جمعية الدفاع عن حقوق الطفل تدعو المرشحين للرئاسيّة الى عدم الاستثمار في الاطفال

دعت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل كافة المرشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 لاحترام مبادئ حقوق الطفل ضمن برامجهم الانتخابية والعمل على أثارتها.

وأكد الشريف على أهمية منصب رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لما نص عليه دستور الجمهورية الثانية من حقوق وواجبات والاتفاقيات الدولية الممضاة وهو الآلية المؤسساتية الوحيدة في غياب السلط المستقلة التي تعمل على رصد وضمان حقوق الطفل في تونس لاسيما وأن الخمس سنوات الأخيرة شهدت عديد التجاوزات في حق الطفولة تحتم ضرورة العمل خلال المرحلة القادمة على الحد منها وايلاء هذا القطاع الاهمية التي يستحقها.

ولفت المتحدث الى أنه تم تسجيل اضافة مليون وسبع مئة ناخب جديد هم أطفال الأمس ومواطنون صامتون سيمارسون اليوم حقهم الانتخابي وسيطالبون كافة المرشحين والمرشحات بما قدموه في السابق وما سيقدمونه في المستقبل للشباب التونسي.

وشدد الشريف على ضرورة "دق ناقوس الخطر" اليوم بخصوص قطاع الطفولة أكثر من أي وقت مضى سيما وأنه يسجل اليوم استغلال أكثر من 8 بالمائة من الأطفال في الشأن الاقتصادي و 60 بالمائة من الأطفال الذين يترددون على المدارس الابتدائية لا يتقنون الحساب و 40 منهم لا يتقنون القراءة اضافة الى تسرب أكثر من 100 ألف تلميذ سنويا من المدارس وانتشار عديد الامراض في صفوفهم وتردي مستوى الخدمات الصحية المسداة للتلاميذ في ظل غياب اهتمام المتدخلين في الشان السياسي بهذا القطاع "الحساس" حسب توصيفه.

وعبر رئيس الجمعية عن امتعاضه ازاء غياب البرامج السياسية للمترشحين للانتخابات الرئاسية للنهوض بقطاع الطفولة وإنقاذه من المخاطر التي باتت تهدده خاصة الهجرة غير النظامية مطالبا بوجوب ضبط رؤية متوسطة وبعيدة المدى حول مكانة الاطفال بالمجتمع التونسي.

من جانبه دعا رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني المترشحين للانتخابات الرئاسية الى الاشتغال على مسألة اصلاح المدرسة بعيدا عن منطق المزايدات السياسية والشعارات الجوفاء والعمل على الحد من نسبة الانقطاع المدرسي التي أصبحت في تزايد من سنة لأخرى و القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية وانعكاساتها السلبية على التلميذ والعائلة وضبط استراتيجية للحد من ظاهرة العنف الممارس على الأطفال.