مظاهرات هونغ كونغ تحولت لأعمال عنف شديدة
قال المتحدث باسم الخارجية الصينية جينغ شوان اليوم الإثنين، إن "الأحداث التي تشهدها هونغ كونغ تجاوزت بالكامل نطاق حرية المظاهرات، وتحولت لأعمال عنف شديدة".
وأضاف أن "المظاهرات الأخيرة تحدت حكم القانون والنظام الاجتماعي في هونغ كونغ، وتهدد سلامة المدنيين، وتهدد بقوة مبدأ دولة واحدة ونظامان".
وأوضح أن بكين تدعم الرئيسة التنفيذية لهونغ كونغ كاري لام في حكمها وفقاً للقانون، وتدعم شرطة المدينة في جهودها لاستعادة النظام.
قانون النظام العام
وتشهد هونغ كونغ منذ 3 أشهر احتجاجات بدأت بسبب مشروع قانون، تم تعليقه الآن، كان سيسمح بتسليم المشتبه بهم في جرائم جنائية إلى السلطات في بكين.
وهدد الطلاب بمزيد من الخطوات الاحتجاجية في حال لم تستجب الحكومة بالشكل الكافي لمطالب المحتجين الخمسة ومن بينها إلغاء مشروع قانون لتسليم المطلوبين إلى الصين، وفتح تحقيق في انتهاكات الشرطة خلال الاحتجاجات.
وبدأت التظاهرات في هونغ كونغ باحتجاجات على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين إلى الصين، لكنها توسعت للمطالبة بحقوق ديموقراطية في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتتمتع هونغ كونغ بحريات غير معروفة في البر الصيني بموجب اتفاقية بدأ تطبيقها عندما أعادت بريطانيا مستعمرتها السابقة إلى الصين في 1997.
ويقول العديد من أهالي هونغ كونغ إن الحريات تتضاءل، خصوصا منذ وصول الرئيس الصيني شي جينبينغ للحكم.
قانون النظام العام
يعتبر قانون النظام العام واضحا بشأن السيطرة على التجمعات والمواكب، حسبما ذكرت، ومن الواضح أن المتظاهرين الراديكاليين انتهكوا القانون عندما خربوا المنشآت العامة وأغلقوا الطرق واعترضوا القطارات واقتحموا المباني والمنازل الخاصة وهددوا الجمهور.
وبحسب قانون قوة الشرطة الذي يعتبر واضحا بشأن حقوق وصلاحيات الشرطة، فمن غير المعقول وغير القانوني أن ترفض محطات مترو ومراكز تسوق ومبان خاصة دخول قوات الشرطة أو تعترض عمل الشرطة للقبض على المخربين العنيفين ، حسبما ذكرت.
ونظرا لتعرض أفراد الشرطة في هونغ كونغ إلى ضغط نفسي وعقلي شديد، اقترحت ليونغ على شرطة هونغ كونغ تعيين المزيد من أفراد الأمن بشكل مؤقت لتعزيز قواتها.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إنشاء محاكم خاصة بشأن قضايا الشغب مع تعيين قضاة لديهم خبرة بمثل هذه القضايا لتحسين فاعليتها.
وقالت تشان مان- كي، مؤسس رابطة محامي سي ام كي للخدمات القانونية ، إنه وفقا للقانون لدى الشرطة الحق في وضع نهاية لأي تجمع يهدد الأمن العام أو يخرب الاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت تشان أنه من الضروري اعتقال ومحاكمة مرتكبي الجرائم العنيفة ،قائلة "إذا تُرك المشتبه فيهم المعتقلين دون محاكمة ، فلن يتوقف التحريض على العنف والجرائم."
وحثت أيضا الشرطة على التركيز على المزيد من المحرضين والمهيجين والمخططين خلف اعمال العنف لقطع الطريق على عدم الاستقرار في هونغ كونغ.
وقال قو مين كانغ، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة مدينة هونغ كونغ، إن مضاعفة حملات الاعتقال للمجرمين وتعجيل محاكماتهم هي الخيار الأفضل الآن.
وأضاف أن فرض حظر التجوال أو الأحكام العرفية في هونغ كونغ ليس أمرا بدون أساس قانوني أو سوابق ، ولكن هذه الاجراءات ستكون عواقبها شديدة على بيئة الأعمال لهونغ كونغ وصورتها الدولية.
