"قرارات القاضي نهائية".. تعرف على ضوابط الصلح في قضايا الإفلاس

ويجوز لقاضي الإفلاس أن يجرى الوساطة بالطريقة التي يراها مناسبة مع مراعاة طلبات الأطراف وظروف الوساطة، وله في ذلك الاجتماع مع أطراف النزاع أو وكلائهم أو الانفراد بكل طرف على حدة، واتخاذ ما يراه مناسبا لتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى اتفاق تسوية ملزم للطرفين.

ونصت المادة ( 8 ) من القانون على، يجوز لقاضي الإفلاس الاستعانة بمن يراه لازما لاستكمال إجراءات الوساطة بما في ذلك خبراء لجنة إعادة الهيكلة وله تكليف أي من طرفي النزاع بسداد أمانة الخبير.

وإذا تم التوصل إلى تسوية النزاع، يحرر اتفاق تسوية يوقع عليه كافة الأطراف، ويبين فيه تفاصيل الاتفاق، وما تم من إجراءات الوساطة

ويصدر قاضي الإفلاس قرارا باعتماد التسوية وإنهاء الطلب، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي

أما في حال عدم الوصول لتسوية فنصت المادة ( 10 ) على، إذا لم يتم التوصل إلى التسوية، يرفض قاضي الإفلاس الطلب ويحدد له جلسة أمام المحكمة المختصة ويكلف من قدمه بإعلان ذوي الشأن، وذلك بصحيفة تودع قلم الكتاب.

بينما نصت المادة ( 11) على أنه في حالة عدم حضور مقدم الطلب أمام قاضي الإفلاس جلستين، يأمر القاضي بحفظ الطلب.

وقرارات قاضي الإفلاس نهائية لا يجوز الطعن عليها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، أو كان القرار مما يجاوز اختصاصه ويكون الطعن في هذه الحالة أمام المحكمة المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار.

الحبس والغرامة أبرز عقوبات قانون المرور الجديد

تضمن مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات المشددة والتي تستهدف ردع المخالفات التي تشهدها مصر يوميًا لأسباب مختلفة يكمن أغلبها في تجاوز السرعة المقررة والسير عكس الاتجاه.

أولا حبس وسحب السيارة

حدد مشروع قانون المرور الجديد مجموعة من العقوبات التي تصل للحبس بالنسبة لقائد السيارة لفترات تتراوح بين "3 - 6" أشهر، إلى جانب سحب السيارة في عدة حالات منها:

1- أن تكون السيارة بدون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم سحب السيارة وإحالة صاحبها للنيابة.

2- إذا كان السائق يقود تحت تأثير المخدرات.
3- إذا كانت تفتقد السيارة لشروط الأمان والسلامة.

ثانيا غرامات مالية

يتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة من الغرامات المالية التي تقدر قيمتها وفقًا لنوع كل مخالفة يتم ارتكابها من السائقين، وقسم القانون المخالفات إلى 5 شرائح على النحو التالي:

- الشريحة الأولى: تتراوح الغرامة بين "100 - 200" جنيه.

- الشريحة الثانية: وتتراوح الغرامة بين "200 - 400" جنيه.

- الشريحة الثالثة: تتراوح الغرامة بين "400 - 1000" جنيه.

- الشريحة الرابعة: تتراوح الغرامة بين "2000 - 4000" جنيه.

- الشريحة الخامسة: تتراوح الغرامة بين "4000 - 8000" جنيه.

تعرف على عقوبة من يعلم الجريمة ويخفي أدلتها
نص قانون العقوبات فى المادة 145 منه على أن كل من علم بوقوع جناية أو جنحة أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بوقوعها وأعان الجانى بأى طريقة كانت على الفرار من وجه القضاء إما بإيواء الجانى المذكور وإما بإخفاء أدلة الجريمة وإما بتقديم معلومات تتعلق بالجريمة، وهو يعلم بعدم صحتها أو كان لديه ما يحمله على الاعتقاد بذلك يعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

1- إذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالإعدام تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

2- وإذا كانت الجريمة التى وقعت يعاقب عليها بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

3- أما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور.

وعلى كل حال لا يجوز أن تتعدى العقوبة الحد الأقصى المقرر للجريمة نفسها، ولا تنطبق أحكام هذه المادة على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع الجانى.

أما من يمكن مقبوض عليه من الهرب أو يساعده عليه أو يسهل له الأمر فيعاقب طبقًا للأحكام الآتية:

إذا كان المقبوض عليه محكومًا عليه بالإعدام تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وإذا كان محكومًا عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو كان متهمًا بجريمة عقوبتها الإعدام تكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع، وأما في الأحوال الأخرى فتكون العقوبة الحبس.