3 قرارت ملكية تدعم المملكة في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة

تواصل القيادة السعودية مهمة الإصلاح الهيكلي للدولة، وتطوير أجهزتها رغبة في الوصول بالعمل الحكومي إلى أفضل الممارسات العالمية، لتقوم بالأمس بأصدار حزمة من الأوامر الملكية تهدف إلى مواصلة الدولة إصلاحاتها، واستمرار دعم السلطة التنفيذية ما يساعدها في تنفيذ “رؤية 2030” التي تتطلع لها القيادة السعودية باعتبارها هدفا استراتيجيا للمملكة.

وشملت القرارت التى اصدرتها المملكة أهتمامًا بالجانب الاقتصادي، وكافحة الفساد لتقليل بروقرطية الأعمال، والعمل على التحول الرقمي في ظل استهداف المملكة تحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة.

وتستعرض " الفجر" من خلال التقرير التالي أهم القرارت الملكية التى أصدرها الملك سلمان عبد العزيز، وكيف سيكون تأثيرها على اقتصاد المملكة.

إنشاء هيئة للأهتمام بالذكاء الاصطناعي:

ومن أبرز الأوامر الملكية الصادرة أمس إنشاء هيئة باسم “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، ويكون لها مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء، وكذلك إنشاء مركز باسم “المركز الوطني للذكاء الاصطناعي”، ومكتب باسم “مكتب إدارة البيانات الوطنية”، يرتبطان تنظيميا بـ “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”.
ويأتي إنشاء الهيئة ضمن ثورة عالمية في هذا المجال تسعى من خلالها الحكومة السعودية إلى أن تكون البيانات هي الاقتصاد المساند للاقتصاد الرئيس، مع إطلاق القيمة الكاملة للبيانات باعتبارها ثروة وطنية لتحقيق طموحات “رؤية 2030” من خلال تحديد التوجه الاستراتيجي للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث ستتعامل الهيئة الجديدة مع جميع الأصول البيانية الموجودة داخل المملكة سواء إلكترونية أو ورقية، وستكون وحدها الجهة المسائلة عن أجندة البيانات الوطنية، وهو ما يلغي تداخل الاختصاصات بين جهات متعددة.

تأسيس أول وزارة للصناعة والثورة المعدنية:

شملت الأوامر الملكية إنشاء وزارة باسم “وزارة الصناعة والثروة المعدنية”، وتعيين بندر الخريف وزيرا لها، مع تعديل اسم “وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية” ليكون “وزارة الطاقة”، وجاء فصل قطاع الصناعة والثروة المعدنية عن وزارة الطاقة بوزارة مستقلة، بعد اجتماعات عدة التقى خلالها ولي العهد المختصين في الغرف التجارية الصناعية، وأيضا في اجتماعات فردية للأمير محمد بن سلمان مع كبار الصناعيين، وأفضت إلى أن المرحلة المقبلة تستدعي فصل قطاع الصناعة وإعادته كوزارة مستقلة

اطلاق هيئة خاصة بتطوير مدينة الرياض:

كما صدر أمر ملكي يقضي بتحويل “هيئة تطوير الرياض” إلى هيئة ملكية باسم “الهيئة الملكية لمدينة الرياض”، وتعديل اسم ديوان المراقبة ليكون الديوان العام للمحاسبة، حيث يأتي ذلك استكمالا لقيام هيئات ملكية أخرى في مكة المكرمة والعليا، كما أن تأسيس الهيئة الملكية لتطوير الرياض يأتي في أعقاب المشاريع الكبرى التي نجحت الهيئة بإطلاقها وهي: مشروع حديقة الملك سلمان، ومشروع الرياض الخضراء، ومشروع المسار الرياضي، ومشروع الرياض آرت.

كما شملت الأوامر تغييرات في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، حيث أنه ووفق متابعين فإن المرحلة المقبلة من عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستؤسس لتكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الفساد، وعدم السماح للبيروقراطية الحكومية بالتأثير سلبا في حرب الحكومة على الفاسدين كبارا كانوا أم صغارا.