لعودة المظهر الجمالي.. مدير أمن الجيزة يقود حملة لإزالة الإشغالات بالدقي (صور)
قاد اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات، بحي الدقي.
ورافق مدير الأمن في حملته حكمدار الجيزة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، رئيس قطاع شمال الجيزة، قائد شرطة المرافق بالجيزة، وقوات التدخل السريع، ومباحث الجيزة، عدد من القيادات الأمنية بالمديرية، وتم إزالة الأكشاك المخالفة، والمواقف العشوائية بالمنطقة، وضبط الباعة الجائلين، ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات.
وأعرب المواطنين عن امتنانهم بالحملة وإزالة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين لعودة الهدوء والنظافة لحي الدقي مرة أخرى، كما التقى مدير الأمن بعدد من الأهالي مستمعا لشكواهم عن أعمال الإزالة وكلف القيادات الأمنية بالتواصل معهم وتلبية كافة طلباتهم.
وأكد مدير الأمن على استمرار حملات إزالة الإشغالات وانتشار الخدمات الأمنية لمنع عودتها، وذلك للحفاظ على نظافة الشارع الجيزاوي.
وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بإزالة كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات في محافظة الجيزة.
نرشح لك.. الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": أقوال المتهمين في التحقيقات وليدة الإكراه و"باطلة"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
واستكمل علاء علم الدين المحامي، مرافعته عن المتهم رضا السيد فتوح، المسندة إليه تهمتي الانضمام لجماعة مؤسسة على خلافة أحكام القانون وإمدادها بالمعونات.
وشدد الدفاع، بـأن المتهم أنكر صلته بأي جماعات، وشدد الدفاع بأن المُتهم عُثر معه على جهاز حاسب آلي لم يُعثر فيه على شئ يدل على صحة إسناد الاتهام المسند اليه، وعن المتهم السيد عابدين، أكد الدفاع على عدم صلته بأي جماعة، ولم ينتم يومًا لأيًا من تلك الجماعات.
وعن المُتهم أحمد محمود، فقد دفعت المرافعة ببطلان أقوال المتهمين المنسوبة لهم في حق المتهم، وعدم مشروعيتها لأنها جاءت وليدة الإكراه- على حد قوله، وانتفاء أركان سائر الجرائم المستدة للمتهم، وخلو الأوراق من ثمة دليل، وعدم وجود أحراز، وفي هذا السياق قال الدفاع إن موكله إسلام محمد هو طالب فلسطيني كان يدرس في مصر ولا يحمل أي أفكار ضد مصر، وأنه يرى الجهاد يجب أن يكون ضد من احتلوا الأرض وليس المصريين.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
