بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل منى الغضبان بطلة الفيديو الإباحي
قررت الدائرة 4 شمال القاهرة المنعقدة بمحكمة العباسية، إخلاء سبيل سيدة الأعمال منى الغضبان بكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامها بالظهور في فيديو جنسي مع مخرج شهير.
وكانت المتابعات الأمنية رصدت تداول مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو إباحي تظهر فيه "الغضبان" مع مخرج شهير، وبتقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة، أمكن تحديد مكان تواجدها والقبض عليها.
وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.
بـ"رشاش متعدد".. تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بأكتوبر
كشفت الأجهزة الأمنية، عن تفاصيل سقوط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمدينة 6 أكتوبر، وبحوزته كمية من الأسلحة والذخائر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.
وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود معلومات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر مفادها قيام كل من عاطل، سبق اتهامه في 3 قضايا "مخدرات، سلاح، مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية"، ومطلوب التنفيذ عليه قضيتي "مخدرات - سلاح"، عاطل، مقيم بدائرة مركز فرشوط بقنا، بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحراسة قطعة أرض يُقام عليها إنشاءات تابعة لإحدى شركات المقاولات الكائنة بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف قطعة الأرض المُشار إليها، وأمكن ضبط المتهم الثاني، وبحوزته (بندقية آلية، 4 خزائن، 45 طلقة من ذات العيار)، كما أرشد عن مكان إخفاء الأسلحة الخاصة بالمتهم الأول بذات قطعة الأرض المُشار إليها حيث أمكن ضبط (رشاش متعدد، 4 شريط طلقات يحتوي على 210 طلقة لذات العيار - بندقية آلية، و4 خزائن 50 طلقة من ذات العيار)، وبمواجهته اعترف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الهارب في حيازة الأسلحة المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
تأجيل مرافعة الدفاع في محاكمة المتهمين بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس" للغد
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس"، إلى جلسة غد الأربعاء 4 سبتمبر.
وصدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
