زعيمة هونج كونج تلبي المطلب الرئيسي للمتظاهرين

قالت قناة تلفزيون كيبل وغيرها من وسائل الاعلام أن زعيمة هونج كونج "كاري لام" سيعلن اليوم الاربعاء الانسحاب الرسمي لمشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار أشهر من الاضطرابات وألقى المدينة التي تسيطر عليها الصين بأسوأ أزمة منذ عقود.

وأكد مصدر حكومي الانسحاب المزمع، الذي يأتي بعد يومين فقط من إبلاغ لام رجال الأعمال الأسبوع الماضي بأنها تسببت في "فوضى لا تغتفر" عن طريق تقديم مشروع القانون وأنها إذا كان لديها خيار فإنها ستعتذر وتستقيل، وفقا لتسجيل صوتي تم تسريبه.

وفي الاجتماع المغلق، وأخبرت لام المجموعة أنها لديها الآن "مساحة محدودة للغاية" لحل الأزمة لأن الاضطرابات أصبحت مسألة تتعلق بالأمن القومي والسيادة للصين وسط توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة.

وتتفق تصريحات لام مع تقرير نُشر يوم الجمعة وكشف كيف كان القادة في بكين يصفون فعليًا الطلقات المتعلقة بمعالجة الأزمة.

وقالت جيسيكا البالغة 23 سنة، طالبة جامعية عن تقارير الانسحاب: "كل الجهود التي بذلناها جديرة بالاهتمام"، رغم أنه لم تتم تلبية جميع مطالب المحتجين.

وعلى الرغم من أنها ليست النتيجة التي توقعناها. أعتقد أن هذه القضية جعلت هونج كونج أكثر اتحادًا ".

وبدأت الاحتجاجات ضد مشروع القانون في المستعمرة البريطانية السابقة في مارس، ولكنها ارتفعت في شهر يونيو وتطورت منذ ذلك الحين إلى دفع نحو المزيد من الديمقراطية.

وكان مشروع القانون قد سمح بتسليم المجرمين إلى الصين القارية حيث تخضع المحاكم لسيطرة الحزب الشيوعي، ولم يتضح على الفور ما اذا كان الاعلان عن سحب مشروع القانون المقرر في وقت لاحق اليوم الاربعاء سيساعد في انهاء الاضطرابات.

ولم يرد مكتب الرئيس التنفيذي على الفور على طلب للتعليق.

وكان سحب مشروع القانون أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين، والمطالب الأخرى هي: التراجع عن كلمة "الشغب" لوصف التجمعات، والإفراج عن جميع المتظاهرين المعتقلين، والتحقيق المستقل في وحشية الشرطة المتصورة وحق سكان هونغ كونغ في اختيار زعمائهم ديمقراطيًا.

وقال "مايكل تيان" عضو المجلس التشريعي لهونج كونج ونائب في البرلمان الوطني الصيني: "إنه يتعين على الحكومة سحب مشروع القانون وأنه سيدعم لجنة تحقيق.

وعادت هونج كونج إلى الصين بموجب صيغة "دولة واحدة ونظامان" تسمح لها بالحفاظ على الحريات التي لا تتمتع بها في البر الرئيسي، مثل حرية الاحتجاج ونظام قانوني مستقل، وبالتالي الغضب من مشروع قانون تسليم المجرمين والتأثير الزاحف في بكين.

وقال ثلاثة أشخاص على دراية تامة بالأمر:"أن الحكومة الصينية رفضت مقترحًا أخيرًا قدمه لام لنزع فتيل النزاع الذي شمل سحب مشروع قانون التسليم تمامًا".

ولدى سؤالها عن التقرير قالت وزارة الخارجية الصينية أن الحكومة المركزية "تدعم وتحترم وتفهم" قرار لام بتعليق مشروع القانون

ونددت الصين بانتظام بالاحتجاجات وحذرت من تأثير ذلك على اقتصاد هونج كونج

وتنفي الصين أنها تتدخل في شؤون هونج كونج لكنها حذرت مرة أخرى اليوم الثلاثاء من أنها لن تقف مكتوفة الأيدي إذا هددت الاضطرابات بالأمن والسيادة الصينيين.

ولم تظهر الاضطرابات أي علامة على التخفيف بحلول ليلة الثلاثاء.

وتمت مشاركة مقاطع فيديو تظهر الرجل الذي تم القبض عليه من قبل الشرطة في المحطة على وسائل التواصل الاجتماعي مع جماعات احتجاج ونشطاء يقولون إنه دليل على وحشية الشرطة التي يقولون إنها منتشرة على نطاق واسع ويحتاج إلى التحقيق فيها.

وأنكرت الشرطة مرارًا وتكرارًا استخدام القوة المفرطة، لم ترد على الفور على طلب للتعليق، ومن المقرر أن تعقد شرطة هونغ كونغ مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة مساءً.

وقالت متحدثة باسم هيئة المستشفيات أن ثلاثة رجال تتراوح اعمارهم بين 21 و42 عامًا، ونقلوا الى مستشفى كوونج وا في ساعة متأخرة يوم الثلاثاء.