خبير يرد على شائعات مخاطر استيراد القمح من روسيا بعد الإشعاع النووي (فيديو)

توك شو

الدكتور علي محمود
الدكتور علي محمود أحمد عبد النبي


رد الدكتور علي محمود أحمد عبد النبي، نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، على شائعات استيراد القمح الروسي، بعد الانفجار النووي الذي حدث بها الأسابيع الماضية، مؤكدا أن المواد المشعة النووية لم تنتشر في البيئة الروسية، سواء في الهواء أو المياة، أو تم إصابة بشر من روسيا أو الدول المحيطة بها.

وأضاف "عبد النبي"، في مداخلة مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة cbc الفضائية، أن معدل الانفجار وصل إلى 2 "مايكروسيفر" -وهي وحدة قياس الانفجارات النووية- ولكي يؤثر كان لابد أن يصل إلى 11.5 "مايكروسيفر"، لافتا إلى أن الانفجار وقع في منطقة محدودة واستمر لمدة 40 دقيقة فقط.

وشدد نائب رئيس هيئة المحطات النووية سابقا، على أنه في حال وجود شحنات بها أي مواد مشعة تعود مرة أخرى للبلاد التي جاءت منها، مشيرا إلى وجود محطات رصد إشعاعي في الموانئ المصرية.

ولفت إلى أن البعض أيضا يدعي وجود إشعاعات من مفاعل "ديمونة" الإسرائيلي، ولكن هناك رصد إشعاعي مستمر على الحدود المصرية.

وتعد مصر من أكبر المستوردين للقمح من روسيا، واشترت مؤخرًا الهيئة العامة للسلع التمونية عقد شراء شحنة من القمح الروسي بلغت 230 ألف طن.

وقال مكتب التمثيل التجاري المصري في موسكو، إنة يوصي بفحص شحنات القمح والحبوب والأخشاب المستوردة من روسيا فى الموانئ المصرية للتأكد من خلوها من الاشعاعات النووية الناتجة عن انفجار وقع في أحد المواقع العسكرية الروسية.

وأضاف مكتب التمثيل التجاري المصري بروسيا في بيان له، أن الوزير المفوض التجاري ناصر حامد رئيس المكتب التجاري في موسكو قام باعداد تقرير مبدئي حول الأثر المحتمل على واردات مصر من القمح والأخشاب من منطقة أرخانجيلسك الروسية التى وقع بها الأنفجار النووي يوم 8 أغسطس الجاري.

وأكد" حامد" في بيان المكتب على أنه يتم التنسيق والتواصل بشكل مستمر مع الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعي والبيطري للإفادة بالإجراءات التي تم اتخاذها لمنع تصدير اية منتجات زراعية بها محتوى عالي من الاشعاع الى مصر، وكذا مع وزارة الزراعة المصرية لوضع الإجراءات اللازمة لحماية صحة المواطن المصري من أي اثر محتمل لهذا الانفجار.

وأوضح حامد أن التقرير الذي أعدة المكتب التجاري المصري بروسيا، أستعرض الموقف الرسمي للسلطات الروسية الذي يؤكد انخفاض الإشعاع الى المستوى الطبيعي، وانه تم اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة في هذا الشأن، وأنه لا يتم زراعة القمح والحبوب في منطقة أرخانجيلسك الروسية، كما لا يتم تصدير اية حبوب من هذه المنطقة، والتي تعد واحده من أهم مناطق الغابات والاشجار الخشبية في روسيا الاتحادية.

وتبلغ واردات مصر من القمح الروسي 9.6 مليون طن بقيمة 1.9 مليار دولار عام 2018، وفي الفترة خلال يناير – يونيو 2019 استوردت مصر من روسيا 2.3 مليون طن بقيمة 512 مليون دولار امريكي بحسب البيان.

وأشار" التقرير" إلى أن المنطقة التي حدث بها الانفجار واحدة من اكبر مراكز صناعة الأخشاب فى روسيا حيث يوجد بها مراكز للمعالجة الكيميائية والميكانيكية للأخشاب، وتنتج نحو 1،8 مليون متر مكعب من الأخشاب سنويًا ونحو 300 ألف طن من كرات الخشب، وتصدر المنطقة الأخشاب الى نحو 79 دولة بينها ألمانيا وفرنسا وبولندا وإيطاليا وبلجيكا وبريطانيا العظمى وهولندا والصين وأذربيجان ومصر التي تستورد الاخشاب فقط من منطقة أرخانجيلسك وبكميات بلغت قيمتها نحو 41،4 مليون دولار عام 2018 تمثل نحو 11% من إجمالي الواردات المصرية من الأخشاب من روسيا الاتحادية.

وأوضح التقرير أن مناطق تصدير القمح والحبوب في روسيا الى مصر تتركز في مناطق الجنوب والوسط الروسي وخاصة اقليم كراسنودار، واقليم ستافروبول، روستوف، موسكو، سان بطرسبرج، ومنطقة فورونيج، وهي مناطق بعيدة عن الانفجار وتعتبر مدينتي موسكو وسان بطرسبرج أقرب المناطق لموقع الانفجار بمسافة تقدر بنحو 734 كم2 و990 كم2. حيث تقع منطقة أرخانجيلسك "أوبلاست" في الشمال الغربي من روسيا الاتحادية على البحر الأبيض المتفرع من المحيط الشمالي.

وشدد التقرير على أنه على من الرغم من تأكيدات الهيئات المعنية في وزارة الزراعة الروسية، إلا أنه انتهى بضرورة التوصية بفحص كافة شحنات الواردات المصرية من القمح والحبوب والأخشاب للتأكد من سلامتها وخلوها من الاشعاع، والتنسيق مع سلطات الدول الأكثر استيرادا من منطقة الانفجار وهي هولندا، بلجيكا، المملكة المتحدة، فرنسا للوقوف على ما يتخذونه من إجراءات لحماية صحة مواطنيها من الآثار المحتملة لهذا الانفجار.

واستطرد بيان المكتب أن السيد أحمد عنتر رئيس التمثيل التجاري كلف المكاتب التجارية في كل من لاهاي وبروكسل ولندن وباريس بالتواصل مع السلطات المعنية في كل دولة على حدة وكذا على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل للوقوف على ما تتخذه من إجراءات في هذا الصدد لأنهائها لوزارة الزارعة والسطات المصرية المعنية.