تعرف على أنواع البطاقات المصرفية وأحكامها

ظهرت في الآونة الأخيرة ما يعرف باسم البطاقات المصرفية نتيجة للتطور التكنولوجي، بالإضافة إلى تزاحم الوقت، الأمر الذي أدى إلى انتشار هذه البطاقات بشكل كبير لما تمتلكه من مميزات، فما هي البطاقات المصرفية أنواعها وأحكامها.

_ما هي البطاقات المصرفية:-
البطاقة المصرفية هي عبارة عن بطاقة ممغنطة يتم استخدامها لسحب الفلوس من أحد الماكينات، واستخدامها لشراء بعض السلع، وهذه البطاقة يكتب عليها عدد من المعلومات منها اسم صاحب البطاقة، وكذلك التاريخ التي صدرت فيها البطاقة، وكذلك التاريخ الذي تنتهي فيه البطاقة.

يوجد عدد كبير من الأشخاص الذين يستخدمون البطاقات المصرفية ولكنهم في الوقت ذاته لا يعرفون ما هي نوع البطاقة التي يستخدمونها، فمعظمهم يعتمد على أنه يستخدم بطاقة من أجل سحب الفلوس.

أولًا أنواع البطاقات المصرفية:- يوجد عدد من أنواع البطاقات المصرفية والتي يوجد لكل منها عدد من المميزات ومنها:

1_ بطاقة الحساب Charge Card:- تعد بطاقة الحساب أحد أنواع البطاقات المصرفية التي تمكن صاحبها من شراء سلع، ويقوم صاحبها بشراء السلع والمشتريات من خلالها.

وتتيح بطاقة الحساب التسديد فيما بعد، كما أنها بطاقة لا يوجد بها خط ائتمان دوار، الأمر الذي يترتب عليه قيام صاحب البطاقة بتسديد المبلغ الكلي عندما يرسل البنك له فاتورة المشتريات، وصاحب البطاقة لا يتم تحميله أي فوائد منها.

2_ البطاقة المدينة Debit Card:- هي عبارة عن بطاقة يتم إصدارها من قبل البنوك، وهي بطاقة تم تصميمها تسمح لصاحبها بتسديد فواتير مشترياتهم عبر سحب المال من حسابهم الجاري، أي أن هذه البطاقة تختلف عن البطاقة الإئتمانية في كونها لا تقرض صاحب البطاقة ولكنها تحول المال العائدة لها إلى البائع مباشرة.

ويتم تحويل المال للبائع تبعًا لطريقتين، حيث أنه في حالة كانت البطاقة المدينة على الخط، فذلك يعني بأن البائع سيستلم أمواله في نفس اليوم، أما إذا كانت البطاقة المدينة خارج الخط، فإن ذلك يعني بأن استلام البائع للأموال سيتم تحويلها خلال عدة أيام.

3_ بطاقة الصراف الآلي Automated Teller Machines ATM Bank Card:- هذه البطاقة تمكن صاحبها من الدخول على ماكينات الصرف، وكذلك الشبكات التي ترتبط بها العائد بالنسبة للبنوك الأخرى.

كما أن صاحب البطاقة من خلالها يتمكن من إجراء عدد من المعاملات البنكية سواء كانت المعيارية أو النمطية، والتي تشمل تحويل المال عبر الحسابات المتعددة.

4_ البطاقة الائتمانية المضمونة Secured Credit Card:- هي عبارة عن بطاقة أساسية مضمونة وتتميز بأنها  ذات ودائع توفير لها فوائد، ويتم استخدام هذه البطاقة لكي تضمن  خط الائتمان، كما أن هذه البطاقة تمكن الأشخاص الذين يفتقدون امتلاك البطاقة  الائتمانية التقليدية نتيجة لعدم توفر ماض ائتماني لهم.

5_ البطاقة الذكية Smart Card” ” chip card:- هي عبارة عن بطاقة ائتمانية تفاعلية ولكنها لم تنل الشهرة الواسعة والاستخدام على نطاق كبير بالرغم من وجود التكنولوجيا اللازمة. وهذه البطاقة يوجد بها  شريط الكترومغناطيسي، وهذا الشريط يمكن قراءته الكترونيًا، كما يتميز بقدرته على  التفاعل مع وحدات الصراف الآلي.

6_ البطاقة المدفوعة مسبقًا Prepaid Card:- هي عبارة عن بطاقة ابتدائية، حيث أنها تقوم على وضع مبلغ محدد وتثبيته، والذي يمكن من خلاله الدخول إلى البطاقة، ويتم الخصم بشكل آلي من هذا المبلغ كلما قام صاحب البطاقة باستخدامها.

7_ بطاقة الائتلاف “الانتماء Affinity Card”:- هي بطاقة تم تصميمها لكي تقوم بجذب جماعات بعينها مثل المنظمات الاجتماعية، وجمعيات، وذلك لكي تشجعهم على استخدامها، بالإضافة إلى أن هذه الجماعات في حالة تشجيع أعضائها على استخدام هذه البطاقة، فإنها تحصل على عمولة من الدخل الذي تحقق البطاقة.

_ الحكم الشرعي للبطاقات المصرفية:-

هناك حكم شرعي يكاد يكون هناك اتفاق عليه بأن هذه البطاقات المصرفية يجوز التعامل بها ولا حرج في ذلك، حيث أن هذه البطاقات لا يتم استخدامها إلا من خلال رصيد العميل.

فلا يقوم العميل باخذ قرض من البنك مع الحذر من التعاملات الربوية، كما أن الأجر الذي يحصل عليه البنك مقابل هذه البطاقات من الأمور الجائزة ايضًا، سواء كان هذا الأجر مقابل إصدار البطاقة أو السحب منها، حيث أن هذا الأجر يقوم البنك بالحصول عليه مقابل الخدمات التي يقوم بتقديمها للعميل ولا يوجد أي محظور شرعي يمنع ذلك. ويجوز استخدام البطاقات في شراء الذهب والفضة وغيرها من السلع والخدمات التي تتطلب مبالغ مالية.

أما بالنسبة للبطاقات الإئتمانية، فقد وجد حكم شرعي عنها يختلف عن البطاقات الأخرى، وذلك بناء على شرطين في حالة توافرهما، فإنها استعمالها يصبح لا مانع منه شرعًا.

وينص الشرط الأول على أن العقد الخاص بالبطاقة لا يتضمن بأي حال من الأحوال إجبار العميل على دفع أي غرامة في حالة تأخره عن السداد لأنه يعد ربا.

أما الشرط الثاني فينص على أنه لا يجب على البنك أن يقوم بأخذ عمولات  نسبية على كل عملية سحب منفردة، أو كان هذا الأجر الذي يحصل عليه أكثر من التكلفة الحقيقية للخدمة، حيث إذا تم استخدام عمولة البنك على أنها سمسرة فيجب أن تكون ثابتة.

وفي حالة ضمان وجود هذين الشرطين، فيصبح التعامل مع البنك أو البائعين من خلال هذه البطاقة لا مانع منه شرعًا، وذلك لعدم وجود أي خلل شرعي في استخدام البطاقة.