تجديد حبس مندوب توصيل بتهمة حيازة أقراص وعقاقير مجهولة المصدر بالنزهة
أمرت نيابة النزهة، بتجديد حبس مندوب توصيل ضبط بحوزته كمية من الأقراص والعقاقير والأعشاب مجهولة المصدر، 4 أيام على ذمة التحقيق.
وتعود البداية أثناء مرور قوة تابعة للإدارة العامة لمباحث القاهرة بالمرور بدائرة قسم شرطة النزهة لملاحظة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط (مندوب توصيل سن 34 - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية)، وبحوزته حقيبة رياضية بداخلها (كمية من الأقراص والعقاقير والأعشاب "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها" + مبلغ مالي).
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وترويجها لصالح صاحب مخزن أدوية "جار تحديده وضبطه" والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نرشح لكم.. 10 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"
حدد المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - جلسة 10 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" وذلك أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
وكما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرًا في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
وكما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني علي عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل ( أمين خزينة قطاع الاستمثار العقاري بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش ) في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات وترويجها لصالح صاحب مخزن أدوية "جار تحديده وضبطه" والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
نرشح لكم.. 10 سبتمبر.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال "الوطنية لاستثمارات الأوقاف"
حدد المستشار بدري عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة - عضو مجلس القضاء الأعلى - جلسة 10 سبتمبر الجاري كأولى جلسات محاكمة مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف ومسئول خزينة قطاع الاستثمار العقاري في ذات المجموعة، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "الاستيلاء على أموال الوطنية لاستثمارات الأوقاف" وذلك أمام محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس.
وجاء في التحقيقات تحت إشراف المستشار محمد البرليسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول ويدعى أحمد محمد سعيد سويلم بصفته موظفا عاما (مدير إدارة الميزانية والحسابات العامة بالمجموعة الوطنية الاستثمارات الأوقاف المحمودية سابقا، إحدى الشركات التي تساهم فيها الدولة)، استولی بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عمله بأن استولى على مبلغ 6 ملايين جنيه المملوك للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك حيلة بأن قدم طلبات للمختصين بتلك الجهة تحويل بعض المبالغ من خزينة الاستثمار العقاري بالشركة جهة عمله إلى خزينة المركز رئيسي لصرفها على أعمال الفحص الضريبي على خلاف الحقيقة، واستغل وجود طلبات هدمه لتحويل البعض الآخر منها لخزينة الشركة بأسوان وتمكن من استلام تلك المبالغ مخالفة من الخزينة الأول بتوقيعات نسبها زورا لأمين خزينة المركز الرئيسي والمندوب المالي لفرع أسوان واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية التملك.
وكما ارتبطت تلك الجريمة بجرائم تزوير في محرر واستعمالها كارتباط لا يقبل التجزئة، ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب تزويرًا في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة في أذون صرف المبالغ الصادرة عن خزينة الاستثمار العقاري للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة ووضع إمضاءات مزورة بأن أثبت تسليم المبالغ الواردة بها لأمين خزينة المركز الرئيسي بالشركة والمندوب المالي الفرع أسوان على خلاف الحقيقة وذيلها بتوقیعات نسبها زورا لهما واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها ستر لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
وكما اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني علي عبد اللطيف عبد الخالق محبوس على ذمة القضية ويعمل ( أمين خزينة قطاع الاستمثار العقاري بالمجموعة الوطنية للاستثمارات الآوقف " المحمودية سابقا وحاليا بالمعاش ) في ارتكاب تزوير في محررات لإحدى شركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة هي دفاتر خزينة الاستثمار العقاري الصادرة عن المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة حال كون المتهم الثاني المختص بتحريرها بأن تلاقت إرادتهما على تزويرها بإثبات تحويل المبالغ المستولى عليها من خزينة الاستثمار العقاري لخزينة المركز الرئيسي ولفرع أسوان التابعين للشركة على خلاف الحقيقة، ومساعدة المتهم الثاني بأن أثبت بدفاتره تلك البيانات المزورة واستعملها بالاحتجاج بها فيما زورت من أجله بتقديمها للمختصين بجهة عمله مع علمه بتزويرها سترا لاستيلائه على المبالغ موضوع الجريمة السابقة.
