"الوزراء": تسريع إجراءات الإفراج الجمركي يساهم في خفض الأسعار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن ملف الإفراج الجمركي يخص ويهم كل مصري، لافتًا إلى أن السلع المستوردة تأتي عن طريق الجمرك، وكذلك الخامات للسلع المحلية.

وأشار "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الثلاثاء، إلى أنه تم الاتفاق، في اجتماع اليوم، على عدة محاور من أجل تسهيل وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي.

وأوضح أن الإفراج الجمركي سيرفع من مستوى تنافسية الموانئ المصرية، وستصبح محط اهتمام العالم، كما يسهم في انخفاض أسعار السلع، لافتًا إلى أنه يجب أن تكن هناك لجنة مشكلة موحدة لهذا الملف.

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لهذا من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، وذلك بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، بالإضافة إلى مسئولى وزارة المالية.

وخلال الاجتماع عرض وزير المالية عدد من الإجراءات التيسيرية فى إطار السعى لإحراز تقدم في ملف الإفراج الجمركي، من ضمنها دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، والمقترحات المتعلقة بإحداث طفرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمى والدولى.

كما تمت الاشارة إلى أن من بين تلك المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم كلًا من: الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة محل البحث، تكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، وذلك لتوحيد الجهات المسئولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصارًا للوقت وخفضًا للتكلفة التى من الممكن ان تتكبدها السلع.

وتداركًا لطول المدة التي تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها، فقد أشير خلال الاجتماع إلى أنه تم اقترح استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم أولًا تحديد هذه السلع وإعلانها ويتم الإفراج عن السلع تحت التحفظ وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها أو قيوداتها طبقًا لذلك.

وفى هذا الصدد أشاد وزير المالية، بالقرار الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة رقم 776 لسنة 2019 تنفيذًا لهذا المقترح، ونص القرار على تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، بما يسهم فى الإسراع بعمليات الإفراج الجمركي، حيث ألزم المستورد بنقل وتخزين السلع تحت تحفظ وإشراف الجهات الرقابية المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد ظهور نتيجة الفحص النهائي وإحضار شهادة المطابقة.

وفيما يتعلق بتأخر إجراءات الفحص الرقابي في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية في القاهرة ما يضاعف الوقت والتكلفة، فقد اقترح تشكيل لجنة تتولى القيام بتحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية بكافة الجهات الفاحصة وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التي تقوم بها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع دراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات الخاضعة للقرار الجمهورى رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أو المعامل الأقرب جغرافيًا.

كما تضمنت المقترحات تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركى (نموذج (4)، إيصال سداد المصاريف الإدارية)، هذا إلى جانب قيام كافة جهات العرض بمراجعة كافة الإجراءات التي يتعين اتباعها بالموانئ، وكافة المستندات اللازم تقديمها، بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها وذلك بإجراء التعديلات اللازمة على القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنها حتى يتسنى تلافى التعدد الكبير لجهات العرض، وكمية المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن البضائع بالموانئ؛ فضلًا عن أهمية إحداث الربط الإلكترونى الكامل بين جهات المجتمع المينائى ما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين كافة الجهات المعنية واختصار عدد المستندات المتداولة.

كما اقترح تشكيل لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في هذا الصدد.

وأشارت المقترحات إلى سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقًا لجغرافية الموانئ البحرية، وذلك لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية، بالإضافة إلى أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات الافراج الجمركية، وخاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية وكيفية الاهتمام بالوقت لسرعة الانتهاء من الاجراءات واتمام عمليات الافراج.

وعقب الانتهاء من استعراض مقترحات تطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهد المبذول في هذا المجال، مؤكدًا أن الهدف من هذه الاجراءات هو حوكمة المنظومة وتسريع الاجراءات، وفي الوقت نفسه التأكد من إجراء جميع عمليات الفحص، مكلفًا بسرعة تشكيل اللجان التي تم اقتراحها، والتي منها اللجنة الدائمة لأعمال الفحص من الجهات المختلفة، مضيفًا أنه سيتم عقد اجتماع قريبًا بحضور الوزراء المعنيين لعرض هذه الاجراءات تفصيلًا بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، موضحًا أن تنفيذ تلك الإجراءات ستسهم فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير البنك الدولى.

وأضاف وزير المالية أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ هذه الاجراءات في ديسمبر المقبل، إذا تم البدء فيها على الفور، وهو ما سيسهم فى نجاح هذه المنظومة، وتطوير الاجراءات المتعلقة بها.

وفى ختام الاجتماع أضاف مسئولو المالية عددًا من النقاط تتعلق بتطوير الاداء الجمركى، منها تفعيل وتطوير الإدارات الرقابية في مصلحة الجمارك، بحيث يكون عملها إلكترونيًا، وبناء قاعدة معلومات سعرية تعمل إلكترونيًا، هذا بالاضافة إلى مراجعة نظم الترانزيت وميكنتها وربطها على شبكة الجمارك والسعى نحو إستخدام GPS، وتفعيل الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية في كافة المجالات؛ فضلًا عن تفعيل الإدارات العامة لخدمات الاستثمار على مستوى المناطق من خلال متابعة الإفراج عن واردات وصادرات الشركات العالمية، والتوجة نحو الإفراج المسبق تمهيدًا لتعميم النظام، وبذلك تكتمل المنظومة الثلاثية (إفراج مسبق - إدارة مخاطر - مراجعة لاحقة).