"المالية" تعلن إلغاء التعامل بـ "الدولار الجمركي"
أعلنت وزارة المالية إلغاء التعامل على الدولار الجمركي مع بداية الشهر الجاري ويأتى القرار بعد الهبوط الكبير الذى حدث في سعر الدولار داخل السوق المصري خلال الفترة الأخيرة ليقل الفرق بين سعر صرف الدولار في الجمارك والبنوك.
وكشف الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار وزير المالية، في تصريحات صحفية إنه مع بداية سبتمبر الجاري سيتم إلغاء الدولار الجمركي، وسيتم التعامل بسعر الحر للدولار على جميع السلع الاستفزازية والأساسية، وذلك وفقًا لرؤية وزير المالية الدكتور محمد معيط.
وأعلنت وزارة المالية ، اسـتمرار تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16جنيهًا اعتبارًا من أول أغسطس 2019، حتى 31 أغسطس 2019، لكل واردات الأصناف المستوردة عدا السلع الموضحة بالقوائم السابق الموافقة عليها، والقوائم المضافة إليها بتاريخ 27 يوليو 2019، التى ستخضع لسعر الدولار الجمركى المعادل لسعر صرف الدولار المعلن من البنك المركزى يوم 31 يوليو2019، الذى يبلغ 16.6212جنيه.
وأعلنت وزارة المالية في ديسمبر 2018 عن قائمة بالسلع الاستفزازية وغير الضرورية والتي يوجد مثيل لها محليًّا، وذلك بعد استثنائها من تطبيق سعر الدولار الجمركي بواقع ١٦ جنيهًا وتعاملها بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي.
وكشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التفاصيل الكاملة لأسباب صدور قرار تعديل سياسة الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الضرورية الترفيهية، مقابل تثبيته عند 16 جنيهًا بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018.
وأكد "معيط"، أن اللجوء إلى تعديل سياسة الدولار الجمركي يأتي حماية لأرزاق الناس وحماية لكل فرصة عمل لأى مواطن من الضياع - على حد قوله -، وقال إن ذلك يتحقق من خلال حماية الصناعة الوطنية وتعميقها، مؤكدًا أن الهدف من القرار زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج.
وقال وزير المالية، إن قرار الدولار الجمركي الأخير، جاء بعد تثبيته لمدة تزيد عن العام عند 16 جنيهًا ، رغم تحرك أسعار الصرف بالسوق والتي اقتربت من 18 جنيهًا ، والتغيرات التي تؤثر سلبًا على عناصر الاقتصاد المصري، لذا كان لابد من التدخل لحماية الاقتصاد، مما فرض ضرورة بحث بعض التغييرات على الدولار الجمركي، لتحقيق مصلحة الدولة وصناعاتها. واستشهد وزير المالية بالإجراءات الحمائية الأمريكية لحماية صناعة الحديد لديها، رغم أنها إجراءات
وأوضح أنه تم انتقاء مجموعة من السلع غير الضرورية، تامة الصنع، لتكون بسعر الدولار العادي المحدد من البنك المركزي، مع عدم منع استيرادها، وشدد على أنها سلع استفزازية مثل الخمور والشيكولاتة والسيجار، وفي المقابل لا مساس بالسلع الاستراتيجية والصناعات المجمعة بمصر.
وتساءل وزير المالية لماذا لا يتم تصنيع كومبيوترات وموبايلات محلية، وقال إن سلع كالموبيلات والسيارات، يمكن تجميعها في مصر، عبر مصانع مصرية يعمل بها المصريون، لا سيما أن مدخلات الإنتاج غير خاضعة للتغيير في سعر الدولار الجمركي، وفق القرار الأخير، ومن يريد أن يشترى المستورد عليه أن يدفع فارق سعره.
واستبعد حدوث أي آثار تضخمية للقرار، وقال إن الدولة وضعت السياسات الرامية لحماية الصناعة المحلية وحماية فرص العمل من الضياع، وذلك ردًا على المخاوف من ضعف الرقابة على الأسواق وما يصحبه من زيادة أسعار السلع المحلية تأثرًا بتحرير سعر الدولار للسلع المستوردة.
والسلع الاستفزازية هي تلك التي يكون لها مثيل محلي، ويتم اتخاذ مثل تلك القرارات من أجل مساندة الإنتاج المحلي ودعم الصناعة المحلية بهدف توفير العملة الأجنبية وترشيد الإنفاق على استيراد منتجات لها بدائل محلية.
وزارة المالية
شركات الصرافة
سعر صرف الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة
سعر العملات اليوم
سعر العملات
سعر الدولار مقابل اليورو
سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار في السوق السوداء
سعر الدولار في السوق
سعر الدولار في البنك المركزي
سعر الدولار بنك مصر
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار اليوم فى مصر فى شركات الصرافه
سعر الدولار اليوم فى مصر
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار الكندي
سعر الدولار الجمركي
سعر الدولار
تحرير سعر الصرف
الدولار مقابل الجنيه
