مصدر: "المالية" تنتهي من مراجعة اللائحة التنفيذية لـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام

علمت "الفجـر" من مصادرها، انتهاء وزارة المالية من مراجعة ما يخصها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018، على أن تقوم بإرساله مرة أخرى إلى مجلس الوزراء.

وراجعت وزارة المالية المادة 71 من اللائحة، والتي تنظم آلية تحصيل الوزارة لضرائب الإعلانات التي تُفرض على المُعلنين، والتي تُلزم المجلس  بتحصيلها، وإرسالها بشكل مباشر للوزارة.

وكانت ناقشت اللجة المُكلفة بصياغة اللاحة، المواد المقترحة والمقدمة من جميع الأطراف المعنية، ومن المقرر أن تُرسل اللجنة نص اللائحة إلى نقابتي الصحفيين والإعلاميين، بعد الانتهاء منها؛ وذلك لأخذ الرأي فيها وفقًا للقانون.

وكان طالب صالحي الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة المالية، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدًا أنها تعطل تطبيق الكثير من مواد القانون، خاصة وأن اللائحة التنفيذية مهمة لعمل المجلس، نظرًا أنها تُكمل عمل القانون وتفسر النصوص المتواجدة فى القانون، وأن تأخير إصدارها يعطل أمور كثيرة من عمل المجلس.

وأشار "الصالحي" إلى أن بعض نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية، مؤكدًا أن اللائحة شارحة لنصوص كثيرة موجودة في القانون، وأيضًا للمواد التى يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية.

وتساءل "الصالحي" عن أسباب تأخر وزارة المالية في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، متابعًا: "بناءً على اللائحة التنفيذية، نبدأ تقنين أوضاع التراخيص القائمة ومنح تراخيص جديدة، اللائحة مهمة لمخاطبة القنوات لتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد رقم 180 لعام 2018، بعض نصوص القانون مرتبطة بصدور اللائحة".

من جانبه، أكد طارق سعدة نقيب الإعلاميين، أن تأخر اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام تعرقل عمل المؤسسات الصحفية والإعلامية، نظرًا أنها تشمل تحديد التصاريح بالنسبة للصحف والوسائل الإعلامية وتحدد العلاقة في الوسائل الإعلامية الصحفية بين المالك والإدارة والعاملين.

وقال في تصريحات صحفية، إن اللائحة التنفيذية توضح تشكيل مجالس الإدارات والملكية وتوضح أمور الدمج أو الفصل بين المؤسسات الصحفية والإعلامية، موضحًا أن اللائحة التنفيذية تتناول الإعلام الإلكترونى المرئي والمسموع على الإنترنت، والبوابات الإلكترونية الخاصة بالصحف، حتى المواد الإعلامية والاعلانية والخبرية الموجودة على الهواتف المحمولة والجوالة، وتوضح العلاقة في مردود الدخل الإعلامي بين شركات الاتصالات ووزارة المالية ومنتجي المحتوى.

وأضاف "سعدة" أن وجود اللائحة التنفيذية ضروري؛ نظرًا أنها تُسهل العمل على الإدارات المختلفة الموجودة في المؤسسات الإعلامية والصحفية، لأنها تذكر التفاصيل والمحددات والفواصل التي تركها المشرع في وضعه لقانون تنظيم الإعلام.

كما طالب عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ونقيب الصحفيين السابق، بضرورة إصدار اللائحة، موضحًا أن الوضع الحالي بعدم إصدارها حتى الآن يعني أن القانون مُعطل من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن اللائحة التنفيذية تساهم في شرح مفاهيم القانون.

وقال في تصريحات صحفية، إن أي قانون يصدر يجب أن يلحقه لائحته التنفيذية، حتى يدخل حيز التنفيذ، ومن ثم لابد من صدور لائحة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، أسوة بقانوني الهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

وكانت لجنة قانونية مُوسعة برئاسة المستشار سيد عنتر، عقدت اجتماعات متوالية، لصياغة اللوائح التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.