الوزراء: تركيب أجهزة GPS لجميع أتوبيسات النقل العام

بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، واللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، ومحمود منتصر، العضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي.

مدبولي أكد حرص الدولة على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه هيئة النقل العام، والعمل على توسيع مواردها لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، خاصة من خلال ضرورة العمل على استغلال الإعلانات التي يتم وضعها على الأوتوبيسات، وكذا في المحطات الاستغلال الأمثل، كأحد الموارد الثابتة، مشدداً على ضرورة التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين للتسهيل عليهم، خاصة وأن هيئة النقل العام تعد مرفقا حيويا يساهم في نقل شريحة كبيرة من المواطنين يومياً.

واستعرض اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، خطة هيئة النقل العام بالقاهرة لتغطية مصروفاتها دون الحصول على دعم مالي من الدولة، مشيراً إلى أن هذه الخطة تعتمد على عدة محاور في مقدمتها: استغلال بعض الأراضي التي يمكن الاستغناء عنها دون أن يؤثر ذلك على التشغيل بالهيئة، على أن يتم إيداع حصيلة بيع هذه الأراضي بالبنوك المصرية لتحقيق عائد سنوي، مشيرا إلى أنه فيما يخص إلغاء خطوط المترو والترام ونزع القضبان والفلنكات والشبكة، سيتم بيع هذه الأصناف حيث تم التنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي علي شرائها، مُضيفاً أن العائد من الإعلانات على الأوتوبيسات والأماكن الثابتة سيساهم أيضاً في تغطية مصروفات هيئة النقل العام بالقاهرة.

وتناول عرض اللواء رزق علي، الإشارة إلى أنه جار استكمال تركيب أجهزة GPS لجميع أتوبيسات الهيئة، حيث تم الانتهاء من تركيب الأجهزة لعدد ألف أتوبيس، مضيفاً أنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة على تركيب الجهاز لعدد ألف أوتوبيس أخرى، وأنه فور الانتهاء من ذلك سيتم استكمال باقي الأتوبيسات خلال هذا العام.

وتناول عرض رئيس هيئة النقل العام، الإشارة إلى أنه فيما يخص تركيب أجهزة GPS بسيارات شركات النقل الجماعي، فقد تم مخاطبة جميع الشركات التي تعمل بالمشروع لتركيب الأجهزة، وتم التأكيد علي عدم تجديد ترخيص أي سيارة إلا بعد تركيب هذه الأجهزة ويتم حالياً متابعة التنفيذ.

 

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على توفير قطعتيْ أرض من ممتلكات الهيئة، لسداد مديونياتها لبنك الاستثمار القوميّ، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية، وسيتم عرض قطعتيْ الأرض للتقييم.