بعد تورطهم في دعم الإرهاب.. الجيش الليبي يتوعد قطر وتركيا

توعد الجيش الوطني الليبي، مجدداً، كلاً من قطر وتركيا بإلحاق الهزيمة بهما، مكرراً اتهاماته للبلدين بالتورط في دعم الإرهاب في ليبيا، حسبما ذكر موقع قناة العربية نت.

وكان الجيش الوطني قد أكد، في وقت سابق، أنه أسقط طائرة درون تركية كانت تعمل لصالح الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها فائز السراج جنوب العاصمة طرابلس.

وأعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، التابع للجيش، مساء الاثنين، أن مقاتلاته الجوية أسقطت طائرة تركية مسيرة، كانت تستهدف تمركزات الوحدات البرية لقوات الجيش بوادي الربيع جنوب طرابلس، مشيراً إلى أن هذه الطائرة كانت قد انطلقت من قاعدة معيتيقة، التي تمثل الجانب العسكري في المطار الدولي الذي تعرض للقصف مؤخراً، وبات خارج العمل.

"دعم ميليشيات الإخوان"

واتهم البيان تركيا وقطر بالإصرار على "المضي قدماً في دعم ميليشيات الإخوان، من متطرفين مؤدلجين ومهربي البشر والوقود"، معتبراً أن هذا التصرف يعد "بمثابة استهتار بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن"، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للجيش الوطني، إنه "لن يكون لتركيا وقطر مكان في ليبيا"، متعهدة بالرد "ما دام أن أيادي حكامهم تعبث في أمن بلادنا واستقرارها".

ولا يزال مطار معيتيقة، المطار المدني الوحيد الذي كان يعمل بطرابلس في الفترات الأخيرة، متوقفاً عن العمل لليوم الثالث على التوالي، بينما تم توجيه كل الرحلات إلى مطار مصراتة غرب البلاد.

وكانت مصلحة الطيران المدني الموالية لحكومة السراج، قد أعلنت الاثنين تعليق الملاحة الجوية في مطار معيتيقة الدولي "لأسباب أمنية"، حتى إشعار آخر، فيما اتهمت حكومة السراج قوات الجيش الوطني بالمسؤولية عن هذا القصف. إلا أن الجيش الوطني الليبي اتهم في المقابل ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الوفاق بالتورط في استهداف المطار، بهدف محاولة تهريب سجناء متطرفين في سجن يقع بالقرب من قاعدة معيتيقة الجوية.

بدوره، أعلن المجلس الأعلى للدولة أنه بصدد تقديم مبادرة للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد، لكنه قال إنه لن يتم الإفصاح عنها قبل أسبوعين عقب انتهاء الأعضاء من دراستها.

أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة عبدالهادى الحويج، أن السلطات الليبية ترصد التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا، لتقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحاكم الوطنية والإقليمية لمحاسبة المجرمين.

 وقال الحويج في تصريحات صحفية، حسب ما أوردت صحيفة "المتوسط" الليبية: "سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكاناً لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار".

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها.

وأضاف الحر، في تصريحات صحافية، إن دعم نظامي قطر وتركيا للجماعات المتطرفة والمليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية، سهل للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة.

وأكد الحر أن المليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، مذكرا بواقعة تصفية 12 سجينا في يونيو 2016 بطرابلس، رغم صدور حكم قضائي بالإفراج عنهم وخروجهم من سجن الرويمي.

وأضاف الحر أن أزمة المحتجزين بشكل غير قانوني في سجون المليشيات تفاقمت مع وفاة العشرات منهم نتيجة سوء الخدمات والمعيشة، فضلا عن عمليات التعذيب.

ونوه الحر بهروب العديد من المجرمين التابعين للمجلس الرئاسي من العدالة عقب هجومهم على قاعدة تمنهت، فيما عرف بمذبحة براك الشاطئ، حين أعدموا عشرات الأسرى رميا بالرصاص مايو 2017.

ويقول الحر "إن ما عمق المأساة والانقسام اغتيال قرابة 700 من رجال الجيش والشرطة والقضاة والسياسيين والإعلاميين والمدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة من يناير 2013 وحتى أغسطس2014 وحدها، دون القبض على الفاعل الذي بقي مجهولاً".

وكشف الحقوقي الليبي أن الإرهاب الذي تدعمه كل من قطر وتركيا في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة.

وتابع الحر إن المليشيات بسبب ارتباطاتها العابرة لحدود البلاد سمحت بتدفق المقاتلين الأجانب إلى الداخل الليبي، وتحويل ليبيا إلى معبر أفريقيا الرئيسي للهجرة غير النظامية، لا سيما مع تزايد الانفلات منذ يوليو 2014.

ووفقا للحر فإن مأساة العديد من المناطق والمجموعات السكانية تواصلت على نحو ما شهدت قبائل تاورغاء والمشاشية منذ نهاية عام 2011، وكذلك العمليات الإرهابية المتكررة على مناطق وسط ليبيا وجنوبها (الفقهاء-غدوة).

وحمّل الحر النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمدد التنظيمات الإرهابية.