برلمانية تهاجم وزيرة السياحة: قرار وقف إنشاء الشركات السياحية غير صائب
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بسؤال للحكومة مُوجه لوزيرة السياحة بشأن اصدارها القرار رقم 442 لسنة 2019 حول وقف إنشاء الشركات السياحية بكافة فئاتها، قائلة:"لماذا هذا القرار فى هذا التوقيت تحديدا؟، وما الهدف منه؟، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار؟".
وقالت "رزق الله"، إن مصر فى أحوج الحال إلى تنمية السياحة، حيث يُعد قطاع السياحة أحد القطاعات الحيوية في الدولة ذو تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي فهو يرتبط بزيادة الإنتاج في القطاعات التي تتصل به، والخدمات المختلفة، مثل الكهرباء والمياه، وشبكات الاتصالات، إضافة إلى أن قطاع السياحة يجلب الاستثمار اللازم لتطوير الخدمات الأساسية في المناطق القريبة للمواقع السياحية، وبالتالي التأثير على التنمية الاقتصادية، مؤكدًة أننا بالكاد حصلنا على إشادات دولية بشأن تعافى السياحة المصرية، وايضا بدء تشغيل شركات السياحة التى كانت فى حالة من الكساد لسنوات طوال.
وتابعت النائبة البرلمانية:"تأسيس شركات السياحة يساعد على وجود تنافس وتقديم افضل الخدمات، وأيضًا تفعيل التشبيك الدولى بين الشركات المصرية والشركات العاليمة بما يؤتي بثمار سياحية عظيمة وما احوجنا الى إجراءات لتنشيط السياحة وتفعيل المنافسة الشريفة بين الشركات السياحية، من خلال ضخ دماء جديدة لشركات سياحية جديدة، وليس حظر إنشائها".
يذكر أن وزارة السياحة قررت مد العمل بقرار وقف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة، لمدة ستة أشهر أخرى.
ونشرت الجريدة في عددها الصادر، اليوم الأحد الماضي، قرار مد العمل بقرار إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة لشركات السياحة.
وأصدرت وزارة السياحة في مارس الماضي، قرار وزاريا رقم 139 لسنة 2019، بشأن إيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة 6 شهور لحين الانتهاء من دراسة شروط إنشاء الفروع، وذلك لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.
وأوضح القرار، أنه تمت الموافقة عليه من قبل غرفة شركات ووكالات السفر السياحية، وجاء ذلك بعد طلب رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة وبعد الإطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بشان تنظيم الشركات السياحية ولائحتها التنفيذية الصادر بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.
نرشح لك.. طلب إحاطة حول تدني طريق الخدمات والقرى السياحية بالساحل الشمالي
تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزارة الإسكان والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بشأن ضعف وتدني طريق الخدمات والقرى السياحية بالساحل الشمالي.
وقال "فؤاد" فى طلبه أن الساحل الشمالي يعتبر من أهم المدن السياحية في مصر والجاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى متابعته التوجه العام نحو التشجيع على إنشاء مزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية بشكل ملحوظ، بهدف السكن أو الاستثمار، حتى أوشكت أن تكون أحد منارات الاستثمار السياحي طوال العام، ولفت إلى أنه بتدني مستوى الطريق الرابط بين قرى الساحل الشمالي المختلفة، والذي يمتد من مارينا وحتى سيدي حنيش، مما ينتج عنه سنويا حوادث يروح ضحيتها العشرات من المواطنين، فضلا عن عدم تناسبه لهذا الكم من التوسع العمراني الحالي والمتوقع خلال فترة ضئيلة، وإفتقاره للخدمات التي تناسب حجم الاستخدام الحالي والمتوقع الناتج عن إنشاء المزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية من أجل جذب مزيد من الاستثمار، والتي أوشكت أن تحول الساحل إلى منطقة نشطة طوال العام نتيجة ازدهار الاستثمار السياحي بها.
وأضاف أنه ضمانا لنجاح خطة الحكومة وتشجيعها لزيادة المشاريع بالساحل الشمالي واللجوء إليه بل إلى الإقامة به طوال العام مما ينتج عنه مردود اقتصادي جيد، نطالب بوضع حلول فنية لأزمة الطريق التي تتمثل في تهالك بمعدلات سريعة، وفقر الخدمات بما يتناسب مع الحركة ومواكبة التوسع العمراني الجديد الناتج عن زيادة الاستثمار السياحي بالمنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب، ببحث طلب الإحاطة، وإتخاذ ما يلزم حياله تداركا لهذا الأمر، على أن يكون الرد كتابيا.
وقال "فؤاد" فى طلبه أن الساحل الشمالي يعتبر من أهم المدن السياحية في مصر والجاذبة للاستثمار السياحي، مشيرا إلى متابعته التوجه العام نحو التشجيع على إنشاء مزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية بشكل ملحوظ، بهدف السكن أو الاستثمار، حتى أوشكت أن تكون أحد منارات الاستثمار السياحي طوال العام، ولفت إلى أنه بتدني مستوى الطريق الرابط بين قرى الساحل الشمالي المختلفة، والذي يمتد من مارينا وحتى سيدي حنيش، مما ينتج عنه سنويا حوادث يروح ضحيتها العشرات من المواطنين، فضلا عن عدم تناسبه لهذا الكم من التوسع العمراني الحالي والمتوقع خلال فترة ضئيلة، وإفتقاره للخدمات التي تناسب حجم الاستخدام الحالي والمتوقع الناتج عن إنشاء المزيد من المشروعات والقرى والمنتجعات السياحية من أجل جذب مزيد من الاستثمار، والتي أوشكت أن تحول الساحل إلى منطقة نشطة طوال العام نتيجة ازدهار الاستثمار السياحي بها.
وأضاف أنه ضمانا لنجاح خطة الحكومة وتشجيعها لزيادة المشاريع بالساحل الشمالي واللجوء إليه بل إلى الإقامة به طوال العام مما ينتج عنه مردود اقتصادي جيد، نطالب بوضع حلول فنية لأزمة الطريق التي تتمثل في تهالك بمعدلات سريعة، وفقر الخدمات بما يتناسب مع الحركة ومواكبة التوسع العمراني الجديد الناتج عن زيادة الاستثمار السياحي بالمنطقة.
وطالب عضو مجلس النواب، ببحث طلب الإحاطة، وإتخاذ ما يلزم حياله تداركا لهذا الأمر، على أن يكون الرد كتابيا.
