صحيفة سويسرية تطالب بسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر

دعت صحيفة سويسرية الدول المنادية بحقوق الإنسان إلى سحب تنظيم مونديال 2022 من قطر عقابا على جرائمها بحق ملايين العمال المهاجرين. 

وفي تقرير له بالصحيفة شكك الباحث في العلوم السياسية، بجامعة لوزان السويسرية، سيمسون يماني، في شرعية تنظيم قطر لكأس العالم 2022، في ظل انتهاك الدوحة لحقوق العمال المهاجرين.

حديث الباحث بجامعة لوزان، عنونته صحيفة لوتون بـ"كأس العالم في قطر.. العمال المهاجرون يعانون وضعا غير إنساني".

وطالب يماني الدول المنادية بحماية حقوق الإنسان بتكريس جهودها لسحب تنظيم مونديال 2022 من قطر لحين التزامها باحترام حقوق الإنسان.

وأضاف أنه مع اقتراب تنظيم مباريات نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022، فإن مناقشات عدة دول مشاركة في المونديال تتركز حول مدى شرعية إسناد تنظيم البطولة لقطر من الأساس.

واستند الباحث السويسري في حديثه على الإدانات الرسمية التي وجهتها منظمات دولية للدوحة ترتبط بظروف العمل المفروضة على العمال المهاجرين، والتي تنتهك مبادئ حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه حين تم إسناد تنظيم بطولة كأس العالم لقطر عام 2010، تعهدت الدوحة بالالتزام الكامل باحترام حقوق الإنسان، لكن الحقيقة أنها لم تنفذ تلك العهود.

ولفت إلى أن الانتهاكات القطرية لحقوق العمال المهاجرين فضحتها كل من باكستان والهند والفلبين وغيرها من البلدان الآسيوية، الأمر الذي يشكك في شرعية استمرار الفيفا في إسناد تنظيم الفعالية لقطر لإخلالها بالالتزامات.

وأوضح أن هؤلاء العمال الأجانب تعرضوا لسياسة عمل تضر بهم، اجتماعياً وإدارياً ومادياً، وهم حالياً في وضع عام غير إنساني.

ووفقاً لوزارة التخطيط والإحصاء الإنمائية القطرية، هناك حالياً 1.9 مليون عامل مهاجر، أي ما يعادل 90% من مجموع سكان قطر، ومع هذا يتعرض العمال الأجانب لمعاملة مهينة تعد "استرقاقاً حديثاً"، بحسب وصف الباحث السويسري.

وكانت منظمة العمل الدولية قد تقدمت بشكوى بشأن "عدم امتثال قطر لاتفاقية العمل القسري واتفاقية تفتيش العمل".

وبحسب الصحيفة السويسرية، فإنه رغم إعلان النظام القطري تحسين أوضاع العمال وإلغاء نظام "الكفالة"، فإنه لا يزال قائماً إلى الآن؛ لأن الواقع أكثر تعقيداً.

ووفقاً تقرير لمنظمة العفو الدولية، نُشر في عام 2018، فإن السلطات القطرية لم تلغ نظام الكفالة بشكل كامل.

وهنا عاد الباحث السويسري ليقول: "يبدو أن هناك حاجة إلى إصلاح أعمق؛ لأن أرباب العمل لا يزال بإمكانهم السماح أو منع الموظفين من مغادرة البلاد بأمر منهم".

من جانبه، قال نائب مدير برنامج القضايا العالمية التابع لمنظمة العفو الدولية، ستيفن كوك بران، إنه "من الضروري اتخاذ مزيد من التدابير الخاصة بحرية التنقل لضمان حق جميع العمال المهاجرين في قطر بمن فيهم خدم المنازل، خاصة أنهم معرضون لخطر الاستغلال والعنف".

وشدد على ضرورة التخلي عن أي استثناءات في حماية الحقوق الأساسية لهؤلاء العاملين، قائلا: "ينبغي ألا تُترك حقوق العمال لتقدير أرباب العمل فهذا تجريد من الإنسانية، يقع العمال المهاجرون ضحايا له، بشكل خاص من حيث أجورهم".

بران تحدث عن أن العامل المهاجر في الموقع يحصل على 700 ريال شهرياً (أي ما يعادل 195 دولاراً)، غير أن بعض العمال شهدوا بأن أجورهم لا تدفع على أساس منتظم.

وفي عام 2017، دعت منظمة الأمم المتحدة الحكومة القطرية لتحرير عقود عمل للمهاجرين والالتزام بالدفع الشهري لهم.

ومع ذلك، يبدو أن نظام الحمدين قلل من شأن هذا التحذير الأممي أو تجاهله بالمرة، بحسب صحيفة "لوتون" السويسرية.

وأوضحت أن هذه الممارسة غير العادلة التي تصل إلى حد الفساد، لا تزال تقضي على حياة الآلاف من العمال المهاجرين، مؤكدة أن عنصر الوقت المفروض على بعض مواقع البناء يفاقم من معاناة آلاف العمال الأجانب.

 وحتى تستجيب قطر لضغوط ضيق الوقت لإتمام الملاعب المرتبطة بمونديال 2022، فإن الشركات تحتاج للعمل 14 ساعة يومياً، في كثير من الأحيان في درجات حرارة مرتفعة جدا.

وأوضحت أن هذه الحالة من الفوضى البشرية والظروف القاسية تسفر عن معدل مرتفع من الوفيات كضحايا لنظام الحمدين.

ونددت الصحيفة السويسرية بغياب الشفافية لدى قطر بعدم الكشف عن الإحصاءات والتقارير الحقيقية حول عدد الوفيات، بل العكس تطمس أي معلومات لوصول أي منظمة دولية لحقائق حول أوضاع العمال وظروفهم، للحفاظ على صوتها على المستوى الدولي.