زوج للقاضي: "مراتي عرضت نفسها على صاحبي.. سمعني التسجيلات"

أقام زوج دعوى طلاق في محكمة الأسرة، يطالب فيها بعدم دفع أي نفقات ومعاقبة زوجتة بتهمة الخيانة.

وقال "م.ر"، إنه تعرف على زوجته "ه.خ" بواسطة أهله وبعد خطوبة دامت سنة تزوجا، موضحا: "وكنت أعمل بمحافظة أخرى وكنا نعيش حياة طبيعيه كأي متزوجين؛ كانت طلباتها كتير ولكن كنت أعتقد دائما أن النساء مثلها، فلم أهتم وكنت أنفذ كل ما كانت ترغبه وتطلبه".

وتابع الزوج: طبيعة عملي في مجال السياحة وفي محافظة تبعد مئات الأميال عن القاهرة كنت لا أنزل إجازات على فترات قصيرة مع العلم إنني عرضت عليها أكثر من مرة أن تنتقل معي ونستقر في مكان عملي لكنها رفضت بحجة أنها لا تريد الابتعاد عن محافظة أهلها ولا تستطيع العيش خارج القاهرة؛ وأجلنا الإنجاب برغبتها أيضا بحجة إلى أن نستقر بشكل أفضل.

وأضاف "م.ر": "مر على زواجنا عامان كانت فيهم تتغير وتزيد مبرراتها عن عصبيتها بأنها تشعر بالوحدة، فعرضت عليها أكثر من مرة أن تقيم مع أهلي أو أهلها ولكنها رفضت ذلك بحجة أنها لا تريد أن تزيد على أحد همومها، وعرضت أن تأتي إلى إجازة تقضيها معي ولكنها قالت إنها لا تتحمل السفر لأماكن بعيدة".

وواصل الزوج: "وفي إحدى الإجازات اتصل بي صديقي المقرب وعشرة عمري "خ" قائلا إنه يريدني في أمر عاجل وإنه أخفاه لشهور، التقيت به وأنا الخوف يتملكني أفكر في ما حدث وما هو الشيء الذي يخفيه، بدأ "خ" يرصد لي ما حدث منذ 3 أشهر عندما تحدثت إليه زوجتي تشكي له من وحدتها وتتحدث عن شعورها بالحب تجاهه ولكنه صدها مهددا أنه سيتحدث معي ولكنها اعتذرت ولكن مرت بعض أيام وتحدثت مرة أخرى وواصلت الحديث إلا ان تجرأت وجاءت إلى مكان عملي بعدها قررت التحدث معك؛ وعرض عليا جميع مكالمتها وتسجيلاتها وصور بعتتهاله؛ ذهبت إلى المنزل وواجهتا ولم تنكر، وما كان منها إلا إنها لاذت بالفرار إلى بيت أهلها".

نرشح لكم..10 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"

حدد المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - جلسة 10 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" وذلك أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.

وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.