التشيك: وقف التحقيق مع رئيس الوزراء بابيس

ذكرت صحيفة دنيك نقلًا عن مصدرين على علم بقرار المدعي العام، اليوم الإثنين: "أن محاميًا تشيكيًا أوقف التحقيق في احتيال مشتبه به من قبل رئيس الوزراء اندريه بابيس.

وقال مكتب المدعي العام: "أن رأيه في القضية "قد تغير" لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل في انتظار الإخطار الرسمي للأطراف.

ويواجه بابيس اتهامًا بتخصيص نحو 2 مليون يورو لمنتجعه "شتورشن نست" من إعانات الاتحاد الأوروبي المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وعرقل التحقيق الحياة السياسية لبابيس، حيث رفضت معظم الأحزاب الانضمام إلى حكومة برئاسة رئيس وزراء يواجه المحاكمة. بينما فاز حزبه ANO بالإنتخابات في عام 2017.

وقال المتحدث أليس كيمبالا: "قدم محامي الدولة قراره النهائي في القضية، حيث غيّر رأيه القانوني".

وأضاف: "سوف يقوم محامي حكومي كبير الآن بمراجعة قرار تحديد ما إذا كان التغيير قانونيًا ومبررًا".

وقال مؤسس حزب "انو" (وتعني بالتشيكية نعم) الشعبوي في محطة "بريما" التلفزيونية في وقتٍ سابق: "أن الحق في جانبه، وأعرب عن أمله في وقف التحقيقات ضده "وعندئذ سأشعر بأن العدالة سائدة هنا بالفعل".

وشهدت العاصمة التشيكية براغ نهاية يونيو الماضي أكبر مظاهرة في البلاد منذ التحول عن الحقبة الشيوعية عام 1989، وخرج أكثر من 280 ألف شخص إلى الشوارع للمطالبة بتحقيقات مستقلة في الواقعة واستقالة بابيس.