هل الاقتصاد الغير رسمي أصبح يهدد السلم الاجتماعي؟.. برلماني يجيب
قال النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن أهمية عمل حصر كل الأنشطة الاقتصادية الموجودة بالدولة يهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي، ومعرفة قيمتها الفعلية وإدخالها بحسابات الناتج القومي.
وأشار "متولي"، في بيان له اليوم الأحد، إلى أن ما تتيحه الدولة من تسهيلات التمويل، وتهيئة البيئة التشريعية، وتنمية بيئة الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد خطوات واعدة لتنفيذ استراتيجيتها لدمج الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح "متولي" أن الاقتصاد الرسمي يأخذ أشكال متعددة تتطلب مزيدا من الإجراءات لاحتوائه ودمجه في الاقتصاد الرسمي، فهو يشمل الأنشطة بأسواق اليوم الواحد، والعقارات غير المسجلة، والعاملين بالأجر اليومي في قطاع الإنشاءات أو تنظيف المنازل أو الخدمات المنزلية بشكل عام، وسائقي التوكتوك وغيرهم من العاملين بالمهن وليس لديهم سجل تجاري أو ضريبي.
وتابع عضو مجلس النواب أهمية خطورة توسع هذا النوع من الاقتصاد ووصوله إلى هذا الحجم؛ فوجود اقتصاد غير رسمي بهذا الحجم يهدد السلم الاجتماعي، ويهدد المنافسة العادلة في اقتصاد السوق.
نرشح لك:
برلمانية تشيد بحملة "الداخلية" لضبط مروجي المخدرات بالأندية
برلمانية تشيد بحملة "الداخلية" لضبط مروجي المخدرات بالأندية
أشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بحملة وزارة الداخلية التى أطلقتها مؤخرا بمحيط النوادى الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المحافظات الساحلية لضبط المترددين من مروجى المواد المخدرة بكافة أنواعها.
وقالت البرلمانية فى تصريحات لها اليوم السبت، إن جهود هذه الحملة ساهمت فى حماية الشباب ورواد هذه الأندية وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية، خاصة فى ظل أنها أصبحت مرتعا لتجارة المخدرات واختفاء الخارجين عن القانون، والأخص فى المناطق النائية.
وأشارت النائبة إلى دورة الحملة فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية فى ضبط العديد من الخارجين عن القانون ومنع تجارة المخدرات بالقرب من مراكز الشباب والأندية.
ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 49 قضية مخدرات بعدد 64 متهما في حملات بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والمصايف بكافة أنحاء الجمهورية خلال 3 أيام.
كان قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة -بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن- شن حملات لضبط قضايا المخدرات بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والمصايف بكافة أنحاء الجمهورية؛ لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب ورواد تلك الأندية، وحفظ الأمن بمحيط تلك الأندية.
وعقب اتخاذ كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت نتائج جهود الحملة على مدار 3 أيام، عن ضبط 49 قضية "اتّجار وحيازة مواد مخدرة" بعدد متهمين 64 متهمًا وبحوزتهم "31 كيلو بانجو، 17 كيلو حشيش، كيلو هيروين، كميات من مخدر الآيس والأفيون، 6 أقراص مخدرة".
كما تم ضبط "25 ألف جنيه، 40 دولارا أمريكيا، 62 هاتف محمول، 9 سيارات، 3 دراجات نارية، 8 قطع سلاح أبيض، 2 ميزان، 3 سرنجات".
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
نرشح لكم.. لاتتجاوز 10%.. برلماني يطالب بزيادة عدد محطات غاز السيارات
قال النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن التوسع في إنشاء محطات الغاز الطبيعي ضرورة حتمية، إذا أردنا نجاحا لخطة مصر لتحويل أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي، كوقود نظيف ولا يلوث البيئة، موضحًا أن عدد محطات الغاز المنتشرة فى ربوع مصر لا تتجاوز 10% من عدد محطات البنزين.
وأشار "زين الدين"، في بيان له اليوم الخميس، إلى أن تحول أكبر عدد من السيارات إلى الغاز الطبيعي يعود بالنفع على المواطن، حيث يوفر 45% من التكلفة ويحمي صحة المصريين من الانبعاثات الضارة للوقود العادي، بالإضافة إلى أن الاكتشافات الجديدة يوما بعد يوم للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، تؤكد أن التحول له أصبح ضرورة لاستغلال ثروات مصر منه.
وأضاف أن زيادة عدد المحطات بكافة أنحاء الجمهورية ستكون بمثابة تشجيع للمواطنين على تحويل سياراتهم للغاز، وتحول الموضوع إلى أمر مألوف دون تخوفات على السيارات أو حدوث أي أزمات في مد السيارة بالغاز في حالة نفاذه بأي مكان.
نرشح لكم.. برلماني: تحويل وسائل المواصلات إلى الغاز الطبيعي يوفر اكثر من ٢ مليار جنيه
أكد النائب سلامة الجوهري على أهمية دعم توجه الحكومة بتحويل وسائل المواصلات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعى، مشيرا إلى أن وضع خطة لتغيير كافة المركبات للعمل بالغاز الطبيعى يساعد فى تخفيض تكلفتها وتوفير مبالغ ضخمة لميزانية الدولة تصل إلى ما يزيد عن ٢ مليار جنيه.
واوضح "الجوهري" في بيان له أنه يجب على الحكومة تشجيع التوجه نحو استخدام الغاز الطبيعى فى مختلف المركبات الحكومية والخاصة لتوفير التكلفة وكذلك للتخلص من الآثار البيئية الكارثية لعوادم السولار، مطالبا بتسهيل إجراءات تحويل مختلف المركبات الخاصة للغاز الطبيعى لتشجيع المواطنين على اتخاذ هذه الخطوة العامة.
