هذه الفئات مستثناة من فتح ملف ضريبي
قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للضرائب بمصلحة الضرائب، إن الممول لا يجوز أن يمتلك أكثر من ملف ضريبي، حتى وأن تعددت الأنشطة التجارية، واعتبار من 1-6-2019 يحق للممول من خلال بوابة الحكومة الالكترونية تحديد النشاط الرئيسي الخاص به، ووضع رقم التسجيل ضريبي واحد، لتسهيل التسديد الإلكتروني.
وتابع "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، أن كل شخص لديه نشاط تجاري أو مهني أو حرفي، لابد أن يكون لديه ملف ضريبي في مصلحة الضرائب، ويستثني من فتح الملف الضريبي فقط الموظف الذي لا يمتلك أي نشاط تجاري، والشخص الذي لديه ثروة عقارية يقل ايرادها عن 8 آلاف جنيه في العام.
ولفت إلى أن التهريب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وعقوبتها تصل إلى 5 سنوات سجن، ودفع ضريبة المستحقة عليه، بالإضافة لمبلع مماثل للضريبة المستحقة كتعويض.
وشدد ئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، على أنه وفقا لأحكام القانون فإن التهرب الضريبي جريمة مخلة بالشرف، وفي القيمة المضافة بالذات فإن صاحب المحل يحصل الضريبة من المواطن ولا يدفعها للدولة.
وأكد أنهم وجدوا الكثير من الحالات يأخذون الضريبة لأنفسهم، رغم إضافتها على فاتورة المواطن.
وأوضح أن الضرائب في مصر تمثل حوالي 75% إلى 80% من الموازنة العامة للدولة، بمختلف أنواعها ولكن النصيب الأكبر يكون من ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة.
وأعلن عبدالعظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.
وأكد في بيان صحفي، على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضيه على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران وغيرهم حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات والمنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافةرغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه،وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسي.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى.
وأضاف أن تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى وسرعة التسجيل الضريبى.
وأكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى.
وأهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى والفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأكد حسين أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين إلى 5 سنوات.
وتابع أن الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة.
ووجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر لموظفي الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى، كما توجه بالشكر الى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون وتسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.
