خرج من دون إذنها.. كواليس تحريات النيابة في واقعة العثور على جثة طفل بالمعصرة
فتحت نيابة النيابة العامة، تحقيقات موسعة في واقعة العثور على جثة طفل داخل سيارة، مركونة في جراج فى منطقة المعصرة.
كما استدعت النيابة العامة جدة الطفل للاستماع إلى أقوالها حيث قالت أنه نجل ابنتها يعانى من أعاقة ذهنية وأنها قامت بالتكفل به منذ 8 سنوات فهى التى تقوم بتربيته ورعايته، وأضافت أنها دائما حريصة أنه يبقى معها فى اى مكان ولا تتركه وحده ولكنها تفاجئت بخروجه من ورائها من البيت ذات يوم وقامت بعمل بلاغ بتغيبه واستمر غيابه 15 يوما.
كما استمعت لشهود العيان على الواقعة الذين أكدوا أثناء مرورهم من جانب سيارة ملاكى وان السيارة كانت مغلقة وعلى الفور قاموا بالإبلاغ.
وتبين من تقرير مفتش الصحى المبدئى أن لا يوجود أى إصابات ظاهرية أو طعنات بالجسد، وأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبة جنائية حول الواقعة.
كما كشفت مناظرة النيابة، عن أن الجثة لطفل فى العقدالأول من العمر يرتدى ملابسه كاملة ولا توجد أى أصابات ظاهرية أو كدمات بالجسم.
وصرحت النيابة فى وقت سابق بدفن الجثة وتسليمها لذويها.
وتلقى العميد مجدى خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالى بانبعاث رائحة كريهة تخرج من داخل سيارة، وعلى الفور انتقل النقيب أحمد عوض رئيس العمليات بالقسم، والنقيب مصطفى طلعت معاون الضبط، وبالفحص تبين العثور على طفل ويدعى "مصطفى.ح". متوفى بداخل سيارة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى المستشفى.
وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
اليوم.. النطق بالحكم على 213 متهما بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس"
تصدر خلال ساعات قليلة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم على 213 متهما بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس".
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة الدفاع الذي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على انعدام محاضر التحريات وعدم جديتها، والدفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم 90 محمود محمد عبد الغني وذلك لإضافة حيازة وإحراز أسلحة بقرار الاتهام على الرغم من عدم ضبطه بثمة أسلحة وذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة عدم تحديد الأفعال التي قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و89 و207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله-، وعقب بالقول أن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم
ودفع ببطلان إقرار المُتهم الوارد محمد عيد على كل من أسامة عزمي والحسن أحمد عبد القادر، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد اشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل.
الجدير بالذكر انه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
اليوم.. النطق بالحكم على 213 متهما بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس"
تصدر خلال ساعات قليلة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، النطق بالحكم على 213 متهما بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس".
يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.
وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة الدفاع الذي طلب البراءة لموكليه تأسيسًا على انعدام محاضر التحريات وعدم جديتها، والدفع ببطلان قرار الاتهام الخاص بالمتهم 90 محمود محمد عبد الغني وذلك لإضافة حيازة وإحراز أسلحة بقرار الاتهام على الرغم من عدم ضبطه بثمة أسلحة وذخائر، وعدم شمول أدلة الثبوت على ذلك.
ودفع بانتفاء أركان الجريمة عدم تحديد الأفعال التي قام بها المتهمون، وبطلان الإقرار الصادر من المتهمين 80 و89 و207 لأنها جاءت وليدة إكراه مادي ومعنوي-على حد قوله-، وعقب بالقول أن المتهمين أنكروا الاتهامات جميعها في أول جلسة بعد التحقيق معهم
ودفع ببطلان إقرار المُتهم الوارد محمد عيد على كل من أسامة عزمي والحسن أحمد عبد القادر، لأن أقوال متهم على متهم لا ترقى لمرتبة الدليل، وخلو الأوراق من ثمة تسجيلات صوتية أو مكاتبات أو برقيات مما يفيد اشتراكهم في التنظيم أو الوقائع الماثلة في الدعوى، وعدم وجود دليل.
الجدير بالذكر انه في فبراير 2015 قررت النيابة العامة إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، في اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.
وعثر بحوزة المتهمين على رتب عسكرية و10 فوارغ طلقات نوهت النيابة العامة للمحكمة أنها استخدمت في عملية اغتيال المقدم محمد مبروك مسئول ملف الإخوان بالأمن الوطنى.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتى تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
وضمت الأحراز عشرات الأسلحة النارية التى استخدمها المتهون في تنفيذ بعض العمليات الإرهابية كضرب كنيسة الوراق، و3 قذائف "أر بى جى"، 14 مفجر حرارى تم ضبطها بمسكن أحد المتهمين، 6 عبوات من مادة "tnt"، ومقذوفات مستخرجة من جثمان الشهيد المقدم محمد مبروك، ومجموعة من الفلاشات وكروت الميمورى وبطاقات الرقم القومى، ولاب توب وهواتف محمولة مكسرة، ونظارات، فيما أكدت النيابة عدم إحضار بعض الأحراز وعرضها لاحتوائها على مواد شديدة الانفجار
ونظرت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات القضية في "5 مارس 2015"، وفي 18 أبريل 2015، فضت محكمة الجنايات أحراز المتهمين والتى تنوعت ما بين منشورات تحريضية، وأسلحة نارية وذخيرة، وفيديوهات تعرض أثار التدمير للعمليات الإرهابية التى أرتكبها المتهمين، وفي 20 فبراير 2015، قررت رفع الحظر في القضية والسماح بالنشر، وفي 3 سبتمبر 2016، المحكمة تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم محمد مبروك، وفي 18 سبتمبر 2018، تستمع لأقوال الشهود في واقعة استشهاد المقدم أبو شقرة.
وفي 24 نوفمبر 2018، المدعى بالحق المدنى يدعى ضد المتهمين بمبلغ 130 مليون جنيه، وفي 4 مايو 2019، المحكمة تستمع لمرافعة النيابة واستمرت المرافعة على مدى 6 جلسات، وفي 18 أغسطس 2019، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.
