في أسيوط.. القبض على عناصر تشكيل عصابي وبحوزتهم قطع يشتبه بأثريتها
أكدت معلومات وتحريات قسم مباحث السياحة والآثار بمديرية أمن أسيوط قيام ( أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة ديروط بأسيوط والمطلوب في قضية "تبديد") بحيازة بعض القطع الأثرية، وبتردده على دائرة قسم شرطة ثاني أسيوط لعرضها على بعض الأشخاص بقصد الاتجار والتربح من وراء بيعها.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بأسيوط أمكن ضبط المذكور، وضبط عدد (5 أشخاص، أحدهم مطلوب في قضيتين ولاثنين منهم معلومات جنائية)، كما تم ضبط سيارتين وضبط بحوزة المتهمين عدد (2 قطعة يشتبه في أثريتها – تمثال فرعوني جعران من الحجر الجيري)، كما تم ضبط عدد (3) وثائق منسوب صدورهم إلى إحدى الجهات الحكومية باللغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية) مدون بهم بطاقة تعريف تشير إلى أثرية التمثال المضبوط مختومين بشعار الجمهورية.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في الاتجار بالآثار وتهريبها للخارج والتربح من بيعها.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
نرشح لكم.. تجديد حبس سائق 15 يومًا بتهمة قتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، والقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة.
وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": موكلي يستنكر الأفكار التكفيرية ولا يحب الخروج عن الحاكم
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
حيث استكمل علاء علم الدين المحامي مرافعته ملتمسًا براءة موكله محمد محمد نبيل، نافيًا الاتهامات المسندة إليه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخائر.
والتمس الدفاع براءته دافعًا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان ما أسفر وترتب عليهما، لصدورهما قبل إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر، وانعدام دليل إسادها للمُتهم، وعدم ضبط ثمة أحراز، وخلو الأوراق من ثمة دليل.
وأكد الدفاع على انتفاء الاتهامات المسندة لخلو الأوراق من ثمة دليل، أو إقرار على النفس أو الغير، واستند الدفاع في هذا الصدد على أن المتهمين من محل سكن المتهم أكدوا على أنه ليس عضوًا في أي جماعة.
وشدد الدفاع على أن موكله يستنكر الأفكار التكفيرية، وشدد على أنه يرى عدم جواز الخروج عن الحاكم، وأنه يرى أنه لا يجوز رفع السلاح على أبناء الوطن من ضباط الجيش والشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
نرشح لكم.. تجديد حبس سائق 15 يومًا بتهمة قتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو
أصدر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته وطفله في مدينة 15 مايو.
وتعود البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة ١٥ مايو، مفاده وجود متوفاة ومصاب داخل أحد العقارات، وبالانتقال والفحص تبين قيام سائق بقتل زوجته، والقاء نجلهما "٤ سنوات"، من الطابق الخامس، نظرًا لخلافات زوجية ومرور المتهم بحالة نفسية سيئة، واعتقاده بوجود "جن" معهم داخل الشقة.
وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.
الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": موكلي يستنكر الأفكار التكفيرية ولا يحب الخروج عن الحاكم
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، الاستماع إلى مرافعة المحامي علاء علم الدين الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
حيث استكمل علاء علم الدين المحامي مرافعته ملتمسًا براءة موكله محمد محمد نبيل، نافيًا الاتهامات المسندة إليه بالانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة وذخائر.
والتمس الدفاع براءته دافعًا ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان ما أسفر وترتب عليهما، لصدورهما قبل إذن النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف القانون، ودفع بانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وذخائر، وانعدام دليل إسادها للمُتهم، وعدم ضبط ثمة أحراز، وخلو الأوراق من ثمة دليل.
وأكد الدفاع على انتفاء الاتهامات المسندة لخلو الأوراق من ثمة دليل، أو إقرار على النفس أو الغير، واستند الدفاع في هذا الصدد على أن المتهمين من محل سكن المتهم أكدوا على أنه ليس عضوًا في أي جماعة.
وشدد الدفاع على أن موكله يستنكر الأفكار التكفيرية، وشدد على أنه يرى عدم جواز الخروج عن الحاكم، وأنه يرى أنه لا يجوز رفع السلاح على أبناء الوطن من ضباط الجيش والشرطة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة، قد أصدرت قرارا أمس بإعادة فتح باب المرافعة بناء على طلب الدفاع بعد أن كان من المقرر النطق بالحكم في القضية بجلسة أمس الاثنين.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
