النيابة العامة تحيل المتورطين في مشاجرة المركز التجاري بجدة إلى القضاء
كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة عن انتهاء التحقيقات بشأن واقعة المشاجرة الجماعية التي حدثت بتاريخ 27/12/1440هـ بأحد المراكز التجارية بمحافظة جدة.
وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، عن حدوث شجار بين مجموعتين من الشباب على مرحلتين داخل أحد المراكز التجارية بجدة مما نتج عنه حالة من الفزع والذعر بين زوار ورواد المركز التجاري، وأن عدد المتورطين في الشجار بلغ ثمانية أشخاص، وتمت إصابة أحدهم برضة بسيطة وبعض التلفيات لطاولات وكراسي المطاعم.
وأظهر تفريغ تسجيل كاميرات المركز التجاري دخول ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (3) للمركز التجاري قبل الحادثة بوقت يسير، وبعد ذلك بدقائق دخل ثلاثة أشخاص من بوابة رقم (4) للمركز التجاري، وتواجهوا في أحد الممرات في الدور الأول من المركز التجاري وحدثت بينهما مشادة كلامية عرضية مع اشتباك خفيف بالأيدي، ثم أنفضوا بعد ذلك وتفرقوا.
وبينت التسجيلات أن المتهمين تواجهوا مرة أخرى في مطاعم المركز التجاري بعد أن انضم إلى المجموعة الأولى شخصان آخران ، وتم إبلاغهما بما حصل مع المجموعة الثانية؛ فتوجه خمستهم إلى المجموعة الثانية وكانوا يجلسون على كراسي إحدى الطاولات المجاورة لهم وكان أحدهم قد توجه لشراء وجبة العشاء، فعاد، وحصل نقاش بينهما مرة أخرى، تطور إلى الاشتباك بالأيدي بين الجميع، وقام أحد أفراد المجموعة الأولى بالتوجه إلى أحد المطاعم واستل منها سكيناً فأمسك به أحد رواد المجمع ونزعها منه، وقد صدر بحق أحدهم تقرير طبي يتضمن إصابة برضة في اليد اليمنى، ومدة الشفاء يومان.
وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام بحق الحدث في المجموعة الأولى بالسخرية من المتهم السابع والتحرش به لفظياً والتسبب في نشوب مضاربة جماعية والاشتراك فيها وبحق رفيقيه المتهمين الثاني والثالث بالاشتراك في مضاربة جماعية مع الأول ضد الرابع إلى الثامن داخل أحد المراكز التجارية.
كما تم توجيه الاتهام للرابع والخامس والسادس والسابع والثامن بالاشتراك في مضاربة جماعية ضد الأول والثاني والثالث واقتحام المتهم الرابع لأحد المطاعم التجارية واستلال سكين منه وإشهارها بقصد الاعتداء، وتسبب المتهم السابع في إصابة المتهم الثالث واتهام الثامن بالتسبب في نشوب المضاربة الجماعية مرة أخرى داخل مطاعم المركز التجاري، واتهامهم جميعاً بإحداث تلفيات في الممتلكات الخاصة، وإثارة الذعر والفزع داخل المركز التجاري وتعريض مرتاديه للخطر.
وجرى إحالة الأول لقاضي الأحداث استناداً للمادة (18) من نظام الأحداث الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 19/11/1439هـ للحكم عليه بعقوبة تأديبية، وإحالة البقية إلى المحكمة الجزائية للحكم عليهم بعقوبة تعزيرية مشددة زاجرة لهم رادعة لغيرهم.
