البنك الوطني السويسري يرفض التعليق على قوة الفرنك ويكشف النقاب عن مذكرة جديدة
رفض توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري التعليق اليوم الثلاثاء على قيمة الفرنك الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين أمام اليورو أو التدابير التي اتخذها البنك المركزي السويسري للحد من قوته.
وكان يتحدث في الوقت الذي كشف فيه البنك المركزي السويسري عن سنداته الجديدة البالغة 100 فرنك، وهي أحدث عملية إصلاح لأوراق النقد في البلاد والتي زادت قيمتها وسط ارتفاع عملة الملاذ الآمن.
وارتفع الفرنك بنسبة 4٪ تقريبًا مقابل اليورو مقابل اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) = هذا العام، حيث يلجأ المستثمرون إلى ملاذ من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأثار هذا الاتجاه تكهنات بأن البنك المركزي السويسري قد يخفف أكثر من سياسته النقدية الفضفاضة بجعل أسعار الفائدة أكثر سلبية من -0.75٪ الآن أو تصعيد تدخلات العملة.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي تحديث السياسة النقدية التالي في 19 سبتمبر.
وقال جوردان: "نود أن نجيب على أسئلة حول المذكرة الجديدة بقيمة 100 فرنك وألا نتحدث عن سياستنا النقدية.
وسوف تدخل المذكرة الجديدة، التي تضم تصميمًا لقناة تسقط المياه من أحد الجبال، في التداول في 12 سبتمبر. وهي تتبع إطلاق تصميمات جديدة للأوراق النقدية 10 و20 و50 و200 و1000 فرنك على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال جوردان إنه لا يعتقد أن أحدث سلسلة أوراق نقدية - سويسرا التاسعة - ستكون الأخيرة في البلاد على الرغم من تزايد شعبية طرق الدفع البديلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "نحن في خضم التغيرات التكنولوجية ومن الصعب للغاية النظر في المستقبل."
ومن المحتمل أن تتأثر الأوراق المالية 100 و200 و1000 فرنك بالتخزين، وفقًا لدراسة قام بها البنك الوطني السويسري.
وسيتم استخدام ما بين 8٪، و16٪ من الأوراق النقدية 100 فرنك للتخزين من قبل الناس الذين يرغبون في تجنب أسعار الفائدة السلبية التي يفرضها البنك المركزي لدرء الفائدة في الفرنك.
وأعرب جوردان أيضًا أن البنك الوطني السويسري لم يلاحظ أي تغيير "كبير" في الطلب على النقد منذ أن أدخل البنك أسعارًا سلبية.
وقال: "لقد حدثت زيادة معينة ولكن ليس هناك تحول جذري في الطلب".
رفض توماس جوردان رئيس البنك الوطني السويسري، اليوم الثلاثاء، التعليق على قيمة الفرنك الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين أمام اليورو أو التدابير التي اتخذها البنك المركزي السويسري للحد من قوته.
وكان يتحدث في الوقت الذي كشف فيه البنك المركزي السويسري عن سنداته الجديدة البالغة 100 فرنك، وهي أحدث عملية إصلاح لأوراق النقد في البلاد والتي زادت قيمتها وسط ارتفاع عملة الملاذ الآمن.
وارتفع الفرنك بنسبة 4٪ تقريبًا مقابل اليورو مقابل اليورو مقابل الفرنك السويسري (EURCHF) = هذا العام، حيث يلجأ المستثمرون إلى ملاذ من تداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأثار هذا الاتجاه تكهنات بأن البنك المركزي السويسري قد يخفف أكثر من سياسته النقدية الفضفاضة بجعل أسعار الفائدة أكثر سلبية من -0.75٪ الآن أو تصعيد تدخلات العملة.
ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي تحديث السياسة النقدية التالي في 19 سبتمبر.
وقال جوردان: "نود أن نجيب على أسئلة حول المذكرة الجديدة بقيمة 100 فرنك وألا نتحدث عن سياستنا النقدية.
وسوف تدخل المذكرة الجديدة، التي تضم تصميمًا لقناة تسقط المياه من أحد الجبال، في التداول في 12 سبتمبر. وهي تتبع إطلاق تصميمات جديدة للأوراق النقدية 10 و20 و50 و200 و1000 فرنك على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وقال جوردان إنه لا يعتقد أن أحدث سلسلة أوراق نقدية - سويسرا التاسعة - ستكون الأخيرة في البلاد على الرغم من تزايد شعبية طرق الدفع البديلة.
وأضاف في مؤتمر صحفي: "نحن في خضم التغيرات التكنولوجية ومن الصعب للغاية النظر في المستقبل."
ومن المحتمل أن تتأثر الأوراق المالية 100 و200 و1000 فرنك بالتخزين، وفقًا لدراسة قام بها البنك الوطني السويسري.
وسيتم استخدام ما بين 8٪، و16٪ من الأوراق النقدية 100 فرنك للتخزين من قبل الناس الذين يرغبون في تجنب أسعار الفائدة السلبية التي يفرضها البنك المركزي لدرء الفائدة في الفرنك.
وأعرب جوردان أيضًا أن البنك الوطني السويسري لم يلاحظ أي تغيير "كبير" في الطلب على النقد منذ أن أدخل البنك أسعارًا سلبية.
وقال: "لقد حدثت زيادة معينة ولكن ليس هناك تحول جذري في الطلب".
