حبس طالب ضبط بحوزته 17 كيس استروكس في الأميرية 15 يوما
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الأميرية، حبس طالب 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامة بالاتجار في مادة "الاستروكس".
وتعود البداية عندما وردت معلومات للمقدم أحمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد قيام "أحمد.م" 23 عاما، طالب جامعي، مقيم دائرة قسم شرطة الأميرية، بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحري من صحة المعلومات، وبإجراء التحريات تبين صحتها.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على17 كيس استروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من ضبطه حال تواجده بدائرة القسم، في أحد الأكمنة المعدة له، وبتفتيشه عثر بحوزته على17 كيس استروكس، مبلغ مالي، هاتف محمول.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نرشح لكم.. علاء علم الدين يطلب إعادة التحقيق في محاكمة 213 متهما بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس"
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس".
حيث استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين الحاضر عن 30 مُتهمًا بالقضية بالإشارة إلى تقسيمه مرافعته لقسمين، الأول عام يخص المتهمين جميعًا، والثاني يتعلق بموقف كل متهم على حدة.
والتمس الدفاع، إعادة إجراءات التحقيق في الدعوى من فض الأحراز ومناقشة شهود الإثبات، ويستند الدفاع وفق قول "علم الدين" لسبب قانوني نظرًا لتغير تشكيل الهيئة الموقرة بعد التحقيق في الدعوى، مشيرًا إلى أن المحكمة تُكون عقيدتها بعد التحقيق النهائي لكي تًحصن أدلة الإدانة والبراءة.
وطلب الدفاع البراءة، تأسيسًا على بطلان الإذن الصادر بالقبض والضبط والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة والواقع-على حد قوله-، وبطلان القبض والتفتيش وبطلان ما أسفر عنهما، وترتب عليهما، وبطلان شهادة القائم بهما، لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة.
وكما دفعت المرافعة ببطلان إجراءات التحقيق مع المُتهمين لعدم حضور محامٍ معهم، موكلًا أو منتدبًا، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين في التحقيقات ممن لهم إقرار على أنفسهم أو غيرهم من المتهمين للإكراه المادي والمعنوي وعدم حضور محامٍ معهم موكلًا ومنتدبًا.
ودفعت المرافعة بانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون وانعدام دليل إسنادها للمتهمين، انتفاء أركان جرمية حيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات المنسوبة لبعض المتهمين، سواء بالذات أو بالواسطة، وانعدام دليل إسنادها للمتهمين.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
