في 13 نقطة.. تعرف على بروتوكول فض تشابكات أموال المعاشات

تنشر بوابة الفجر، تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد معيط وزير المالية؛ وذلك للاتفاق على إجراءات فض التشابكات، وسداد المديونية المستحقة لصناديق التأمينات على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩.

1_ الاجتماع يعكس جدية الوزارتين فى التطبيق الفورى لمواد فض التشابكات بالقانون الجديد، واسترداد أموال المعاشات.

2_ تم الاتفاق على جدول لسداد الأقساط المستحقة، وشروط وكيفية السداد.

3_ شهد الاتفاق تحقيق الفض النهائي للتشابكات.

4_ يجرى حاليًا إعداد بروتوكول بذلك بين الوزارتين، يتم عرضه على مجلس الوزراء وتوقيعه فى حضور رئيس مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

5_ وضع خطة متعددة المحاور لتطبيق القانون الذى سيصبح ساريًا فى ١ ١ ٢٠٢٠ لاسترداد جميع أموال صناديق التأمينات من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية.

6_ سيتم تحويلها خلال السنوات السبعة المقبلة فقط سيتخطى تريليون و٣٣٦ مليار جنيه شاملًا التزامات الخزانة العامة.

7_ سداد كامل المديونية وعوائدها لصالح صناديق التأمينات.

8_ استمرار الخزانة العامة فى دعم صناديق المعاشات بمبالغ سيصل مجموعها خلال الخمسين عامًا المقبلة ٤٥ تريليون جنيه.

9_ تحويل 160.5 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات الاجتماعية.

10_ كما تم الاتفاق على قواعد وإجراءات السداد حتى نهاية العام المالى الحالى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠.

11_ الاتفاق التاريخى المهم لفض التشابكات تمت مراجعته من المنظمات الدولية والجهاز المركزى للمحاسبات.

12_ الاتفاق علي فض التشابكات لا تتمثل فقط فى استرداد أموال أصحاب المعاشات بفوائدها المتراكمة على مدى سنوات، بل يتجاوز الأمر ذلك ليحقق آثارًا إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل.

13_ الفائض المتاح للسيولة بالصناديق سيتم ضخه فى مجالات استثمارية ذات عائد مرتفع؛ بما سيحول هيئة التأمينات إلى مستثمر مؤسسى له وزن كبير فى الاقتصاد المصرى كصناديق الاستثمار فى مختلف دول العالم.

ويحافظ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أموال التأمينات والمعاشات، وقد نص على إنشاء كيان مستقل لإدارة واستثمار هذه الأموال من خلال صندوق، يقوم علي إدارته مجلس أمناء، يُشَّكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات.

وحضر الاجتماع كل من: إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، والمستشار أحمد الشحات المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعي، وعمر حسن مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتأمينات، وسامى عبد الهادى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاعين العام والخاص، ومحمد سعودى رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع الحكومي.

تشهد محافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، فعاليات الإحتفال الذى تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، وذلك في إطار الإحتفال بختام فعاليات أنشطة نوادي الطفل الصيفية بالمحافظة.

وصرحت فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الأجتماعي بأسيوط، أن هذه الاحتفالية هي النسخة الثالثة التي يتم إقامتها على مدار الأعوام الثالثة الماضية وأن الايام القليلة الماضية قد شهدت العديد  من الاحتفاليات  على مستوى الجمعيات المشاركة، مشيرة إلى أن الاحتفالية التي سيقام غدا، بحضور محافظ أسيوط وسيشهده عدد واسع من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وكشفت الخياط أن الاحتفالية، التي من المقرر أن تقام بقصر ثقافة بهاء الدين بحي شرق أسيوط، سيشارك بها العديد من اطفال دور الرعاية والأيتام وذوى الاعاقة من خلال  7 جمعيات، حيث سيتضمن الإحتفال عدد من الأغاني الوطنية من تقديم الاطفال ذوى الاعاقة كذلك أغاني الاطفال والاستعراضات والاوبريت  الغنائي والتمثيلي من تقديم اطفال الحضانات وأندية الطفل.

وعلى هامش الإحتفال سيتم إقامة معرضا   يتضمن منتجات الابناء من أعمال الرسم والفنون المختلفة والاشغال الفنية واليدوية.

وأشارت الخياط إلى أن إجمالي حضانات الطفل بأسيوط 508 حضانة تقدم خدماتها للأطفال من سن يوم الى 4 سنوات كما يوجد 10 اندية للطفل تقوم هذه الحضانات والاندية بخدمة  35 ألف طفل تقريبا الاطفال من خلال العديد من الانشطة الاجتماعية والترفيهية والثقافية والرياضية، إضافة إلى تنظيم الرحلات المختلفة وتقوم على مكون الإستثمار فى الطفل وتهيئة بيئة داعمة له تعمل على إستثمار طاقاته مشيرة إلى أن عدد دور الايتام بمحافظة اسيوط 6 دور تقوم برعاية 350 طفلا،  بالإضافة إلى مركزين للتأهيل.

ويشار إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط قد شهدت على مدى العام العديد من الانشطة المكثفة داخل الحضانات وأندية الطفل انطلاقا من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل، وتعتبر هذه الرؤية جزءًا من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.