إنجاز فريد.. قالوا عن قانون المحاماة الجديد الذي صدق عليه الرئيس (تقرير)

فى هذا التقرير، نستعرض أبرز ما صرح به نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية عن تعديلات قانون المحاماة.

نقيب شمال القاهرة: التعديلات حققت طموحات المحامين

قال هشام زين، نقيب محامى شمال القاهرة، إن تعديلات  قانون المحاماة مهمة للغاية، وتصب فى مصلحة جميع المحامين، وحققت العديد من طموحات وآمال الأعضاء، ومنها قواعد الترشح النقابة العامة والفرعيات، كما أن تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة سيزيد الموارد الاقتصادية للنقابة، مؤكدا أن التعديلات تتضمن تفعيل المزيد من الحصانات للمحامى، فى أثناء عمله، وتضمن الاستمرار فى عملية التنقية، وأن تكون النقابة سيدة جداولها، وعمن عارضوا التعديلات، قال “زين” هى في الأساس معارضة لشخص النقيب، وليس للتعديلات.


نقيب جنوب القاهرة: التعديلات طُرحت أكثر من مرة للمناقشة

أكد حسن أمين، نقيب محامى جنوب القاهرة، أن تعديلات قانون المحاماة تعود بالنفع على المحامين، وأنها تصب فى مصلحة المهنة والمحامين، قائلا: القاعدة الأصولية فى التشريع أن ما لا يدرك كله لا يترك كله، وبالتالى فإن هذه التعديلات تحقق الغالب الأعظم من المصالح التى يتطلع إليها المحامون من حيث الضمانات بالنسبة لحالات فى غير التلبس ونحو ذلك.

وأشار إلى أن التعديلات تتضمن تنظيما لعملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة العامة والفرعيات، وأكاديمية المحاماة، واعتبارها وسيلة للرقي بمهنة المحاماة، حتى يخرج المحامى فى العمل المهنى سفيرا فوق العادة لمهنة المحماة، أسوة بمجلس الدولة الذي يشترط فى المنضم إليه أن يكون حاصلا علي الماجستير فى العلوم القانونية، خلال عامين، وإلا فإنه يُحول للأعمال الإدارية.

واستنكر أمين قول البعض إن التعديلات لم تطرح للمناقشة، قائلا: طرحت منذ سنوات أكثر من مرة، ومن ينكر ذلك صاحب مصلحة شخصية.


نقيب حلوان: قانون المحاماة الجديد إنجاز فريد كنا ننتظره منذ سنوات

أكد شعبان زكريا، نقيب محامي حلوان، أنه على جميع المحامين الاحتفال بصدور قانون المحاماة الجديد، الإنجاز الفريد من نوعه الذي انتظره الجميع في عام ٢٠١٩، منذ فترة طويلة، مقدما الشكر لكل من أسهم وشارك فى إتمام هذه التعديلات، وعلى رأسهم النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلس النواب، الذين أيدوا المواد التي شملها لمصلحة المحامين.

وعن مزايا القانون، رأى زكريا أن أهم هذه المواد هى المادة ٥٠ مكرر، التي تمنع القبض على المحامي، الذي يقوم بواجبه، وفي أثناء تأدية عمله، رائيا أن هذه المادة من أهم ما تمت إضافته بقانون المحاماة لتوفيرها مزيدا من الحصانات للمحامي.


نقيب المنوفية: التعديلات تتسق مع الضمانات الدستورية

قال خالد راشد، نقيب محامى المنوفية، إن تعديل قانون المحاماة يتسق مع الضمانات الدستورية التى حملها دستور 2014 للمحامين، فى سابقة هى الأولى من نوعها، وهي أن يُفرد للمحاماة باب خاص فى الدستور يؤكد أهمية المحاماة، وكفالة حق الدفاع بعدّه ضمانة أكيدة لمجتمع ديمقراطى.

ومن هذا المنطلق، كانت تعديلات قانون المحاماة أمرا بديهيا ومنطقيا، وربما كانت خطوة متأخرة، لأن مشروع التعديل موجود بمجلس النواب منذ عامين، مضيفا أن هذه التعديلات تضيف حصانة جديدة للمحامين، كما أنها تعيد النظر فى النظام الانتخابي للنقابة العامة بعدما لم يأت انتخاب عضو عام عن المحكمة الابتدائية بثماره المرجوة.

وأشار راشد إلى أن وجود مادة تحصيل النقابة لأتعاب المحاماة، عند قيد الدعاوى، سيضيف للنقابة دخلا لصندوق الرعاية الصحية، والمعاشات، كما سيمنع أى تلاعب فى تحصيل هذه الرسوم.


نقيب جنوب الشرقية: التعديلات تحقق المصلحة العامة للمحامين


قال حسن الصادق، نقيب محامى جنوب الشرقية، إن تعديلات قانون المحاماة تحقق المصلحة العامة للجمعية العمومية للمحامين، والتعديلات المقترحة تحمى النقابة من خريجى التعليم المفتوح، مضيفا أنه ليس من المعقول أن تقبل النقابة من رفضتهم الدولة، بالإضافة إلى أن سوق العمل بمصر ليس فى حاجة لكل هؤلاء المحامين، لافتا إلى أن مادة انتخاب أعضاء العامة ستمنع ما يحدث من تضارب بين عضو العامة والنقابة الفرعية.

