هيئة مكافحة الفساد تقدم مهلة شهر قبل إحالة ملفات الأحزاب المتخلفة عن التصريح بالمكاسب على النيابة العمومية
أفادت رئيسة وحدة التصريح بالمكاسب والمصالح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نادية السعدي، بأن الهيئة وجهت عديد التنبيهات لمسيري الأحزاب السياسية وأمهلتهم مدة شهر لتسوية وضعياتهم والتصريح بمكاسبهم.
وأوضحت في تصريح ، اليوم الثلاثاء لوكالة تونس افريقيا للانباء، بأنه في علاقة بمسيري الأحزاب المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها الذين تخلفوا عن القيام بواجب التصريح، أن الهيئة أرسلت تنبيهات إلى المتخلفين عن التصريح من مسيري الأحزاب ولعدد آخر من المشمولين بواجب التصريح، مضيفة أنه بنهاية مهلة الشهر يفرض القانون تسليط عدد من الخطايا على الممتنعين عن التصريح يتم تفعيلها من قبل النيابة العمومية بعد إحالة ملفاتهم إليها من قبل الهيئة.
وكانت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قد نشرت اليوم قائمة المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 الذين صرّحوا بمكاسبهم ومصالحهم وقد بينت القائمة أن 23 مترشحا للرئاسية صرحوا بمكاسبهم في حين تخلف ثلاثة آخرين عن التصريح بمكاسبهم وهم محمد الهاشمي الحامدي وسليم الرياحي وحاتم بولبيار.
كما نشرت الأسبوع الماضي وثيقة جاء فيها أنها وجهت 68 تنبيها للأحزاب و1777 تنبيها للجمعيات التي تخلف مسيروها عن التصريح.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 5 من القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ينص على أنه « يتعين على الأشخاص الآتي ذكرهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم في أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو من تاريخ التعيين أو من تاريخ تسلمهم لمهامهم بحسب الحال… » ومن بينهم : مسيرو الأحزاب السياسية والجمعيات (الصنف 33).
في ما ينص الفصل 14 من نفس القانون على أنه: بانقضاء الآجال… تتولى الهيئة التنبيه بكل وسيلة تترك أثرا كتابيا على الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين لم يقوموا بإيداع تصاريحهم أو قدموا تصاريحا منقوصة أو غير مطابقة للأنموذج المنصوص عليه بهذا القانون وتمنحهم أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ التنبيه لتسوية وضعيتهم.
وفي صورة تجاوز الأجل المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل دون القيام بالتصريح أو تصحيحه، يعتبر الشخص المعني ممتنعا عن التصريح.
