للالتزام باتفاق سوتشي.. بوتين يُطالب أردوغان بحل جبهة النصرة

كشفت صحيفة سورية مقربة من النظام، أن روسيا طالبت تركيا بحل جبهة النصرة، شرطاً للالتزام باتفاق سوتشي، الذي أقام منطقة خفض تصعيد في محافظة إدلب.

 

وقالت صحيفة "الوطن" السورية، اليوم الأحد، إن اجتماع الرئيسين الروسي فلايدمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، تطرق إلى إخلاء إدلب من مقاتلي الجبهة، وأن تسريبات من الاجتماع أكدت إمهال بوتين لأردوغان، لحل جبهة النصرة في ظرف 8 أيام.

 

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت إنها مقربة من "الجبهة الوطنية للتحرير" الموالية لتركيا، وأخرى مقربة من النصرة أن" أردوغان تعهد بحل الهيكل التنظيمي للأخيرة مع باقي التنظيمات الإرهابية المرتبطة بها مثل حراس الدين، وأنصار التوحيد، وإلحاق عناصرها بالأولى في أقصر فترة ممكنة، حددتها الفصائل الموالية لتركيا بـ 8 أيام، في حين مد الفرع السوري لتنظيم القاعدة عمر الجبهة إلى نهاية سبتمبر الجاري".

 

وأضافت الصحيفة أن روسيا طالبت تركيا أيضاً بحل حكومة "الإنقاذ" الموالية لـ"النصرة"، وإحلال الحكومة "المؤقتة" التابعة لـ"الائتلاف السوري" المعارض والموالية لأنقرة محلها، إضافةً إلى إحلال الفصائل التابعة للنظام التركي محل فروع تنظيم القاعدة على خطوط التماس مع الجيش السوري، وإعادة رسم مسار الدوريات المشتركة الروسية التركية.

و كشفت مستندات قضائية في بريطانيا عن تورط قيادات كبيرة في قطر بتمويل ودعم مجموعات مصنّفة على لوائح الإرهاب عالمياً.

 

وتناول تقرير لموقع "فوود نافيغيتور" الإخباري الإلكتروني المتخصص بمجال الطعام والمشروبات، قضية مرفوعة أمام المحاكم البريطانية عن اتهامات لقطريين تؤكد تورطهم بدعم متطرفين وإرهابيين.

 

وأوضح التقرير أن رئيس شركة "بلدنا"، أكبر شركة ألبان في قطر، ومديرها التنفيذي، تورّطا بتمويل "جبهة النصرة" في سوريا، وهي إحدى الجماعات الإرهابية المتفرعة عن تنظيم القاعدة.

 

 ووفقاً لوثائق المحكمة، فإن معتز الخياط ورامز الخياط، كانا على رأس القائمة ضمن المدعى عليهم من قبل 8 مواطنين سوريين في هيئة القضاء العليا في لندن.

 

وكشف السوريون في دعواهم عما عانوه من متاعب بدنية ونفسية، وخسائر في الممتلكات، وما لحق بهم من أذى لاسيما مع تهجيرهم القسري من منازلهم في سوريا، بسبب ممارسات جبهة النصرة المصنفة إرهابياً.

 

وأوضحوا أن معتز ورامز الخياط، مسؤولا أكبر شركة قطرية للألبان "بلدنا"، كانا المسيطران الأساسيان دولياً على جبهة النصرة الإرهابية في سوريا، حيث كانا يمولانها من خلال "بنك الدوحة".

 

وأشار التقرير إلى أن الدعوى القضائية شملت اتهامات ضد بنك الدوحة أيضاً باعتباره المدعي عليه الثالث.

 

وتشير أوراق القضية إلى أن المدعى عليهم علموا بتمرير التمويلات عبرهم ومن حساباتهم الخاصة التي تم تصميمها خصيصاً لأجل جبهة النصرة، وأنه في أي حدث كانوا يتعمدون ارتكاب الممارسات الخاطئة في ظل القوانين السورية.

 

 وأشار التقرير إلى أنه كان يتم تسهيل التمويل للجبهة الإرهابية عبر دفع من مبالغ ضخمة من خلال بنك الدوحة الموجود في تركيا ولبنان، بوضع الأموال هناك ثم سحبها وتنفيذ العمليات، حيث استخدمها أعضاء الجماعة الإرهابية.

 

وتشير الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن رئيس الفروع الرئيسية للدوحة، ريتشارد وايتنغ، أخبر صحيفة "التايمز" بأن حدود بنك الدوحة تتوقف عند تقديم النصح، إلا أنه على الرغم من ذلك فإنه يعتبر شريكاً أساسياً في الدعوى.