نقيب بورسعيد: كنا في حاجة إلى تعديلات قانون المحاماة.. والنقابة تعيش أزهى عصورها

أعرب أحمد عبدالنعيم، نقيب محامي بورسعيد، عن سعادته هو وجموع محامي بورسعيد بإصدار قانون المحاماة الجديد، بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية، مؤكدا أن نقابة المحامين تعيش أزهى عصورها في ظل المجلس الحالي، بقيادة النقيب العام، سامح عاشور، وكانت في حاجة ملحة لإصدار هذه التعديلات.

نقيب جنوب المنصورة: التعديلات نقلة كبيرة فى تاريخ النقابة

قال محمد الغمرى، نقيب محامى جنوب المنصورة، إن تعديلات قانون المحاماة تعد نقلة كبيرة فى تاريخ نقابة المحامين، وتتضمن ضوابط كان لا بد من وجودها منذ فترة، مضيفا أن القانون الجديد سيضمن تفعيل حصانة المحامى.

كما أن به مواد تعمل على تنقية الجداول، وأن تكون النقابة سيدة جداولها من خلال منع خريجى التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، منوها إلى أن إنشاء أكاديمية المحاماة سيعمل على إثراء المهنة بمحامين أكفاء مؤهلين لسوق العمل، مستنكرا أقوال وأفعال رافضى التعديلات، قائلا: معارضتهم هدامة لا تمت لمصلحة المحامين بصلة.

نقيب قنا: التعديلات تضمن حياة كريمة للمحامين ومستقبلا واعدا للمهنة

قال فتحى صوينى، نقيب محامى قنا، إن تعديلات قانون المحاماة تتسم بالعديد من المزايا، حيث تضمنت توسيع دائرة حصانة المحامي، وأن تكون النقابة سيدة جداولها، ولن يقيد بها إلا المحامي المشتغل، فضلا عن نصها على أكاديمية المحاماة التي ستساعد على رفع شأن المهنة.

وأضاف صويني أن تعديلات قانون المحاماة كانت مطلبا ملحا وضروريا، لأنها تشمل حصانات لم تكن موجودة من قبل، كما أن مواد القانون الجديد أعطت ضمانات لعدم دخول العاملين بمهن أخرى إلى نقابة المحامين ليزاحموا المشتغلين فى حقوقهم، مشددا على أن النقابة دفعت ثمنا كبيرا بسبب هذه الفئات التى أساءت إليها، مؤكدا أن التعديلات الجديدة تضمن حياة كريمة للمحامين، ومستقبلا واعدا للمهنة، وجمعية عمومية حقيقية.

نقيب أسوان: التعديلات لمصلحة المحامى والقاضى والموكل

قال حمادة أبو كرورة، نقيب محامى أسوان، إن تعديلات قانون المحاماة تصب فى مصلحة المحامين والمهنة، والحفاظ على التنقية التى ظهرت نتائجها فى الخدمات المقدمة للمحامين فى المعاش، والعلاج، وغيرهما من الخدمات، مضيفا أن التعديلات تتضمن أكاديمة المحاماة التى تعد السبيل الوحيد لتخريج جيل واع ومثقف من شباب المحامين ليسلكوا مسلك المهنة الصحيح، مؤكدا أن تعديل القانون سيستفيد منه المحامى، والموكل، والقاضى، كما أن وجود “كوتة” للمحاميات بمجلس المحامين سيسهم بشكل كبير فى التعبير عن رأيهن، وزيادة مشاركتهن فى العمل النقابي.

نقيب المنيا: التعديلات تحافظ على موارد النقابة

قال عز راشد، نقيب محامى المنيا، إن تعديلات قانون المحاماة تعطى ضمانات لحصانة المحامي فى أثناء أداء عمله، كما أنها تؤيد عدم قيد التعليم المفتوح، وتهدف إلى الحفاظ على موارد النقابة من خلال تحصيل أتعاب المحاماة مباشرة بواسطة النقابة دون واسطة وزارة المالية، مشيرا إلى أن أغلب المشتغلين موافقون على التعديلات، عدا أصحاب المصالح الشخصية، والأهواء الانتخابية.

نقيب كفر الشيخ: التعديلات تنظم عمل النقابة

قال مدحت بدوي، نقيب محامى كفر الشيخ، إن التعديلات الواردة بقانون المحاماة مهمة جدا، لأنها تعمل على الحفاظ على النقابة ولخدمة المحامين، كما أنها تعمل على تنظيم التحاق المحامين بالنقابة، بداية من تخرجهم حتى الالتحاق بالنقابة، وتأهليهم من خلال تدريبهم بأكاديمية المحاماة.

