9 سبتمبر.. استكمال سماع الشهود في محاكمة 555 متهما بـ"ولاية سيناء 4" عسكريا
أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، سماع أقوال الشهود بجلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهره العسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء 4"، والمتهم فيها 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم "داعش"، ارتكبت 63 جريمة في شمال سيناء لجلسة 9 سبتمبر الجاري.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا في وقت سابق، نظرت القضيتين 79 و1000 لسنة 2017، وأحالتهما للقضاء العسكري تحت رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال العسكرية.
وكشفت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، عن أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، بالإضافة إلى تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بدولتي العراق وسوريا بصفة دائمة ومستمرة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
وأظهرت التحقيقات والتحريات، أن المتهمين رصدوا مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفر العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
نرشح لكم.. علاء علم الدين يطلب إعادة التحقيق في محاكمة 213 متهما بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين الحاضر عن 30 مُتهمًا بالقضية بالإشارة إلى تقسيمه مرافعته لقسمين، الأول عام يخص المتهمين جميعًا، والثاني يتعلق بموقف كل متهم على حدة.
والتمس الدفاع، إعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، ويستند الدفاع وفق قول "علم الدين" لسبب قانوني نظرًا لتغير تشكيل الهيئة الموقرة بعد التحقيق في الدعوى، مشيرًا إلى أن المحكمة تُكون عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تًحصن أدلة الإدانة والبراءة.
وطلب الدفاع البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع-على حد قوله-، وبطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة.
وكما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المُتهمين لعدم حضور محامٍ معهم، موكلًا أو منتدبًا، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المتهمين للإكراه المادي والمعنوي وعدم حضور محامٍ معهم موكلًا ومنتدبًا.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، انتفاء أركان جرمية حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المتهمين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
