"انهارت عليه الحفرة".. استمرار حبس والد ضحية "الثراء السريع" بالعياط
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح جنوب الجيزة، استمرار حبس والد الشاب "أحمد. ج. ح" والذي لقي مصرعه داخل حفرة بحثا عن الآثار بالمنطقة الجبلية بطهما، بنطاق قسم شرطة العياط، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، لعلمه بما كان يفعله نجله.
وأمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة في وقت سابق، بتشكيل لجنة لفحص آثار الحفر، التي نفذها عامل بقرية طهما، بالمنطقة الجبلية، بمركز العياط وتبين أن عمق الحفرة يمتد لـ10 أمتار، مما أسفر عن مصرعه بسبب انهيار الحفرة عليه، والتحفظ على المعدات المستخدمة في عمليات الحفر، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.
وكان الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث قسم شرطة العياط قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بانهيار حفرة على أحد الأشخاص بمنطقة طهما بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء قيام عاطل يدعى "أحمد.ج.ح" ٢٦عاما، بالحفر بحثا عن الآثار انهارت عليه الحفره، وجار العمل على استخراج الجثة.
وتبين أن والد المتوفى يعلم بما يفعله نجله، وبالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم تم ضبطه حال تواجده داخل منزله بمركز يوسف الصديق بالفيوم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله؛ تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
لتحرشه بزميلته.. إحالة أخصائي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.
وباشرت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ أمام الأستاذ مصطفى الشربيني – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق بدر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.
وكما كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه.
وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطيء أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وكذا تنمره على أحد المرضـى بالمستشفى.
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت شكوى إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها.
وباشرت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم ١٠ لسنة ٢٠١٩ أمام الأستاذ مصطفى الشربيني – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار طارق بدر – نائب رئيس الهيئة مدير النيابة، حيث استمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بالألفاظ غير اللائقة والإساءة لها وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى.
وكما كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه.
وبناءً على ما تقدم أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة، وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية وما يمكن لهذا السلوك الخاطيء أن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لكافة العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة والفحص الفوري لكافة الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في كافة مؤسسات الدولة.
