لا تزال هناك "خلافات خطيرة على جدول أعمال" أي محادثات مستقبلية بين إيران وشركائها في الاتفاق النووي.

انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع مع إيران منذ أكثر من عام. وتمضي إيران قدما الآن في خرق شروط الاتفاق، إذ بدأت أولا في تخزين يورانيوم مخفض التخصيب أكثر من الحد المسموح لها به، والآن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستويات تتجاوز نسبة 3.67% التي حددها الاتفاق.

وتعد إيران بمواصلة خرق بنود أخرى في الاتفاق حتى يحين الوقت الذي تُحل فيه القضايا التي تثير قلقها.