وزير المالية: مصر رفضت تغيير سياستها النقدية بسب قوة اقتصادها
قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر شهدت نزوح للاستثمارات الأجنبيه في أدوات الدين بقيمة بلغت 10 مليار دولار في ظل ازمة الاسواق الناشئة التي مرت بالاقتصاد العالمي.
وأضاف معيط خلال تصريحات صحفية علي هامش ندوة مجلس الاعمال المصري الكندي" التحديات التي تواجة الموازنة"، أن قوة الاقتصاد المصري و الاصلاحات الافتصادية التي حدثت فيه جعلته يستطيع الثبات في مواجهة هروب المستثمرون من الاسواق الناشئة، رغم أن العديد من الدول غيرت سياستها النقدية لمواجه نزوح تلك الاستثمارات مثل الأرجنتين التي رفعت سعر الفائدة نحو10% وتركيا 6.2% لكن مصر رفضت تغيير سياستها النقدية بسبب قوة اقتصادها.
وأشار معيط، إلي أن مصر نجحت في ضواء الاصلاحات الاقتصادية التي نفذتها في تحقيق معدلات نمو حقيقة بلغت العام المالي الماضي نحو 5.5% بعدما كانت تحقق معدلات نمو سالبة قبل تنفيذ البرنامج، مشيرًا إلي أن معدلات النمو بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي هي معدلات نمو حقيقية.
وتابع معيط، أن معدلات النمو المرتفعة أدت إلي تراجع معدلات البطالة لمستويات متدنية، وتراجع عجز الموازنة الكلي إلي 8.2% من الناتج المحلي الاجمالي من 17%في موازنة العام المالي 2013-2014.
وقال معيط: " احب أطمئن المصريين علي أموال شهادات قناة سويس وهي متواجدة الأن بالبنوك ويستطيعون صرفها واستثمارها في شراء عقار أو وضعها في شهادات استثمار".
وأكد أن وزارة المالية ارسلت خلال شهور الماضيه للبنك الموكزي أموال شهادات قناة سويس ويستطيع الموطنون البدء في صرفها.
من جانب أخر قال معتز رسلان رئيس مجلس الاعمال المصري الكندي، إن الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات قبل برنامج الاصلاح الاقتصادي تمثل في أزمة الكهرباء وتراجع الاحتياطي النقدي ونقص العملة الصعبة.
وأضاف" رسلان، أن تلك التحديات كانت تعد كقنابل موقته من الممكن أن تعصف بالاقتصاد المصري، ولذلك كان لابد من برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي حقق العديد من النجاحات بإشادة صندوق النقد الدولي، وعدد من المؤسسسات الدولية منهم فايننشال تايمز التي رأت انها افضل قصة اصلاح اقتصادي في شرق الأوسط.
