"تعليم البرلمان" تطالب بحرمان دخول الطالب الامتحان حال عدم حضوره المدرسة
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه من المتوقع أن يكون العام الدراسى الجديد هادئا نسبيًا، وأن يشهد انخفاضًا في نسبة التوتر لدى طلاب المرحلة الثانوية وأولياء أمورهم، خاصة بعد قرار وزارة التربية والتعليم بتأجيل تطبيق النظام الجديد "التراكمي".
وأضافت "نصر" في بيان لها اليوم: "أتمنى أن يكون هناك إصرارا على حضور الطالب للمدرسة وحرمانه من دخول الامتحان حال عدم الحضور، وأن يتم تشديد الرقابة على حضور المعلمين والاهتمام بالشرح داخل الفصول وأن يكون التعليم داخل المدارس، وهذا ليس صعب فهو يحتاج إلى رقابة وإشراف وتطبيق القانون فقط، بالإضافة إلى الاستمرار في خطة التطوير".
وعن استخدام التابلت في الامتحانات قالت النائبة: "بالتجربة والتنفيذ ثبت أنه لا يمكن الاعتماد عليه في الوقت الحالى، هناك عدد غير قليل من المدارس غير مُجهز، وبعض المدارس المُجهزة البنية التحتية الإلكترونية بها غير مُكتملة".
وتابعت عضو مجلس النواب: "التطوير مستمر، والعام المقبل سيكون هادئًا والامتحانات ستكون متكررة على مدى العام وتعتمد على الفهم وليس الحفظ، وهو جزء ناجح إلى حد كبير، وجولات لجنة التعليم في بعض المحافظات كشفت عن عدم تدريب المعلمين بالشكل الكافي".
نرشح لكم.. علماء مصر غاضبون.. طلب إحاطة للحكومة حول مطالب هيئات التدريس بالجامعات
تقدم النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، حول ضرورة النظر في مطالب هيئات التدريس بالجامعات المصرية ومطالبهم التي أوضحوها خلال حملة "علماء مصر غاضبون".
وقال "بركات"، في طلبه، إن أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، لا يحظون بالمكانة المادية والاجتماعية التي تتناسب مع مكانتهم العلمية وخدمتهم للعلم وللمجتمع، وهو ما فجر غضبهم والذي يعتبر جزءا كبيرا منه مبررا.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الحذر حتى لا يستغل الوضع جماعات الشر في زرع فتنة بين علماء مصر ودولتهم الحبيبة، وطالب النائب بسرعة النظر في مطالب الحملة نظرا لكونها عادلة، فتدني الرواتب والمعاشات لا يليق بما قدموه لمصر ولطلابها، ولا يتناسب مع حجم ما ينفقونه على البحث العلمي، والذي من المعروف أنه مكلف للغاية خاصة بالمجالات العلمية والمعملية مقارنة بالنظرية.
نرشح لكم.. زراعة البرلمان: تطالب بخطة للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن محصول القطن من المحاصيل الاسترايجية، التى يستوجب على الدولة وضع خطة للنهوض بزراعته بما يضمن عودته لسابق عهده في السنوات السابقة، وتشجيع المزارعين على زراعته، لافتا إلى أن الأمر لن يتحقق سوى من خلال إعلان أسعار التوريد قبل موسم الزراعة، وتحقيق هامش ربح.
وأوضح" تمراز" في بيان لة اليوم، أنه بعد تدنى أسعار التوريد في الفترة الأخيرة هناك حالة عزوف من الفلاحين عن زراعة القطن، للعديد من الأسباب سواء تدنى أسعار التوريد، في ظل زيادة أسعار مستلزمات الزراعة، وعدم وجود ماكينات لجمع المحصول مما يساهم في رفع أسعار الحصاد، في الوقت الذى تسعى الدولة لزيادة مساحة الرقعة الزراعية من القطن.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة أن تطبيق المادة 29 من الدستور، والمتعلقة بتحديد سعر المحاصيل الزراعية قبل موسم الزراعة بوقت كاف، لمنح الفلاح مزيدا من الوقت في زراعة المحاصيل التى تحقق له هامش ربح، من أبرز الملفات التى ستلقى اللجنة مزيد من الضوء عليها، خلال دور الأخير.
نرشح لكم.. برلماني: مبادرة "كلنا واحد" هدفها دعم المواطنين الأكثر احتياجًا
أشاد النائب بكر أبو غريب، عضو مجلس النواب، بمبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للمشاركة في توفير الزي، والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى حرص وزارة الداخلية على التواجد بجميع المناسبات إلى جانب المواطنين، والقيام بدورها الإنساني الداعم للمواطنين الأكثر احتياجًا من خلال هذه المبادرة.
وأشار "أبو غريب" في تصريح لـ"الفجر" إلى أهمية هذه المبادرة التي تواجه المغالاة فى الأسعار وعمليات الاحتكار واستغلال المواطنين، مؤكدًا أن المبادرة نجحت خلال مراحلها السابقة في كسب ثقة المواطنين، ما جذب عدة سلاسل تجارية للتعاون معها، وتوفير السلع بأسعار مخفضة، إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها المبادرة للمواطنين.
وذكر النائب أن خدمات "كلنا واحد" لا تقتصر على توفير السلع بأسعار مخفضة فقط، ولكنها تقدم الخدمات الأمنية والاجتماعية للأهالي والقرى والأحياء والنجوع، لإصدار مستخرجات الأحوال المدنية، وكذلك الخدمات المرورية.
وتأتي هذه المبادرة فى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.
وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، وممثلى فروع الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.
ومن المقرر عرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر" تصل إلى 276 منفذا "ثابتا – متحركا" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، والمعلن عنها تفصيليًا على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.
هذا وتواصل مديريات الأمن جهودها لتفعيل المبادرة لضمان وصول المستلزمات المدرسية بالأسعار المناسبة للمواطنين.
