"الأعلى للإعلام" يطالب "المالية" بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة
طالب صالحي الصالحي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وزارة المالية بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتى تعُطل تطبيق الكثير من مواد القانون، مضيفًا أن اللائحة التنفيذية مهمة لعمل المجلس لأنها تكمل عمل القانون وتفسر النصوص المتواجدة فى القانون، مشيرا إلى أن تأخير إصدار اللائحة يعطل أمور كثيرة من عمل المجلس.
وأشار إلى أن بعض نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام مرتبطة بصدور اللائحة التنفيذية، مؤكدا أن اللائحة شارحة لنصوص كثيرة موجودة فى القانون وأيضا للمواد التى يجب أن تتضمنها اللائحة التنفيذية.
وتساءل الصالحى عن أسباب تأخر وزارة المالية فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، متابعا :" بناءا على اللائحة التنفيذية نبدأ تقنين أوضاع التراخيص القائمة ومنح تراخيص جديدة، اللائحة مهمة لمخاطبة القنوات لتقنين أوضاعها وفقا للقانون الجديد رقم 180 لعام 2018، بعض نصوص القانون مرتبطة بصدور اللائحة ".
نرشح لكم: الأمين العام الجديد لـ'الأعلى للإعلام' يتولى مهام منصبه
تولى الدكتور عصام الدين فرج الأمين العام الجديد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مهام منصبه ومكتبه اليوم، بمقر المجلس، وذلك عقب اختيار المجلس له أمينًا عامًا جديدًا، بعد القبض على الأمين العام السابق بتهمة الرشوة.
وبدأ "فرج" مهام عمله اليوم، بافتتاح الدورة التدريبية الـ44 للصحفيين الأفارقة الناطقين بالفرنسية، وذلك بمؤكز التدريب بالمجلس.
وكان تفقد "فرج"، اليوم الأحد، مقر المجلس ومقر اللجان في أول يوم من توليه مهامه الجديدة.
كما تفقد عصام فرج مقر مركز التدريب والدراسات الإعلامية برفقة صالح الصالحي رئيس لجنة التدريب بالمجلس.
وكان الدكتور عصام فرج حرص على المشاركة في الاجتماع الذي يعقده الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس بهيئة المكتب، لمناقشة القرارات الأخيرة للجنة الشكاوى، وهيكلة لجان التراخيص والمواقع بالمجلس.
وجدد قاضي المعارضات المختص، حبس أحمد سليم، أمين المجلس الأعلى للإعلام ، واثنين آخرين 15 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في قضية رشوة، مقابل الحصول على تصاريح إطلاق قناة تليفزيونية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، قررت حبس المتهمين 15 أيام احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في القضية، بعدما ألقت الأجهزة الرقابية القبض على أحمد سليم، أمين عام المجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي الرشوة.
وعقد المجلس اجتماعًا أعفى فيه أحمد سليم من منصبه كأمين عام، واختيار عصام فرج وكيل الهيئة الوطنية للصحافة خلفًا له، وذلك بعد استقالته من منصبه، لعدم تعارض المصالح، ووافقت الهيئة على استقالته في اليوم التالي.
وكان صرح مصدر بالمجلس، بأن هيئة الرقابة الإدارية، قامت بإلقاء القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس، صباح أمس، من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو؛ وذلك بعد ثبوت وقائع رشوة عليه واستغلال نفوذه.
وقال المصدر إن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، كان على علم تام بخطوات هيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أنهم استشاروه في الأمر، ما دفعه أن يؤكد أن يتخذوا ما يرونه صحيحًا وفقًا لتحرياتهم، مضيفًا أن "سليم" كانت تحوم حوله شُبهات قوية في قضايا، أبرزها نادي الإعلاميين.
