تجديد حبس 17 متهمًا بالشرقية لانضمامهم لجماعة إرهابية
قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 17 متهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.
وجاءت أسمائهم كالتالي:
- محمود فهمي يوسف على
- أحمد عادل أحمد سعيد
- يوسف رضا محمد أحمد
- عرفه يوسف عبدالرحمن يوسف
- محى الدين شعبان أحمد
- سعد الهادي سيد احمد يوسف عمران
- محمد سعد الهادي سيد احمد عمران
- محمود الهادى سيد أحمد عمران
- محمود سعد الهادي سيد أحمد عمران
- أحمد عماد أحمد حسيني
- إبراهيم عبدالستار السيد
- الشرقاوي أحمد على حسن
- محمد خالد مصطفى عكاشة
- السيد فرغلي سليم الشاعر
- ناصر محمد لطفي محمد
- جمال أحمد البدرى الصاوي
- محمد محمد مصطفى محمد
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة اتهامات منها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها فضلا عن عدة جرائم أخرى منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وكما وجهت النيابة لهم أيضاً تهم ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية وارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.
المحكمة تحدد 4 أيام لسماع مرافعة الدفاع بـ"تتظيم أنصار بيت المقدس"
حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، 4 أيام لإعادة فتح باب المرافعة في محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم أنصار بيت المقدس " على أن تبدأ من اليوم حتى الخميس.
وأثبتت المحكمة في مستهل الجلسة ملحوظة بأنه أثناء حجز الدعوى للحكم، تقدم الدفاع مع المتهمين بطلبات عُرضت على المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة لاستكمال مرافعة الدفاع، وبعد المداولة استجابت المحكمة لهذه الطلبات، وقررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم ولاستكمال مرافعة الدفاع ولمدة أربعة أيام.
صدر القرار برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة الدفاع الذي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على انعدام محاضر التحريات وعدم جديتها، والدفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم 90 محمود محمد عبد الغني وذلك لإضافة حيازة و إحراز أسلحة بقرار الاتهام على الرغم من عدم ضبطه بثمة أسلحة وذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة عدم تحديد الأفعال التي قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و 89 و 207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله- ، وعقب بالقول إن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم
وكما دفع ببطلان إقرار المُتهم الوارد محمد عيد على كل من أسامة عزمي والحسن أحمد عبد القادر، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد اشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل.
ومن الجدير بالذكر أنه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطني.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التي استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بي جي"، 14 مفجرا حراريا تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميموري وبطاقات الرقم القومي، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار.
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتي تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التي ارتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدني يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
