بعد تسجيله أكبر هبوط منذ 25 عامًا.. هل تنجح أمريكا في القضاء على اليوان الصينى؟
سجل اليوان الصيني تراجعا، الجمعة، متحها نحو أسوأ أداء شهري له منذ إصلاح الصين نظام سعر الصرف في 1994، بسبب توترات التجارة مع الولايات المتحدة، وتباطؤ في الاقتصاد المحلي.
وفي ختام التداولات المحلية، أغلق السعر الفوري لليوان عند 7.1452 للدولار في الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، انخفاضا من 7.1430 في إقفال الجلسة السابقة.
وفي حال ختم السعر الفوري للعملة الصينية تداولات أواخر الليل عند سعر الإغلاق المحلي، فسيكون قد فقد اليوان 3.7 بالمئة أمام الدولار في أغسطس، ليتحرك باتجاه أكبر انخفاض شهري، منذ وحدت الصين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق في 1994.
وقدم مجلس العلاقات الخارجية الأمريكى، أحد أبرز مركز الأبحاث الأمريكية، شرحا مبسطا لأزمة اليوان الصينى والدولار الأمريكى، وما إذا كانت الصين متلاعبة بالعملة كما صنفها الرئيس دونالد ترامب.
بعد أشهر من التأكيد على أنها تريد لعملتها أن تكون أقوى من 7 يوان للدولار الواحد، تراجعت الصين وسمحت بتراجع اليوان ليصبح أكثر من 7 أمام الدولار. وتملك الصين عدم طرق للإدارة عملتها، لكنها تستحدم أداتين رئيستين بشكل يومى. الأول يضع البنك المركزى معدل مرجعية يومى لعملته. والثانى أن البنك المركزى أو بنوك الولايات نيابة عنه تشترى أو تبيع الدولارات. ويجب أن يتدخل البنك المركزة لإبقاء قيمة العملة ضمن نطاق تداول يومى يحدده السعر المرجعى.
وضمن هذا النطاق، يتم تحديد السعر من قبل قوى السوق لكن يظل بإمكان البنك المركزى التدخل والسوق يراقب إشارات السعر المرجعى الذى يحدده البنك.
وعندما وضعت الصين بشكل غير متوقع السعر المرجعى اليوم يوم الاثنين الماضى عند مستوى أضعف مما توقعه السوق، تراجع اليوان بشدة. وبعد هذا السقوط، قالت الولايات المتحدة إنه تصنف الصين كمتلاعب بالعملة، بعدها أشارت الصين إلى أنها لا تريد أن يتحرك اليوان بشكل إضافى.
لكن خبراء الاقتصاد يستخدمون عادة تعريف أضيق لمعنى التلاعب بالعملة. فيقولون أنه يحدث لو أن دولة تدير فائض تجارى كبير بشكل عام تشترى عملة أجنبية، غالبا دولار، من أجل وقف ارتفاع قيمة عملتها لأن العملة الأضعف تمنح مصدريها ميزة.
ووفقا لهذا التعريف، فإن الصين ليست متلاعب، فهى لا تملك حاليا فائض كبير فى الحساب الجارى، ولم يتم شراء عملات أجنبية. وقد باعت الصين بالفعل بعض العملات الأجنبية فى الخريف الماضى، ولم تتم بشراء أو بيع مبالغ كبيرة هذا العام.
ويشير المركز الأمريكى إلى عدم وجود تداعيات مباشرة لتصنيف الصين كتلاعب بالعملة، حيث يتطلب قانون 1988 فقط من الولايات المتحدة أن تتفاوض مع الصين. وربما لا تتحرك واشنطن لو لم تقم بكين بمزيد من التخفيض لعملتها. لكن لو فعلت فيمكن أن ترد الولايات المتحدة بالتدخل، على الأقل نظريا فى سوق الأسهم الأجنبية لرفع قيمة عملة الصين وهو سيكون أمر صعب حيث لم يسبق أن تدخلت واشنطن فى السوق من أجل اليوان من قبل.