نقيب الأقصر: تعديلات “المحاماة” تحفظ المحامي من كيد الخصوم

قال الدوشي شاكر، نقيب محامي الأقصر، إن تعديلات قانون المحاماة تهدف في المقام الأول لمصلحة المحامين المشتغلين، مضيفا أنه لأول مره في تاريخ الدساتير المصرية، توضع نصوص تحمي المحامي فى أثناء تأدية عمله. وأضاف شاكر أن التعديلات تتضمن حفظ حقوق المحامي وكرامته، وحمايته من كيد الخصوم، لافتا إلى أن صدور القانون في هذا التوقيت يعد مثاليا، خاصة بعد تنقية الجداول من غير المشتغلين، مشيرا إلى أن 90 %من

المشكلات التي تواجه المحامين كانت بسبب غير المشتغلين، فالمشتغل لا يصدر مشكلات. وإن وجدت، فإنه يتجاوب لحلها سريعا.

نقيب شمال الشرقية: القانون الجديد يحمي المحامي خلال ممارسته لعمله

أكد متولي محمود، نقيب محامي شمال الشرقية، أن تعديلات قانون المحاماة الجديدة هي ترسيخ لقيم حماية المحامي في أثناء ممارسته لعمله، وهي تطبيق للمادة الأولى من قانون المحاماة، التي تنص على أن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون.

نقيب الوادى الجديد: التعديلات تعطى استقلالية للمهنة والنقابة

قال محمد بشير، نقيب محامى الوادى الجديد، إنه تمت مناقشة مشروع تعديلات قانون المحاماة أكثر من مرة فى مؤتمرات المحامين ببورسعيد، والنقابات الفرعية، وإن تعديلات القانون تعطى استقلالية للمهنة والنقابة لتنظيم القيد بها، والحفاظ على مواردها.

المصالح للنقابة والمحامين

قال علاء النفيلي، عضو مجلس نقابة شمال الدقهلية، إن نصوص تعديلات قانون المحاماة تحقق الكثير من المصالح للنقابة والمحامين، فوجود نص صريح يتيح للنقابة تحصيل رسوم أتعاب المحاماة، دون وساطة من وزارة العدل، سيضيف موارد كانت مهدرة لصندوق النقابة، تتم الاستعانة بها في رفع الخدمات المقدمة للمحامين، بالإضافة إلى أن التعديلات تتيح للنقابة العديد من الحقوق في تنظيم عملها، بداية من جمع الاشتراكات حتى المقبولين الجدد بالجدول العام.

نقيب سوهاج: القانون الجديد يمثل طموحات كبيرة للمحامين

قال ماهر رشوان، نقيب محامي سوهاج، بأن التعديلات، التى طرأت على قانون المحاماة، هي تعديلات لا شك فى أنها كانت تمثل طموحات كبيرة للمحامين، خاصة فيما يتعلق أولا بحصانة المحامين. فالتعديلات أضافت للمحامي المزيد من الحصانات، إذ إن أهم ما يحتاج إليه المحامي هو الشعور بالأمان عند ممارسة عمله، وجاءت الحصانة نفاذا لنص في الدستور. فعندما تم تعديل الدستور في عام ٢٠١٤، كان هناك فصل كامل للمحاماة.

وعن المادة ٨٧ الخاصة بأتعاب المحاماة، التي تثير جدلا وسط المحامين، أكد رشوان أن طريقة التحصيل منصوص عليها في المادة ٨٨ من قانون المحاماة، وهذه المادة لم يتناولها التغيير، لا بالتعديل ولا بالإلغاء، وحددت آلية التحصيل، وفيها أن من يقوم بالتحصيل هي وزارة العدل عن طريق أقلام الكتاب بنسبة ٥ %، وهذه مسألة يحكمها نص، ولا يجوز فيها الجدال.

وأشار إلى أن كل المحامين يعلمون أن من يقوم بدفع الرسوم، وأتعاب المحاماة، والقيمة المضافة هو الموكل، وليس المحامي، فلا مقبولا أبدا أن ينحاز المحامي لصف موكله ضد النقابة، لافتا إلى أن الكيفية التي ستنمي حصيلة النقابة ستعود بالفائدة على المحامي.

نقيب بنى سويف: تعديلات “المحاماة” ترجمة للنصوص الدستورية

قال نبيل حميدة، نقيب محامى بنى سويف، إن ما حدث فى تعديلات قانون المحاماة هو ترجمة للنصوص الدستورية الموجودة بالفعل فى الدستور الأخير، مؤكدا أنها فى مصلحة المحامين.

وأضاف حميدة أن التعديلات تتضمن تفعيل المزيد من الحصانة للمحامين، فى أثناء تأدية عملهم أمام المحاكم، والنيابات، وأقسام الشرطة، كما أن التمثيل الانتخابى وتمثيل الدوائر يعد الأفضل، لأنه يعمل على تقوية الترابط بين جزئيات النقابة، ونأمل فى المزيد من التعديلات لمستقبل أفضل للمهنة والمحامين.