"سداد الضرائب وغرامات مالية".. التفاصيل الكاملة لمشروع قانون المرور الجديد

عدة إجراءات كفلها مشروع قانون المرور الجديد، المزمع مناقشته في الجلسات البرلمانية خلال دور الانعقاد المقبل، لتحقيق السلامة والأمان لقائدي المركبات، فقد اشترط القانون الجديد قواعد محددة للحصول على ترخيص للمركبة.

يتضمن مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.

سداد الضرائب

شملت الإجراءات سداد الضرائب والرسوم المقررة في هذا القانون، استيفاء المركبة شروط المتانة والأمان والتوافق البيئي التي تحددها اللائحة التنفيذية، وحدد مقابل الفحص الفني بما لا يزيد عن ألف جنيه، وحدد حالات الإعفاء منه، واشترط القانون تزويد المركبة بمثلث عاكس للضوء وحقيبة للإسعافات الأولية وأجهزة إطفاء، طبقا للمواصفات المعتمدة من الجهات المختصة.

حوادث الطرق

كما شملت القواعد التأمين عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبة، والأضرار المادية الناجمة عنها، التي تلحق بالغير، خلال مدة سريان ترخيصها أو تسييرها طبقا لأحكام القانون المنظم لذلك،

ووضع جهاز صالح لاستخدام مركبات النقل الثقيل والنقل الجماعي وسيارات الحكومة لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها، وتحديد موقعها وبيانات وتصرفات السائق، وتخزينها فيه بطريقة آلية تمكن من استخراج المعلومات منه وتفريغها بالوسائل الفنية عند الحاجة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وشروط وضع هذا الجهاز، وحالات الإعفاء منه.

شكل الرخصة

كذلك شمل القانون الجديد تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات سعة 14 راكبا فأكثر.

وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وشروط وإجراءات التركيب، ويحدد قرار من وزير الداخلية بتنسيق مع الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب ذلك الجهاز، وتعفى من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتها، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وكذلك إجراءات الترخيص والشروط اللازم توافرها في رخص التسيير ومدد سريانها، كما تحدد شكل الرخصة والبيانات المثبتة فيها، وعلامات تأمينها، وإجراءات الحصول على بدل فاقد أو تالف منها، ومقابل تكاليف إصدارها بما لا يجاوز 100 جنيه.

دليل إرشادات

حرصت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية على توزيع "دليل إرشادات" لسائقى المركبات عقب تجديد ترخيص السيارة، يتضمن النصائح والمعلومات الخاصة بإجراءات تغيير محل إقامة رخصة التسيير فى حالة سريان الرخصة، أو إستخراج رخصة القيادة بدل الفاقد وكذلك رخصة القيادة أو قيادة الدراجة النارية، وكذلك شروط استخراج رخصة القيادة الدولية.

كما شمل الدليل عددا من الإرشادات لقائدى المركبات شملت إجراءات الصيانة الدورية لمجموعة الاحتراق وزيوت الموتور والفرامل والفتيس بمجرد انتهاء عمرها الافتراضي، واستخدام حزام الأمان قبل التحرك بالسيارة.

كما تضمنت الإرشادات غلق الأبواب قبل التحرك وضبط مرآة الصالون الداخلي بالسيارات، وضبط مقعد القيادة.

جلوس الأطفال

حظرت الإرشادات من خطورة جلوس الأطفال دون سن السابعة فى المقعد الأمامي، وضرورة استخدام مقاعد الأطفال الخاصة التي تثبت بالمقعد الخلفي لمن هم دون العامين.

كما شملت الإرشادات عدم استخدام الأنوار المبهرة داخل المدينة، وضرورة وجود مساند للرأس بسيارتك، باعتبارها لا تقل أهمية عن حزام الأمان وتقى الرقبة من الصدمات الخلفية. 

غرامات مالية

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي: الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه، الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه، والشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه،  والشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه، و الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.

سحب السيارة

حدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها: أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة، إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات، وإذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.