خبراء الاقتصاد يكشفون تأثير إلغاء التعامل بـ "الدولار الجمركي" على أسعار السلع بالأسواق

وقال مصدر بالجمارك لـ" الفجر"، "بداية من شهر سبتمر الجاري سيتم إلغاء الدولار الجمركي أيضًا على السلع الأساسية، وسيتم تحديد قيمة الرسوم الجمركية لكافة السلع وفقًا لأسعار صرف الدولار المعلنة يوميًا بالبنك المركزي".

وحددت وزارة المالية سعر الدولار  عند 16.62 جنيه، كما أعلنت عن أسعار صرف باقي العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

تأثير القرار على أسعار السلع :

ويتخوف البعض من أن القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع، بعد ربط الدولار الجمركي بأسعار الدولار مباشرة، والتى تتحرك يوميًا بحسب العرض والطلب.

وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية: "إن قرار اليوم عودة طبيعية لأليات السوق الطبيعية".

وتابع في تصريحات لـ " الفجر " الحكومة كان غرضها من اللجوء إلى الدولار الجمركي، تخفيف العبء علي الموطنين أثناء عملية الإصلاح الاقتصادي، والتى أعقبها انخفاض حاد في قيمة الجنيه أمام الدولار.

وأضاف:  "ولكن وزارة المالية رأت اليوم ضرورة إلغاء الدولار جمركي بعد ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار؛ ليصبح الفرق بينة وبين سعر الدولار الحر فقط 2% ".

وأكد الوكيل: "أن الغاء الدولار الجمركي ليس له أي تأثير يذكر على ارتفاع أسعار السلع في الأشهر القادمة".

وبالغاء الدولار الجمركي سيحسب سعر الرسوم الجمركية على السلع الأساسية بزيادة 60 قرشًا فقط قبل تطبيق القرار.

وتابع: " تأثير القرار سيكون هامشي جدًا على أسعار كافة السلع الاساسية التى يحتاجها الجمهور لأن معظمها معفي من الرسوم الجمركية، والأخري يطبق عليها رسوم بنسبة 1% فقط".

مخاوف من عودة الضغوط التضخمية :

قال رشاد عبدة الخبير الاقتصادي : "إن الفرق بين سعر الدولار الجمركي، وسعر الدولار بالبنوك ليس بالفارق الكبير؛ لذلك لن يكون له تأثير على مستويات التضخم بالشهر الحالى".

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة على الايداع والاقتراض 1.5% الشهر الماضي، بعدما أكد أنه سيطر على الضغوط التضخمية، ووضع التصخم العام في المسار الصحيح.

وتابع لـ" الفجر"، ما يثير تخوفي من القرار استغلالة من قبل بعض التجار من خلال التلاعب علية ورفع أسعار السلع .. يجب على الحكومة أن تحكم الرقابة على الأسواق الأشهر القادمة حتى لايؤثر القرار على مستويات التضخم.